تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۶۲
پیام: (۱)-حلقه ازدواج زوج که از طرف خانواده زوجه تهیه شده و طلاهایی که زوجه با خود به منزل زوج برده است از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود تا قابل استرداد توسط زوجه باشد. (۲)-از آنجا که پرداخت یارانه نقدی، به منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید قیمت کالاها به سرپرست خانوار(زوج) پرداخت می‌شود؛ در فرض پرداخت نفقه توسط وی، زوجه استحقاق مطالبه سهم یارانه خود از زوج را ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳ آقای ت.ه. به وکالت از طرف آقای ع.الف. به طرفیت خانم س.ر. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان مرودشت ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم نکرده، ولی وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی، مهریه پرداخت نشده و توان پرداخت را ندارد و به‌صورت اقساط هر چه دادگاه تعیین کند پرداخت می‌نماید و در مورد نفقه حسب اظهار موکل به او پرداخت شده است و در مورد جهیزیه ظرف یک هفته اعلام خواهد شد. زوجین یک فرزند مشترک دارند و بیش از ۶ ماه می‌باشد که جدا زندگی می‌کنند که خوانده قهر کرده و در خانه پدری‌اش زندگی می‌نماید. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه طی لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷ دفاعاً اعلام نموده: «شوهرم مدت دو سال است مرا از منزل بیرون کرده که با فرزند پنج ساله‌ام در منزل پدر خود به سر می‌برم و نامبرده در طول زندگی مشترک با اینجانبه ناسازگاری داشته و همیشه مرا مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم قرار می‌داده و نفقه‌ای پرداخت نکرده که در خصوص این موارد دارای پرونده می‌باشد و هم‌اکنون به خاطر نفقه در زندان بسر می‌برد و حاضر به قبول من در منزلش نبوده و وسایل منزل را به‌جای دیگری برده است. اینجانبه حاضر به تمکین می‌باشم و زندگی را دوست دارم و در هیچ شرایطی حاضر به طلاق گرفتن نیستم و ایشان از نظر مالی دارای وضعیت خوبی می‌باشد.» و طی لایحه تقدیمی دیگری مهریه و جهیزیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه خود را مطالبه نموده است. زوج و نیز زوجه هر یک داور خود را معرفی نموده‌اند و داوران منتخب نیز هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. وکیل خواهان در لایحه مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ تقدیمی اعلام نموده که خوانده جهیزیه‌ای ندارد و از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ منزل مشترک را ترک نموده است. در این اثناء آقای م.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۲ که با حضور وکلای طرفین و نیز زوجه تشکیل گردیده، وکیل خواهان اظهار داشت: «موکل مهریه خوانده را در حد استطاعت مالی خویش به نحوه اقساط پرداخت خواهد نمود و در مورد نفقه خوانده، نامبرده حسب اقرار خودش دو سال است که در منزل پدرش زندگی می‌کند و حسب اظهار موکل نامبرده بدون اذن موکل زندگی خانوادگی را ترک نموده و علیرغم وساطت افراد متعدد حاضر به بازگشت نشده است. بنابراین در این مدت دو سال نفقه و اجرت‌المثلی به ایشان تعلق نمی‌گیرد و از طرفی هم خوانده جهیزیه‌ای به منزل موکل نیاورده و تمام وسایل منزل توسط موکل تحصیل شده است و موکل در خصوص صحت اظهارات خود شهودی دارد که حضور دارند و در صورت نیاز تقاضای استماع گواهی آنان را دارم.» زوجه خوانده اظهار داشت: «مهریه‌ام را نداده و آبان ۱۳۸۹ ایشان با کتک‌کاری و فحاشی مرا از خانه بیرون کرد و از تاریخ عقد تا آبان ۱۳۸۹ با هم زیر یک سقف زندگی می‌کردیم و از موقعی که مرا از خانه بیرون کرد، خرجی به من نداده است و قبل از آن خرجی داده است و لیست جهیزیه طبق برگه تقدیم می‌دارم که کل جهیزیه من می‌باشد که تحویل شوهرم می‌باشد و باید به من بدهد. یک پسر بچه پنج‌ساله دارم که