تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در سند رهنی، سقف مطالبات بانک از محل مال مرهونه به صورت مبلغ مقطوع تعیین شده باشد، مطالبات بانک فقط تا مبلغ مذکور از سند رهنی رسمی قابل وصول است؛ بنابراین در صورت ورود خسارت بیشتر از مبلغ مندرج در سند رهنی به واسطه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد، مطالبه آن مستلزم اقامه دعوی مستقل است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1394/09/28 - 14 : 37 قاضی: حمید خلیلی فر
رای دادگاه
در تاریخ 94/4/23 خواهان آقایان ها و خانم ها 1 - الف. 2 - الف. 3 - عطا الله هر سه الف. 4 - ع.الف. 5 - م. هر دو م. و همگی با وکالت آقای س. م. به طرفیت 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2 - دفتر اسناد رسمی شماره 845 تهران 3 - اداره سوم اجرای ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی شماره --- اداره سوم اجرای ثبت تقدیم می‌نماید برابر دادخواست تقدیمی ادعا شده خواهان ردیف اول جهت ادامه تحصیل و استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری رشته مدریت امور مالی در دانشگاه ادینبورگ و برای مدت سه سال با بانک مرکزی قرارداد رسمی شماره 5096 - 86/5/31 را منعقد و سایر خواهان ها نیز متعهدین سند ذکر میگردند متعاقبا از مال الرهانه موضوع سند مذکور طی سند تعویض وثیقه شماره 11159 مورخ 88/12/1 آپارتمان واقع در قطعه اول تفکیکی شماره 33229 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و متعلق به متعهد اصلی (خواهان ردیف اول) جایگزین ملک مورد رهن اولیه قرار می‌گیرد که نهایتا به دلیل عدم پذیرش معاذیر اعلامی متعهد اصلی مبنی بر عدم امکان بازگشت به موقع بانک مرکزی اقدام به صدور اجراییه به مبلغ 5/120/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 9/462/543/324 ریال به عنوان خسارت مندرج در مواد 9 و 10 قرار داد تحصیلی و مبلغ 14/583/545/824 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 9/462/543/324 ریال به عنوان خسارات مندرج در مواد 9 و 10 قرارداد تحصیلی و مبلغ 14/583/545/824 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/5 تا زمان اجرا از طریق اجرای ثبت می‌نماید مطابق مندرجات سند رهنی سه برابر مبلغ هزینه های انجام شده به عنوان ضرر و زیان و خسارات وارده تعیین گردیده اگر چه این مبلغ توجیه منطقی و قانونی نداردلکن اگر قرار به وصول خسارت یا ضرر و زیان باشد بانک حق مطالبه هیچ نوع خسارتی به غیر از مدلول و مفاد سند رهنی تنظیمی اولیه را ندارد در غیر این صورت نوعی وصول خسارت از خسارت بوده که بنای شرعی و قانونی ندارد و جهت وصول مبلغ 5/120/000/000 ریال نیز ابتدا باید نسبت به سند رهنی و ملک موضوع آن اقدام و چنانچه کفایت آن را ندارد جهت وصول مازاد طلب سند رهنی را به سند ذمه ای تبدیل و بر همین اساس از سایر خواهان ها مطالبه نماید.بانک مرکزی نیز در مقام رد خواسته عنوان نموده 1 - -مطابق ماده 9 قرار داد مقرر شده در صورت عدم انجام تعهد با یکدیگر هزینه های ارزی و ریالی انجام شده از طرف بانک به اضافه سه برابر مبلغ هزینه های انجام شده به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده از تاریخ تادیه هزینه ها به بانک پرداخت نماید. 2 - متعهد و ضامنین مطابق ماده 14 قرار داد محاسبات بانک در تعیین هزینه ها را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده‌اند 3 - برابر اعلام اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی بانک هزینه های ارزی و ریالی انجام شده برای دانشجوی بورسیه تا سال 92 به ترتیب مبلغ 30/973/360 ریال و 84050/19 پوند انگلیس بوده که مجموعا 3/645/635/831 ریال میگردد که پس از اضافه نمودن سه برابر آن به عنوان خسارت جمعا بالغ بر 14/582/543/324 ریال میگردد. 4 - مبالغ مورد مطالبه بانک الزاما خسارات وارده به بانک نبوده بلکه مطابق بخش انتهایی ماده 19 و مواد 12 و 14 قرار دادمی باشد و به جهت انجام تعهد دریافت خسارت تاخیر خسارت از خسارت محسوب نمی شود.دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه میزان مطالبات بانک و استحقاق ایشان جهت وصول خسارت های قراردادی وناشی از عدم اجرای تعهد موضوع سند رهنی چقدر می‌باشد نظر به اینکه برابر عقد رهن و مدلول سند رهنی سقف مطالبات قابل وصول بانک از محل مال مورد رهن منجزا مبلغ 5/120/000/000 ریال تعیین گردیده و سایر مبالغ مورد ادعای بانک علی الااصول از موضوع تعهد ضامنین ووثیقه گذار در قالب سند اجرایی فاقد وجاهت قانونی و خلاف توافق قراردادی ایشان می‌باشد لذا دادگاه ضمن عدول از قرارکارشناسی وبا وارد دانستن دعوی خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی حکم به ابطال اجراییه نسبت به مازاد بر مبلغ 5/120/000/000 ریال صادر و اعلام می‌نماید نسبت به درخواست خواهان مبنی بر توقیف عملیات اجرایی نیز با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی قراررد درخواست صادر میگردد و نسبت به دعوی خواهان ها به طرفیت سایر خواندگان به دلیل عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادر میگردد آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران استرئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/03/08 - 13 : 11 قاضی: مجتبی نورزاد قاضی: احمد جاویدی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی حقوقی خانم پ. م. به طرفیت آقایان 1 - آر مان الف. 2 - الف. الف. 3 - ع. الف. 4 - ع.الف. م. 5 - خانم م. م. با وکالت آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی --- اداره سوم اجرای ثبت اجمالا با این استدلال که برابر عقد رهن و مدلول سند رهنی سقف مطالبات قابل وصول بانک از محل مال مرهونه منجزا مبلغ 5/120/000/000 ریال تعیین گردیده و سایر مبالغ مورد ادعای بانک علی الاصول از موضوع تعهد ضامن و وثیقه گذار در قالب سند اجرایی فاقد وجاهت قانونی و خلاف توافق قراردادی ایشان است. بنابر این دعوا را وارد تشخیص و حکم به ابطال اجراییه نسبت به مازاد بر مبلغ 5/120/000/000 ریال صادر گریده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد خسارتی بیشتر از مبلغ مندرج در سند رهنی به بانک وارد نموده است علی فرض صحت، مستلزم اقامه دعوای مستقل است و به لحاظ اینکه در سند رهنی موضوع دعوا مبلغ به صورت مقطوع 5/120/000/000 ریال تعیین گردیده است لذا مطالبات بانک فقط تا مبلغ مذکور از سند رسمی مذکور قابل وصول است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده -* قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی