تاریخ نظریه: 1401/07/26
شماره نظریه: 7/1401/597
شماره پرونده: 1401-88-597 ح
استعلام:
یک فقره چک به سررسید 1401/4/2 به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آن‌که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
اولاً، نظر به این‌که طبق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397 و 1400) در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری می‌شود.
ثانیاً، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آن‌جا که از ابتدای سال 1401 تمامی چک‌های صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ می‌کند یا در حد سند عادی است؟
ثالثاً، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقل‌الیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آن‌که در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
رابعاً، در صورت طرح دعوی و پذیرش آن، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ثانیاً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23 و 1400/1/29 در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400/1/29)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یاد‌شده، فرض سوال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می‌گیرد؛ همچنان که در فرض سوال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند «ج» ماده 108 قانون اخیر‌الذکر خارج است.