نظریه مشورتی شماره 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1402/1036
شماره پرونده: 1402-3/1-1036 ح

استعلام:

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه به پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت می‌کند، با توجه به نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21، خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا مبلغ پرداختی از اصل محکوم‌به کسر می‌شود و با پرداخت اصل، باقیمانده مشمول خسارت تاخیر نمی‌گردد یا مبلغ پرداختی از کل مبلغ (اصل به همراه خسارت تاخیر تادیه) کسر و باقیمانده تا زمان تسویه کامل مشمول خسارت خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21 استنادی آن مرجع آمده است، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)