تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.
در پرونده کلاسه بایگانی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان در تاریخ 1392/07/29 موسسه ک. (موقوفه دامغان به سرپرستی آقای م. د.) با وکالت آقای م.ق. م. ه. دادخواستی به طرفیت 1 - آقای م. م. 2 - اداره ثبت اسناد و املاک دامغان 3 - هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت به خواسته 1 - محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع سند اجاره رسمی....مورخ 1360/10/20 دفتر اسناد رسمی....مشهد مقدس به میزان 20 هکتار از اراضی موقوفه استان قدس رضوی دارای پلاک....اصلی بخش...دامغان واقع در روستای....مقوم به 5000010 ریال 2 - الزام به ایفای تعهد رسمی به موجب مفاد و مندرجات سند رسمی شماره....مورخ 1360/10/20 دفتر....مشهد و محکومیت خوانده به تحویل یک حلقه چاه عمیق کشاورزی با موتور پمپ و دیگر منصوبات و کلیه اعیانی احداثی در عین مستاجره وقعی موضوع بند 5 و 26 از تعهدات خوانده منعکس در سند رسمی اشاره شده مقوم به 5000010 ریال 3 - ابطال آراء صادره از سوی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک دامغان به شماره‌های 4763 مورخ 1376/04/09 و 6280 مورخ 1382/03/27 که له خوانده صادر گردیده و به استناد آن از طریق اداره ثبت دامغان اسناد مالکیت تحت پلاک....فرعی و....فرعی از....اصلی به نام خوانده صادر و تسلیم شده است که به علت مغایرت آرای صادر و سند مالکیت با تعهدات رسمی قبلی خوانده دایر به عدم مالکیت اعیانی وجاهت قانونی ندارد مقوم به 2000010 ریال 4 - محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از سال 1360 لغایت 1380 و همچنین محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل بیست هکتار از اراضی موقوفه آستان قدس پس از اتمام مدت اجاره (شهریور ماه 1380 ) لغایت اجرای حکم با احتساب خسارت تاخیر تادیه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از جهت ابطال تمبر مقوم به یکصد هزار ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده حسب درخواست 1360/06/20 از سوی خوانده مبنی بر اجاره اراضی موقوفه آستان قدس رضوی واقع در روستای ب.سند اجاره استنادی بین خواهان و خوانده ردیف یک تنظیم شده در سند رسمی اجاره شرایطی مورد توافق قرار گرفته که ده هکتار از اراضی موقوفه با همان شرایط به خوانده مذکور واگذار گردیده به استناد بند 10 عقد اجاره مورد اجاره در سند رسمی کلا در تصرف و ید خوانده قرار گرفت مدت اجاره از 1360/07/01 لغایت شهریور ماه 1380 می‌باشد در بند 5 قرارداد تصریح شده در پایان مدت اجاره کلیه تاسیسات متعلق به موجر است در بند 36 قرارداد اجاره خوانده متعهد گردیده به هزینه خود در ملک موقوفه آستان قدس رضوی چاه عمیق یا نیمه عمیق برای مصارف کشاورزی حفر و همچنین تاسیسات عمرانی لازم را احداث و بهره‌برداری نماید در عین مستاجره که به تصرف خوانده ردیف یک داده شده و از پلاک...اصلی می‌باشد این اراضی دارای پروانه بهره‌برداری یک حلقه چاه عمیق به شماره... - 1364/02/02 به نام آستان قدس رضوی از سوی سازمان آب منطقه ای تهران صادر گردیده که برای مصارف کشاورزی براساس توافق مورد استفاده مستاجر می‌باشد که با پایان مدت اجاره تاکنون که قریب 13 سال سپری شده موجر کرارا درخواست تخلیه نموده ولی وی به تعهدات خود در سند رسمی اجاره عمل نکرده است و ملک تحویل خواهان نشده بلکه در سال 1376 با احداث باغ مشجر در دو هکتار از اراضی مورد اجاره موقوفه درخواست سند اعیانی از طریق هیات حل اختلاف اداره ثبت نموده که به موجب رای استنادی سند مالکیت دریافت نموده است پس از اخذ سند مالکیت اشاره شده (سند مالکیت شماره پلاک....