تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/464
شماره پرونده: 1401-3/1-464 ع
استعلام:
زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم‌به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوم‌علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ بر این اساس، اولاً، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکوم‌به را درخواست کرده است؛ در حالی‌که ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ (مقدار دریافت شده) را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آیا تقاضای محکوم‌لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا تقاضای تقسیط این هزینه‌ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که مال به دست آمده وجه نقد نمی‌باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً، در فرض سوال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال محکوم‌علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه استیفای بخشی از محکوم‌به موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد.
ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آن‌که به موجب مواد 160 و 162 همین قانون محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است.