می‌خواهم پیش خودم باشد.» سپس وکیل خوانده هم همان اظهارات زوجه را تکرار نموده که در صورت‌مجلس منعکس گردید و متعاقباً دادگاه از گواهان خواهان و خوانده در اوراق ۴۸ الی ۴۶ پرونده استماع گواهی به عمل آورده و سپس جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه و جاریه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ تا اجرای صیغه طلاق و نفقه ایّام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نفقه زوجه را از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ لغایت پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه آینده زوجه را از اول سال ۱۳۹۲ لغایت اجرای حکم طلاق ماهیانه مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایّام عده را جمعاً مبلغ شش میلیون ریال و اجرت‌المثل زندگی مشترک از تاریخ شروع زندگی مشترک (۱۸//۱۳۸۴/۳) تا تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ جمعاً به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد و فقط وکیل زوجه نسبت به ارقام تعیین شده از جهت قلّت آن اعتراض نموده که دادگاه به شرح تصمیم اتخاذی به لحاظ اینکه اعتراض مطروحه خارج از مهلت بوده، آن را موثر در مقام ندانسته است و سرانجام با اعلام ختم دادرسی، به‌موجب دادنامه شماره ۹۲ - ۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات‌البین موثر واقع نگردیده، لذا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوج اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و پس از پرداخت مهریه زوجه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال و نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ تا پایان سال ۱۳۹۱به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد و سی ریال که کارشناس اشتباهاً در محاسبه آن را بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال ذکر نموده و نیز نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال و نفقه ایّام عده جمعاً شش میلیون ریال نسبت به مطلقه نمودن زوجه اقدام نماید. نوع طلاق رجعی است و حضانت فرزند مشترک بنام م. متولد ۱۳۸۶/۵/۱۵ را تا سن هفت سالگی به عهده مادر محول و برای پدر به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است و در خصوص جهیزیه با توجه به اظهارات شهود معارض طرفین و بی‌اعتبار بودن آن، چنانچه زوجه دلائل یا شهود دیگری داشته باشد، می‌تواند جداگانه اقدام نماید و در مورد نصف اموال چون وکیل زوجه مشخصات اموال زوج را اعلام ننموده و دلیلی هم بر وجود اموال کسب شده بعد از عقد نکاح اقامه نکرده است، لذا مفاداً ادعای وکیل زوجه در خصوص مورد را مردود اعلام داشته است. پس از ابلاغ رأی صادره، وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به یارانه زوجه که توسط زوج دریافت گردیده و جهیزیه و نصف اموال و دارائی زوج می‌باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس وارد رسیدگی شده و به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۰ پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده تا اولاً: از مرجع مربوطه استعلام نماید که یارانه تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ به بعد به حساب چه کسی واریز شده و ثانیاً: با دعوت مجدد از شهود تجدیدنظرخواه و تفهیم موارد جهیزیه ادعائی وی، از شهود با اتیان سوگند در خصوص تعلق اقلام مزبور به عنوان جهیزیه‌ای که تجدیدنظرخواه به منزل همسرش برده، استماع شهادت نماید. دادگاه بدوی در مقام انجام نیابت اقدامات لازم را معمول و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ که با حضور وکلای طرفین و نیز تجدیدنظرخواه تشکیل گردیده، بدواً از دو نفر شهود تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به اسامی ج.ر. و خانم س.ر. که والدین نامبرده می‌باشند، در اوراق ۱۰۰ الی ۱۰۳ پرونده استماع گواهی به عمل آورده که شهود هر یک مشخصات اقلام جهیزیه تجدیدنظرخواه را که در صورت‌مجلس منعکس گردیده، بیان داشته‌اند و سپس اظهارات وکلای طرفین را در ارتباط با اقلام جهیزیه که مورد تأیید و تصدیق گواهان قرار گرفته در صورت‌جلسه دادرسی منعکس کرده و بانک ک. شعبه مرودشت در پاسخ به استعلام دادگاه به شرح اوراق ۱۱۵ و ۱۱۷ پرونده اعلام نموده که خانم س.ر. دارای شماره حساب... در این شعبه بوده و از مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ یارانه به مبلغ نهصد و ده هزار ریال دریافت و از طریق عابر بانک برداشت نموده است و از تاریخ مذکور به بعد یارانه دو نفر را از بانک ک. دریافت نموده و قبل از تاریخ مذکور به‌عنوان سرپرست هیچ‌گونه یارانه‌ای دریافت نکرده است. دادگاه در مقام انجام نیابت قضائی مجدد تفویضی از طرف دادگاه تجدیدنظر به‌منظور اتیان سوگند از ناحیه تجدیدنظرخواه جهت تکمیل ادلّه خود راجع به تعلق تعداد اقلام جهیزیه با تعیین وقت از طریق دعوت به عمل آورده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ که با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل تجدیدنظرخوانده تشکیل گردیده، تجدیدنظرخواه آمادگی خود را برای اتیان سوگند اعلام نموده و سپس دادگاه قرار اتیان سوگند از تجدیدنظرخواه را صادر و متعاقباً تجدیدنظرخواه (زوجه) در مقام اجرای قرار صادره به خداوند متعال سوگند یاد نموده که اقلام جهیزیه‌ای که توسط دو شاهد وی شهادت داده‌اند متعلق به من می‌باشد و آن‌ها را به من تحویل نداده است. سپس دادگاه اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده را که عمدتاً در تکذیب ادعای تجدیدنظرخواه نسبت به ۱۵۰ گرم طلا به‌عنوان جهیزیه بوده، در صورت‌مجلس منعکس و با انجام این نیابت پرونده را به مرجع تجدیدنظر اعاده و پس از وصول دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۶۴۵ - ۹۳ - مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از ایراد و اشکال اساسی تشخیص و با اصلاحاتی به شرح زیر تأیید نموده است: ۱- قبل از اجرای صیغه طلاق یارانه متعلق به خوانده که توسط خواهان اخذ گردیده، از تاریخ آبان ماه ۱۳۸۹ تا پایان مهر سال ۱۳۹۲ به مشارٌالیها تأدیه می‌گردد. ۲- قبل از اجرای صیغه طلاق جهیزیه متعلق به خوانده به شرح زیر نامبرده تحویل می‌گردد: ۱- یک دستگاه تلویزیون ال‌جی ۲۱، ۲- یک‌دستگاه فریزر، ۳- پیرکس و سرویس چینی ۷۲ تکه، ۴- آبمیوه گیری، ۵- چرخ گوشت، ۶- فرگاز، ۷- سشوار برقی، ۸- کمد سه تکه، ۹- چهار دست قاشق و چنگال، ۱۰- چهار دست رختخواب، ۱۱- ده عدد پتو، ۱۲- تختخواب دو نفره، ۱۳- جاروبرقی، ۱۴- کمد بچه یک تکه، ۱۵- یک عدد چاقوی میوه خوری، ۱۶- اتو بخار برقی، ۱۷- دو عدد قالی ۱۲ متری، ۱۸- ظروف آشپزخانه، ۱۹- حلقه ازدواج و ۱۵۰ گرم طلا به خوانده مسترد می‌گردد. ۳- اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از قطعیت حکم و یا ابلاغ حکم قطعی است. پس از ابلاغ رأی اخیرالذکر وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به آن در قسمت مربوط به یارانه و جهیزیه که فرجام‌خواه به پرداخت و تحویل آن ملزم گردیده، فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای ع.الف. با وکالت آقای ت.ه. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۵ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته ایشان انشاء گردیده، در قسمت مربوط به یارانه، اقلام جهیزیه مورد لحوق حکم، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی این است که یارانه سهمی زوجه فرجام‌خوانده را که به استرداد آن ملزم گردیده، دریافت ننموده و همچنین زوجه فاقد جهیزیه بوده و اقلام مقید در حکم اساساً جزو جهیزیه نامبرده محسوب نبوده تا تکلیفی به استرداد آن داشته باشد که با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترضٌ‌عنه واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است. زیرا اولاً: در پرونده امر هیچ دلیلی وجود نداشته که زوج فرجام‌خواه یارانه سهمی زوجه فرجام‌خوانده را در مدت تعیین شده دریافت کرده باشد. ثانیاً: با فرض بر اینکه زوج به‌عنوان سرپرست خانوار یارانه نقدی سهمی زوجه را در مدت معینه دریافت نموده باشد، چون پرداخت یارانه نقدی به‌منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید قیمت کالاها بوده که به تعداد اعضاء خانواده به سرپرست خانوار که قانوناً مسئولیت تأمین و پرداخت هزینه زندگی اعضاء خانواده تحت تکفل خود را عهده‌دار می‌باشد، پرداخت می‌گردد و در دادنامه بدوی هم نفقه معوقه زوجه فرجام‌خوانده از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ لغایت اجرای صیغه طلاق مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و زوج به پرداخت آن در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق ملزم گردیده که این امر مبین آن است که نفقه زوجه قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ از طرف زوج پرداخت گردیده است، لذا با توجه به پرداخت نفقه زوجه قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تا تاریخ اجرای صیغه طلاق، استحقاقی برای زوجه نسبت به یارانه نقدی، به فرض اینکه زوج سهم وی را دریافت کرده باشد، متصور نبوده تا زوج قانوناً ملزم به استرداد آن بوده باشد. ثالثاً: در ارتباط با اقلام جهیزیه، هرچند عرفاً و حسب رویه معمول در جامعه ایران هر دختری موقع ازدواج و عروسی در حد وسع مالی خانواده‌اش اقلام و اجناسی را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهرش می‌برد و در خصوص مورد هم گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هر یک اقلامی را به‌عنوان جهیزیه زوجه که به منزل زوج برده مورد تأیید و تصدیق قرار داده‌اند و خود زوجه هم بر صحت و درستی ادعای خود در خصوص مورد سوگند یاد نموده است و از این رو ادعای فرجام‌خواه مبنی بر اینکه زوجه اساساً فاقد جهیزیه بوده فاقد وجاهت می‌باشد، ولی از آنجائی که جهیزیه عرفاً به اقلام و اجناسی اطلاق می‌گردد که در زندگی مشترک مورد استفاده زوجین قرار می‌گیرد و اجناسی که مورد استفاده شخصی زوجه بوده مصداق جهیزیه را نخواهد داشت و در ما‌نحن‌فیه کمد بچه و حلقه ازدواج و ۱۵۰ گرم طلا که در دادنامه فرجام‌خواسته جزء اقلام جهیزیه منظور گردیده، عرفاً نمی‌تواند جزء جهیزیه محسوب گردد؛ به دلیل اینکه معمولاً بعد از ولادت طفل، کمد بچه تهیه می‌گردد و در موقع ازدواج و عروسی هنوز بچه‌ای وجود نداشته تا زوجه کمد بچه را به‌عنوان جهیزیه خود تهیه و به خانه زوج برده باشد و به علاوه حلقه ازدواج که در موقع نکاح و قبل از عروسی از طرف خانواده زوجه برای زوج تهیه و به وی اهداء گردیده، عرفاً به‌هیچ‌وجه جزو جهیزیه زوجه محسوب نبوده تا قابلیت استرداد را داشته باشد و همچنین برحسب عرف و رویه معمول در جامعه هم طلاجات به‌هیچ وجه جزو اقلام جهیزیه قلمداد نمی‌گردد و هیچ دختری هم به‌عنوان جهیزیه طلاجاتی را به منزل زوج نمی‌برد و اگر هم زوجه فرجام‌خوانده در مورد ازدواج و عروسی به همراه خود طلاجاتی را به خانه زوج برده باشد، چون مورد استفاده شخصی و در تصرف خودش بوده، مصداق جهیزیه را نداشته تا زوج فرجام‌خواه ملزم به استرداد آن بوده باشد. از این رو الزام زوج فرجام‌خواه به استرداد اقلام فوق‌الذکر به‌عنوان جهیزیه به زوجه فرجام‌خوانده قبل از اجرای صیغه طلاق، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه که بدون توجه به‌مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی و عرف و رویه معمول در جامعه ایران، مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد. فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماه ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به‌مراتب مرقوم در فوق، نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
عباسیان - کریم پور نطنزی