هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900098 شماره دادنامه:9909970906011203 تاریخ: 10/9/99
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان همدان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی ملایر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال بند 8 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی ملایر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 57: عوارض سالیانه بانک‌های دولتی و خصوصی - موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه
به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمان های بانک‌ها، صندوق های قرض الحسنه دولتی و غیر دولتی و کلیه موسسات مالی و اعتباری به ماخذ زیر محاسبه و وصول نماید.
S = مساحت زیر بنا
P = قیمت منطقه بندی 2P S = عوارض سالیانه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مستندات قانونی مختلف شخصیت بانک ملی، ملی است و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد. لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر خروج موضوعی داشته و بالتبع مجوز فعالیت و یا پروانه کسب خود را از شهرداری اخذ نمی‌نماید. در همین راستا، مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره591 ش ه م مورخ 19/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: آراء متعدد هیات عمومی بر قانونی بودن اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها دلالت دارد، از جمله دادنامه های شماره 113 مورخ 29/2/87، 1033 مورخ 12/10/1395، 350 الی 353 مورخ 01/03/1397 و...
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 57 از تعرفه سال 97 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری