رای شماره 435 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 28 دی 1382

شماره دادنامه: 435

کلاسه پرونده:81/38

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید شکورپناه نویری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 26/4/80 قوه قضاییه

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، در بند 4 از ماده 169 آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر در مقام تخلفات و تنبیهات انضباطی زندانیان توسط شورای انضباطی زندان «زندان انفرادی تا یک ماه پیش‌بینی گردیده که ناقض قانون اساسیمدنی و سایر قوانین موضوعه مدوّنه بوده و علاوه بر آنکه با شرع انور نیز مغایرت دارد از چهارچوب آیین‌نامه اجرایی و تنبیهات انضباطی خارج و قانونگذاری می‌باشد. لذا به تجویز اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران تقاضای ابطال بند 4 از ماده 169 آیین‌نامه مذکور را بنابه دلایل ذیل خواستار می‌باشم.

سلول انفرادی از مصادیق مجازات کیفری بوده و از حوزه تنبیهات انضباطی خارج است. سلول انفرادی واجد وصف جزایی بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح می‌باشد و مطابق اصل سی‌وششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین آیین‌نامه مذکور ناقض اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.

سلول انفرادی تنها در موارد خاص و محدودی توسط مراجع قضایی و اعطاء چنین اختیاری به یک شورای انضباطی که نه قاضی و نه مجتهد جامع‌الشرایطی در آن حضور دارند مغایر قانون اساسی - شرع انور و قوانین مدونه بوده و برای مصالح جامعه زیانبار است.

اصل سی‌ونهم قانون اساسی در مقام حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانی چنین مقرر می‌دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون … زندانی … شده به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادی تعرض آشکار به حقوق، حیثیت و شخصیت زندانی و خانواده‌اش می‌باشد.

اعمال سلول انفرادی توسط شورای انضباطی زندان مجازات قانونی زندانی را شدت می‌بخشد که در مغایرت کامل با ماده 579 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. لذا با وصف فوق تقاضای ابطال بند 4 از ماده 169 آیین‌نامه زندانها مصوب 26/4/80 را دارد.

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1769/2227/7 مورخ 6/4/81 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه زندان انفرادی تمهیدی است منحصر به حفظ ادله جرم و آنهم در مرحله تعقیب و برای مدت کوتاهی به دستور مقام قضایی برای پیشگیری از امحاء دلایل جرم از طریق ارتباط متهم با افراد دیگر قابل استفاده است لذا استفاده از آن بهعنوان تنبیه انضباطی آنهم تا یک ماه با اصول 33 و 36 قانون اساسی منافات پیدا می‌کند و گونه‌ای تصرف در امر قانونگذاری است. از آنجا که آثار زندان انفرادی بهصورت عدم ملاقات، منع مکاتبه و مکالمه و بی‌همزبانی موجب بی‌خبری زندانی از جهات اطراف او می‌شود و در فضای سکونتی محدود و غیر سالم و منع مطالعه روزنامه و کتاب و شنیدن رادیو تبعات روانی مخربی را بر وی بار می‌کند. مجموع این عوارض ناشی از کیفری تلقی می‌شود که بهصورت زندان انفرادی است و حسب اصل 36 قانون اساسی اقدام به اجرای آن باید با تشخیص ضرورت وضع محکوم از طریق دادگاه صالح آنهم به موجب قانون صورت پذیر گردد که در وضع فعلی چنین قانونی وجود ندارد. اجرای اینگونه تنبیه که بیشتر صورت کیفر دارد نمی‌تواند موضوع حکم بوده باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند و اعضاء شورای انضباطی زندان هم جایگاه قانونی و قضایی ندارند و مآلاً اقدام به این تنبیه مخالف منطوق ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و مامورین را در معرض جرم‌جویی و قابلیت مجازات قرار می‌دهد. با التفات به مراتب مرقوم بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطال پذیر به نظر می‌رسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/80 ریاست قوه قضاییه به شرح نامه شماره 5652/30/82 مورخ 24/8/82 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه مورخ 21/8/82 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس بهصورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‌باشد، بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 64 تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع