تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی، چنانچه هیچ‌گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‌مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده، پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست.
در خصوص دعوی آقای و.الف. با وکالت خانم ف.الف. و م.ل. به طرفیت خانم س.ح. با وکالت آقای الف.ص.ش. و ک.ح. به خواسته ایفاء تعهد قراردادی مبایعه نامه‌های..... و..... و پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که قصد وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه‌های صدرالاشعار به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح داخواست تقدیمی بیان دانسته وکلای خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه مثبوت در پرونده اظهار نموده‌اند و دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه نامه های استنادی که فروشنده متعهد گردید در صورت عدم هر یک از مستندات موضع قراردادهای مذکور به ازای هر روز تاخیر وجه را به عنوان خسارت تاخیر پرداخت نماید با توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون فی‌ما بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع می‌باشد و اینکه وکلا خوانده به جهت قراردادها استنادی ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و مدت ایفای تعهد فروشنده نیز بر مبنای مبایعه نامه های مذکور مشخص گردیده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 226 و 227 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/360/000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/02/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن در خصوص قرارداد شماره.... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27/440/000 ریال مورخ 1391/11/21 که هزینه دادرسی آن حین اجرا احتساب و به ماخذ قانونی از محکوم دریافت خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه خسارت در خسارت فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و خواسته مذکور نیز فاقد شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون اشعاری حکم به بی حقی خواهان اعلام می‌نماید در خصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام به تنطیم سند رسمی انتقال صرف‌نظر از استرداد این قسمت از خواسته توسط وکیل خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت در پرونده رقبه مذکور در مالکیت اشخاصی غیر از خوانده بوده و مالکین مذکور نیز طرف دعوی واقع نگردیده بنابراین دادگاه در این قسمت را از خواسته مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- صفاری
تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 31360000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/02/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن راجع به قرارداد شماره... مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27440000 ریال روزانه به شرح فوق بابت قرارداد شماره.... مورخ 1391/11/21 موضوع خرید دو واحد آپارتمان از بابت تاخیر در انتقال سند رسمی آن‌ها به تجدیدنظرخوانده محکوم شده است مالا وارد و موجه است زیرا هرچند در بند 1 - 4 ماده 4 و بند 5 - 6 ماده 6 قراردادها تاریخ انتقال سند به نام خریدار را 1392/02/25 تعیین نموده‌اند و به ازاء هر روز تاخیر در انجام تعهد خسارت در نظر گرفته اند اما نظر به اینکه حسب محتویات پرونده هیچ‌گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‌مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد صورت نگرفته بلکه آنچه از محتویات پرونده برمی آید این است که فروشنده به تعهدات خود به آن میزان که در توانایی و اختیار وی بوده عمل نموده و حتی یکی از واحدها را نیز زودتر از موعد مقرر تحویل خریدار داده است و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه بوده که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج است و نامبرده نمی‌توانسته نقشی در تعجیل و یا تاخیر این مقدمات داشته باشد فلذا محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی دراین خصوص به معنای پذیرش تکلیف به مالایطاق است که قطعا خارج از عرف حقوقی و قوانین موضوعه و شرع است بنابراین رای صادره در خور تایید نمی باشد و قابلیت نقض دارد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی