صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/03
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
پرسش
در صورتی‌که مستأجر و یا استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکت‌های معطی خدمات باشد و شرکت‌های مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستأجر از طرف مالک به شرکت‌های مذکور و با عنایت به این‌که طبق ماده 267 قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداخت‌کننده، حق رجوع ندارد، آیا طرح دعوای مالک علیه مستأجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن با توجه به فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر ملکی به اجاره وا‌گذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی‌که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکت‌های ذی‌ربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات می‌نمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می‌کنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکت‌های مزبور می‌تواند علیه مستأجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در این‌صورت اولاً: مالک با توجه به تقاضای شرکت‌های مزبور هزینه‌های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانیاً: مستأجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالاً مستأجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت‌های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و مالک می‌تواند وجوه پرداختی را از مستأجر مطالبه نماید.
نظر اکثریت
طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع می‌شود:
اولاً: طرف و متعهد اصلی شرکت‌های خدماتی در حقیقت مالک می‌باشد نه مستأجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره فی‌الواقع، مستأجر در قبال مالک متعهد می‌باشد نه در قبال شرکت‌های خدماتی. ثانیاً: در موردی‌که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگریز از پرداخت بدهی دیگری می‌شود نباید مشمول ماده 267 از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را می‌پردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب می‌شود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده 267 از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستأجر بوده و دین در واقع مربوط به مستأجر می‌باشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد.