تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1279
شماره پرونده: 69-39-494
استعلام:
آیا حکم اعسار تقسیط دین اجرائیه ثبت بدون تصریح در حکم نیز موجب رفع ممنوع الخروجی مدیون می‌گردد یا صرفا از طریق استیفای دین را تعیین می‌نماید؟
لازم به ذکر است که در سوابق نظام نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1309 و اصلاحات و الحاقات آن تا زمان تصویب قانون منع توقیف بدهکاران تقاضای اعسار صدور حکم اعسار و قطعیت حکم اعسار حسب مورد مشخصا در مقابل بازداشت مدیون قرار داشته و اثری از سایر جهات بر آن بار نشده بود و نظر برخی از مسئولین اجرا این است که ممنوع الخروج شدن مدیون به اعتبار بدهکار بودن اوست و نحوه وصول دین که موضوع حکم دادگاه است اثری بر ممنوعیت خروج از کشور ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به جز ماده 201 راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه‌های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدورحکم اعسار ندارد، بنابراین صدور حکم اعسار یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی‌باشد.