فرعی از....اصلی بخش....) با احداث اعیانی در سه هکتار دیگر از اراضی موقوفه از اداره ثبت هیات حل اختلاف ثبت دامغان تقاضای صدور سند مالکیت می‌نماید که با رای شماره --- مورخ 1382/03/16 هیات مذکور نهایتا تحت پلاک...فرعی از...اصلی بخش...به مساحت 3 هکتار برای وی سند صادر می‌شود که نامبرده حسب قرارداد اجاره چنین اجازه ای نداشته است و اجازه داده شده به وی در بند 26 قرارداد تصریح گردیده و از قرارداد اجاره تخلف کرده و رای گرفته به تبع آن صدور سند مالکیت به نام مشارٌالیه از سوی اداره ثبت دامغان بدون در نظر گرفتن سند رسمی اجاره و شرایط و تعهدات ضمن آن مخدوش و محکوم به بطلان است خوانده در طول بیست سال اجاره هیچ مال اجاره پرداخت نکرده پس از سال 1380 هم با قطع رابطه استیجاری اجرت المثل نداده است و در ادامه با استناد به موادی از قانون مدنی و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل ده هکتار از اراضی موضوع اجاره نامه رسمی و الزام خوانده به ایفای تعهد رسمی مذکور در سند رسمی اجاره و تحویل یک حلقه چاه عمیق و موتور پمپ به انضمام کلیه مستحدثات و اعیانی ایجاد شده و ابطال اسناد مالکیت اخذ شده به نام خوانده در اراضی موقوفه... و به شرح خواسته را دارم وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 301159 - 1392/08/19 خواسته را از 20 هکتار به ده هکتار تقلیل داده وقت رسیدگی برای 1392/09/19 تعیین شده خوانده ردیف اول در تاریخ 1392/08/19 دادخواستی تحت عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه --- شعبه یک دادگاه حقوقی دامغان در جلسه خوانده دوم به خواسته تغییر نام دارنده پروانه... از نام آستان قدس رضوی به طرفیت خواهان اصلی و جلب خوانده اداره کل آب های زیرزمینی استان سمنان) مقوم به 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده اینجانب به موجب اجازه‌ای که از پدرم داشتم که پدرم خود با سند عادی سهم مالکیت مرحوم ح.ن. از بند رعیتی قریه برم پلاک...اصلی دامغان را خریداری کرده بود قسمتی از اراضی پلاک...را متصرف بودم بعد از انقلاب برای رسیدن به خودکفائی طبق توصیه امام (ره) تصمیم به حفر یک حلقه چاه در این اراضی گرفتم چون انقلاب شده بود و بدون دریافت پروانه در سال 1358 اقدام به حفر چاه نمودم مشغول بهره‌برداری و کشاورزی شدم حتی در سال 1360 به موجب قرارداد مورخ 1360/10/22 با آقای کربلائی ع.ر. تسلیم 15 قالب خشکه قالب‌ریزی نمودم تا اینکه دولت اعلام کرد کسانی که بدون پروانه اقدام به حفر چاه نمودند می‌توانند درخواست پروانه نمایند اینجانب هم به اداره مذکور مراجعه درخواست صدور پروانه کردم بعدا آستانه قدس رضوی دعوی وقفیت 12 بند از 13 بند قریه... را نمود که با حکم دادگاه انقلاب اسناد و ادامه شرح دادخواست به پیوست مشاهده نشده است عضو ممیز- عبداله پور) آقای ح. خ. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده و خواهان تقابل در دعوی دخالت نموده در جلسه 1393/09/19 پرونده تواما تحت نظر قرار گرفت جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان وکیل خوانده تشکیل شده وکیل خواهان اصلی به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و خواهان تقابل اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی موکل است دعاوی مطروحه از اعتبار امر مختومه برخوردار است آراء صادر از محاکم استان و تجدیدنظر پیوست است ضمن اینکه خواهان اصلی در اجرای ثبت نیز این دعوی را مطرح کرده و سند رسمی را به اجرا گذاشته که با عدم اجراء به علت ناحق بودن آنها مواجه شده از طرفی راجع به تخلیه و تحویل نیز تصرفات موکل بسیار کمتر از مقدار مالکیت ایشان می‌باشد که اسناد و مدارک مالکیت ضمیمه پرونده و لایحه است در رابطه یا اجرت‌المثل هم با توجه به مشاع بودن قریه برم و زمین‌های مورد تصرف موضوع سالبه انتفاء به موضوع است از طرف موسسه خواهان اصلی چاه مربوط به موکل را به نام خود ثبت و پروانه گرفته در صورتی که پروانه قدیم چاه برای ایشان می‌بود و خواهان اصلی از موقعیت سوءاستفاده نموده چاه متعلق به دیگری را برای خود پروانه گرفته از طرفی الزام به انجام تعهد راجع به واگذاری چاه خلاف مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد زیرا اجازه وزارت نیرو لازم است از طرفی در رابطه با مالکیت چاه موکل پرونده کلاسه --- شعبه اول محاکم عمومی دامغان مطرح که تقاضای رسیدگی توامان وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی را دارم به شرح لایحه پیوست در مورد سایر توضیحات داده شده است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 92201164 اشعار داشته در مورد تخلیه و تحویل عین مستاجره عرض می‌نماید در سال 1360 اینجانب برای اخذ وام نیاز به اجاره نامه رسمی داشتم که این اجاره نامه تنظیم شد اما در همان زمان خودم با اسناد عادی مالک مشاعی همین ملک بودم و نیز تعدادی از اراضی مشاعی بند رعیتی را که موقوفه بوده از متولی موقوفه اجاره کرده بودم و متصرف بودم لذا زمانی که اجاره نامه نوشته شد قبلا اینجانب متصرف بودم و آستان قدس زمینی به من تحویل نداد به هرحال بعدا اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی یک شعیر و نیم تقریبا از بند رعیتی خریداری کردم که اکنون خود مالک مشاعی قسیم یعنی آستان قدس یک مالک مشاعی است و اینجانب هم یک مالک مشاعی هستم مضافا اینکه هنوز هم رابطه استیجاری با مالک موقوفه کماکان برقرار است و هنوز زمین موقوفه در اختیار من است چون آستان قدس دعوی وقفیت 12 بند از 13 بند ب.را دارد و بند سیزدهم به بند رعیتی معروف است متعلق به اهالی است که یکی از آنها مالکیت خود را وقف بر خامس آل‌عبا نموده که متولی و اداره اوقاف این موقوفه را به اینجانب اجاره دادند حال مدت اجاره در سال 1380 یعنی 12 سال قبل خاتمه یافته و ملک برم هنوز به صورت مشاع است و هیچ افراز و تقسیمی به عمل نیامده که آستان قدس ادعا کند این ده هکتار زمین متعلق به او می‌باشد چون آستان قدس بیش از 1006 هکتار زمین در تصرف دارد که در آن 6 - 7 حلقه چاه عمیق حفر نمودند است و بهره‌برداری می کنند به علاوه پنجاه هکتار باغ پسته و دامداری و اراضی محصور در تصرف دارد مقداری به ایستگاه تحقیقات پسته تحویل داده است که ایستگاه تحقیقات هم سند اخذ نموده و در آن درخت پسته کاشته و احداث بنا کرده است لذا زمانی آستان قدس می‌تواند مدعی این ده هکتار باشد که خودش زمین در تصرف نداشته باشد درحالی که بیش از سهم خود در تصرف دارد و مالکین بند رعیتی هم در اطراف روستا متصرف قسمتی از پلاک....اصلی هستند و هر کس به تصرفات عرفی خود ادامه می دهد اینجانب هم به عنوان مالک رسمی بند رعیتی و مستاجر موقوفه همین بند رعیتی متصرف هستم لذا اجاره نامه سالبه انتفاء موضوع است فرض کنیم کسی زمین را با سند رسمی اجاره می دهد ولی قبل از انقضاء مدت اجاره مستاجر زمین را از موجر خریداری می کند آیا پس از اتمام اجاره می‌تواند به صرف اینکه طبق اجاره نامه رسمی مدت تمام شده تقاضای تخلیه ملک را بنماید مسلما خیر چون در زمان انقضای اجاره موجر دیگر مالکیتی در ملک ندارد در اینجا هم پس از انقضاء مدت اجاره اینجانب خود مالک ملک هستم و ملک هم مشاع است و اینکه در سند اجاره ملک به صورت مفروز به اجاره واگذار شده اشتباه و بلکه تخلف سردفتر است که این قسمت از اجاره نامه باطل است مطلب دیگر اینکه خواهان پس از انقضاء مدت اجاره از همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره را نموده که اجراییه صادر شده از اجرای ثبت مشهد به اجرای ثبت دامغان نیابت داده شده که مفاد سند را اجرا نماید چون در سند اجاره اشاره شده مورد اجاره طبق نقشه ای است که به امضا طرفین رسیده اداره ثبت از آستان قدس نقشه را مطالبه نموده آستان قدس که می دانست اگر نقشه را ارائه کند تاسیسات و باغات احداثی مرا شامل نمی شود و از طرفی اصرار داشت باغات اینجانب را در محدوده همان ده هکتار قلمداد کند اعلام کرد هنگام تنظیم سند نقشه‌ای تهیه نشده بود که اداره ثبت هم از ادامه عملیات اجرایی خودداری کرد و آستان قدس به جای اینکه نقشه را ارائه کند از تصمیم ثبت اسناد شکایت نمود موضوع به هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح شد نهایتا هم اجرای سند را منوط به ارائه نقشه نمودند که آستان قدس از ارائه آن خودداری نمود... اما در مورد باغات قبلا طرح دعوی شده طبق احکام شماره 772 - 1385/08/14 و 948 و 949 - 1383/08/11 شعبه اول دادگاه عمومی دامغان که به ترتیب طی دادنامه های شماره --- مورخ 1391/04/15 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و دادنامه شماره --- - 1384/05/17 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید و قطعی گردیده اگر چه آستان قدس از ارائه نقشه موضوع سند رسمی اجاره امتناع نموده و می کند مع‌الوصف در جریان رسیدگی به پرونده های مذکور برای اینکه معلوم شود آیا باغات و به طور کلی مستحدثات اینجانب در محدوده سند اجاره قرار می‌گیرد یا خیر موضوع به کارشناس منفرد ارجاع شده و سپس به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع و کارشناسان اظهارنظر کردند نه تنها باغات و مستحدثات از محدوده سند اجاره خارج است بلکه بین این دو زمین بیشتر از دویست متر فاصله است لذا تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی را دارم در پاسخ وکیل خواهان اصلی اظهار داشت ایراد به اعتبار امر مختومه شامل موضوع نمی شود اولا اشخاص در هر دو پرونده یکی نیستند ثانیا مطالب بند 10 قرارداد اجاره رسمی ایشان وقراربه تصرف ملک نمودند درحالی که الان مدعی هستند اصلا ملکی را تصرف نکرده‌اند ثالثا ایشان اجاره بها را پرداخت می کردند و این تعهدات را قبول نمودند و این چاه آب را هم شخصی به اعتبار زمین های اجاره‌ای از این پلاک و پلاک امیرآباد که آن هم ششدانگش متعلق به آستان قدس است به نام آستان قدس گرفته‌اند و تغییر نام آن پس از رد زمین به آستان قدس و استحقاق این اداره فاقد وجاهت قانونی است نماینده خوانده ردیف دوم دعوی تقابل اظهار داشت سال 1359 حسب مدارک موجود آقای م. م. مراجعه داشته و تقاضای چاه نموده است و این اداره مجوز چاه عمیق را پس از آنکه ایشان یک جو و نیم از زمین های خود و زمین‌های دیگر معرفی کرده بود به نام ایشان صادر کرد سپس ایشان در سال 1364 ایشان با دستخطی از خود ایشان مراجعه نمودند و اظهار داشتند من تمکن مالی نداشتم لذا چاه عمیق را که موضوع مجوز بود حفر نکردیم تقاضای تغییر محل با چاه عمیق دبی بیشتر نمودند واظهار داشتند ده هکتار زمین نیزاز آستان قدس رضوی به اجاره گرفته‌اند که این اداره هم مجوز تغییر مجوز جا و چاه عمیق دبی 15 لیتر به 30 لیتر را صادر کرد از نظر اداره ما مجوز به نام شخص است و مربوط به زمین های معرفی شده است و اگر در مالکیت زمین معرفی شده فسادی به وجود بیاید مجوز صادره باطل و یا باید دبی آن را کمتر کرد در ضمن پس با توجه به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوی نبوده می‌بایست به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زمینی مطرح شود خوانده ردیف یک (خواهان تقابل) اظهار داشت من از 30 - 40 سال گذشته فقط به میزان 18 تا 20 هکتار زمین را تصرف دارم هفت و نیم هکتار را من مالک زمین هستم و باقی را از اداره اوقاف اجاره کرده ام قبلا از ا.زمین در تصرف داشتم ولی الان در آن تصرف ندارم مدارک آن تقدیم می‌شود در پاسخ به این سوال دادگاه که شما در اداره آب اظهار به تصرف 30 هکتار نمودید؟ اظهار داشت من که می گویم 20 هکتار یعنی در پلاک --- (موضوع پرونده) و آن 30 هکتار از پلاک‌های دیگر بوده است که در صورت لزوم مدارک آن تقدیم می‌گردد و وکیل آستان قدس رضوی در پاسخ به این سوال که آیا شما دلیل دیگری دارید که آستان قدس در قسمتی که اظهار می دارید جزء زمین اجاره است قبل از سال 1360 تصرف داشته اید یا نه؟ اظهار داشت ظرف ده روز آینده سوابق را بررسی و ارائه می‌شود دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی حاضر در جلسه و ملاحظه لایحه تقدیمی در تاریخ 1392/09/19 چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید 1 - در مورد ایراد به امر مختومه در مورد ابطال آراء هیات حل اختلاف و ابطال اسناد صادره دادگاه ایراد را وارد دانسته ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید 2 - در مورد ایراد نماینده سازمان آب در خصوص چاه آب ایراد وارد نیست دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد 3 - در مورد مالکیت طرفین از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وضعیت ثبتی استعلام شود 4 - از اداره اوقاف استعلام و پاسخ دهد مدعی چه میزان مالکیت در پلاک خواسته است و املاک موقوفه را به چه کسانی اجاره داده است 5 - با توجه به اینکه در متن قرارداد اجاره و بعد از بیان تحدید حدود اولیه اشاره به نقشه ترسیمی شده است که ظاهرا در گذشته و قبل از امضا سند وجود داشته است اما طرفین از ارائه آن اظهار عجز نمودند که وجود نقشه ابهام را رفع می‌نماید علی القاعده با توجه به تخصصی بودن موضوع فرد نقشه‌بردار آن را مطابق علم نقشه برداری ترسیم نموده که اگر همان موازین رعایت شود همان نقشه یا نقشه‌ای با میزان اندک تفاوت ترسیم خواهد شد و در هر صورت آنطور که بین طرفین و فعلا اختلاف وجود دارد به میزان یکصد هزار مترمربع زمین در آن اختلاف نخواهد بود و موضوع حداقل تا اندازه‌ای روشن شده و نقشه حدودی این میزان به دست خواهد آمد (در حالی که طرفین در حال حاضر هر کدام در کل این زمین از حیث محل قرار گرفتن آن اختلاف دارند و خواهان ادعا می کند این ده هکتار در حدود اربعه واقع است و خوانده ادعا می‌کند کل این ده هکتار خارج از حدود اربعه است و ربطی به زمین های مورد ادعای آستان قدس ندارد لذا قرار کارشناسی به قید قرعه صادر می‌نماید آقای ش. را برای اجرای کارشناس انتخاب می نمایند آنگاه دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/09/21 چنین رای می‌دهد در مورد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته محکومیت آنان به تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره به میزان ده هکتار و تحویل یک حلقه چاه عمیق و کلیه ملزومات و منصوبات و کلیه اعیانی در عین مستاجره و ابطال آراء صادره از سوی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت به شماره های 4763 و 6280 و ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده ردیف اول و محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از سال 1360 لغایت 1380 و اجرت‌المثل از آن تاریخ لغایت اجرای حکم و خسارت دادرسی با توجه به ایراد خوانده به امر مختومه نسبت به خواسته ابطال آراء صادره از هیات حل اختلاف و عدم توجه به کل دعاوی مزبور به خواندگان ردیف دوم و سوم با بررسی لازم و ملاحظه آراء صادره قطعی به شماره 464 - 1386/05/17 که در خصوص این خواسته موجود می‌باشد و از طرفی اداره ثبت فی نفسه ذی نفع در دعوی نمی‌باشد لذا دادگاه ایرادهای مذکور را پذیرفته قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید اما در پاسخ به استعلامات به عمل آمده در مورد سایر موارد موضوع تقسیم مورخه 1392/09/19 اداره ثبت اسناد و املاک دامغان چنین پاسخ داده است برابر یک فقره اظهارنامه ثبتی آستان قدس رضوی مقدار 12 بند مشاع از 13 بند ششدانگ قریه...پلاک... اصلی بخش....دامغان و به قدرالحصه از آب...را به صورت وقف ثبت نموده که قسمت‌هایی از آن به صورت اجاره به اشخاص واگذار شده است 2 - برابر سه فقره اظهارنامه ثبتی آقای کربلایی ا. ع. هیجده من و سی سیر مشاع و کربلائی م. م. مقدار هیجده من و سی سیر مشاع و آقای حاج ع. ش. مقدار سی و هفت من و بیست سیر مشاع از 13 بند ششدانگ قریه ب. به قدرالحصه از (یک بند) آب چشمه علی دامغان را به صورت وقف بدون اینکه نوع وقف مشخص شده باشد ثبت نموده‌اند آگهی های نوبتی و تحدیدی پلاک مرقوم منتشر و تحدید حدود به عمل آمده تاکنون سند مالکیت صادر نشده است مالکیتی به نام آقای م. م. و اداره اوقاف دامغان از پلاک مذکور مشاهده نشده است وکیل خواهان اصلی با استناد و پیوست نمودن کپی نقشه ترسیمی توسط واحد نقشه‌برداری آستان قدس رضوی در سال 1360 که سهم ملکی موقوفه آستان قدس رضوی از پلاک... اصلی ب.و متصرفی آن و موقعیت ده هکتار اراضی مورد دعوی بوده و داخل در محدوده متصرفی و ملکی نوشته موکل قرار داشته و همچنین کپی نظریه کارشناس در پرونده کلاسه --- عام 2 (ح) که دعوی افراز پلاک....اقامه شده و براساس نظریه کارشناسی موسسه موکل و همچنین یک بند رعیتی (سهم دیگر مالکین) مشخص شده بود به انضمام وضعیت کروکی متصرفات موسسه موکل براساس نقشه افرازی مذکور و دادنامه بدوی شماره 13 - 1378/01/14 شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان و کپی فهرست لیست اسامی مالکین اراضی مذکور که به مقدار سهم خود این لیست را امضا نموده‌اند از جمله آقای م. م. (خوانده) که همگی حکایت از محدوده تصرفات موسسه موکل در پلاک... اصلی دارد نهایتا قرار داشتن ده هکتار اجاره ای در محدوده متصرفی ملکی موقوفه آستان قدس رضوی می‌باشد جهت ملاحظه تقدیم می‌گردد... کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی به شماره وارده 92301950 - 1392/12/17 اعلام داشت برابر سند رسمی اجاره که به امضا طرفین رسیده ولی نقشه‌ای از سوی طرفین ارائه نگردیده است پس از بررسی های لازم از اراضی تحت کشت و زرع آقای م. که در معیت نماینده اداره آستان قدس رضوی و وکیل آستان قدس رضوی و وکیل خواهان تقابل و خوانده ردیف یک به عمل آمده نقشه‌برداری انجام گردیده و پس از ترسیم نقشه کل محدوده تحت کشت و زرع آقای م. 239381 مترمربع می‌باشد که بیش از مساحت مندرج در سند مورد اجاره می‌باشد که مساحت با مساحت ذکر شده در سند فوق الذکر مطابقت نداشته با توجه به حدود مندرج است که حد شرق را به خیابان 12 متری پیش بینی شده و محدوده مسکونی ب.و حد جنوب آن را به حریم جاده آسفالته ب.دقیقا از نقطه جنوب شرقی یعنی تقاطع جاده 12 متری با حریم جاده آسفالته ب.با در نظر گرفتن مساحت ده هکتاری از اراضی مورد اجاره آستان قدس رضوی بر روی نقشه ترسیمی مشخص گردیده است ضمنا نقشه ترسیمی پیوست نظریه کارشناس می‌باشد وکیل خواهان طی لایحه ای نظریه تکمیلی و اخذ توضیح از کارشناس را در مورد ایرادات مطرح شده خواستار شده در غیر این صورت به نظریه کارشناس اعتراض دارد دادگاه در جهت تکمیل رسیدگی در مورد اینکه پروانه مربوط به حفر چاه قبل از سند رسمی اجاره صادر شده یا بعد از آن و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه --- و 10137 را ضروری تشخیص داده اداره کل آب استان سمنان اعلام داشته (برگ 193 ) آقای م. م. به میزان 1/3 سهم مشاع از 2 دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه دبیرآباد پلاک --- اصلی مجوز حفر و بهره‌برداری یک حلقه چاه عمیق به شماره 59/1301/544 مورخ 1359/07/05 را صادر و اخذ نموده ولی تا عمق مندرج در پروانه حفاری نکرده صرفا به حفر و بهره‌برداری یک حلقه چاه نیمه عمیق اکتفا می‌نماید بعدا پس از ارائه اجاره نامه رسمی مربوط به پلاک...اصلی که به قدرالسهم موقوفه بوده تقاضای صدور پروانه نموده مجوز بهره‌برداری چاه اخیر تحت 64/780/1301 س مورخ 1362/02/02 با آبدهی 15 لیتر در ثانیه صادر و تسلیم گردید لذا با عنایت به مراتب فوق علاوه بر اراضی دبیرآباد به پلاک ثبتی شماره...اصلی و به میزان 1/3 سهم مشاع از 2 دانگ از شش دانگ پلاک مرقوم اراضی موضوع سند اجاره فوق الاشعار به مساحت 10 هکتار نیز در زمره اراضی تحت شرب چاه مورد بحث بوده و با اکمال مالکین این اراضی به عنوان صاحبان امتیاز بهره‌برداری از چاه مذکور تلقی می کردند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/03/07 ضمن انعکاس خواسته خواهان ها و خلاصه جریان پرونده ضمن استدلال منعکس در رای به استناد مواد 311 و 494 و 10 و 219 قانون مدنی و مواد 517 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع سند رسمی مطابق نقشه ترسیمی موجود در پرونده و تحویل کلیه منصوبات و تجهیزات چاه موتور اعم از موتور پمپ و غیره و خسارات دادرسی طبق تعرفه نسبت به این خواسته‌ها صادر و اعلام می‌نماید در خصوص تحویل یک حلقه چاه مزبور به لحاظ وقوع آن در خارج از ده هکتار مورد اجاره و عدم شمول قرارداد بر آن با وصف مزبور و در خصوص اجور معوقه به لحاظ اقرار وکیل خواهان به آن به استناد مواد 1257 و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص دعوی تقابل و جلب ثالث با عنایت به اینکه خواهان تقابل می‌بایست ده هکتار و تمامی تجهیزات چاه را به آستان قدس واگذار نماید و علی القاعده نامبرده زمینی که جایگزین آن باشد معرفی و ارائه نکرده و اداره ثبت نیز اظهار داشته نامبرده مالک رسمی در پلاک مذکور نمی‌باشد و خواهان دلایل کافی بر دارا بودن تمامی شرایط من‌جمله این شرایط ارائه نداده است و نیز مطابق قانون تشخیص این موارد با اداره آب می‌باشد لذا دادگاه اقامه دعوی مزبور در زمان فعلی را مطابق با قانون ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دعوی اجرت المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت زمان اجرای حکم با توجه به اینکه خوانده اظهار داشته برای مورد اجاره سند رسمی اخذ نموده و مالک آن شده است و حسب مورد آستان قدس دلیلی بر بطلان اسناد صادره یا قسمتی از آن ارائه نداده و از طرف دیگر اجرت‌المثل اگر شامل زمین و چاه و منصوبات باشد میزان آن به اندازه‌ای غیر از حالتی است که اجرت‌المثل صرفا شامل زمین و منصوبات باشد و حسب مورد حکم مربوط به آن قطعی نشده لذا اقامه دعوی فوق را مطابق قانون ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید این رای در مورد آن قسمت از دادنامه که قرار رد دعوی و به زیان خواهان اصلی قرار گرفته مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و نیز آن قسمت از قرار رد دعوی که به زیان خواهان دعوی تقابل صادر شده از سوی خواهان و تقابل مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع به کلاسه --- ثبت شده این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/07/10 ضمن انعکاس موارد تجدیدنظرخواهی با این استدلال که نظر به اینکه هر یک از تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 1393/03/07 دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب آن دادگاه بدوی از قسمتی از خواسته خواهان بدوی (خواهان اصلی) را وارد دانسته و حکم به تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع سند رسمی و تحویل کلیه منصوبات و تجهیزات چاه موتور اعم از موتور پمپ و غیره (نامشخص) به اضافه خسارت دادرسی صادر گردیده و نسبت به تحویل یک حلقه چاه بنا به شرح و استدلال منعکس در رای صادره حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام گردیده و در مورد خواسته اجرت‌المثل بنا به جهات مذکور در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در خصوص دادخواست تقابل (جلب ثالث) تجدیدنظرخواه ردیف دوم (آقای م. م.) به خواسته تغییر نام دارنده پروانه شماره.... از نام آستان قدس رضوی به نام خوانده با استدلال به اینکه اقامه دعوی مطابق با قانون نبوده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده از توجه به جامع اوراق پرونده، رسیدگی های معموله در رسیدگی بدوی و استدلال و استناد به عمل آمده اعتراض به دادنامه از حیث صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و نیز حکم به بی‌حقی نسبت به تحویل چاه عمیق و قرار رد دعوی نسبت به دادخواست تقابل (جلب ثالث) بنا به محتویات پرونده و مفاد دادنامه مزبور غیر وارد تشخیص و رای معترضٌ عنه راجع به موارد یاد شده تایید می‌گردد و اعتراضی راجع به دادنامه از حیث قرار عدم استماع دعوی در خصوص مطالبه اجرت المثل وارد دانسته لذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌نماید پس از ارسال پرونده به دادگاه بدوی دادگاه مرجوعٌ الیه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می‌نماید وقت رسیدگی برای 1384/09/08 تعیین شده در این جلسه وکیل خواهان ضمن توضیحاتی تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده وکیل خوانده با ایراد به بهای خواسته نموده در ماهیت متذکر شده با توجه به نظریه کارشناسی ده هکتار مورد ادعای خواهان خارج از محدوده چاه آب می‌باشد بدین ترتیب مشخص می‌گردد که ملک متنازعٌفیه در تصرف موکل نمی‌باشد خواهان محترم موظف است در بدو امر تصرف موکل را اثبات کند چراکه صورت‌جلسه تحویل زمین هم به امضا موکله نرسیده لذا زمانی که تصرف موکل ثابت نشود مطالبه اجرت المثل بی معنا است این نکته نیز قابل توجه است که با توجه به فاصله چاه آب مورد کشاورزی و اینکه اساسا اراضی پآیین دست چاه مورد کشاورزی قرار می‌گیرد اما همان طور که در نقشه مشخص شده است اراضی مورد ادعای آستان قدس چند صد متر فاصله دارد لذا عملا امکان استفاده از اراضی متنازعٌفیه برای موکل وجود نداشته است ثالثا اراضی برم اشاعه می‌باشد افراز نشده است بنابراین مالکیت موکل نسبت به بخشی از اراضی مذکور و اجاره سایر اراضی اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان و بند رعیتی موکل در جزء جزء مال مشاع شریک می‌باشد لذا خواهان نمی تواند مدعی اجاره ده هکتار از اراضی مشخص و معین باشد ضمنا اجاره‌بهائیکه خواهان در بیست سال دریافت نموده بابت اجاره بهای مال مشاع بوده زیرا زمین‌هائیکه موکل در آنها اعیانی داشته حالت مشاع دارد موظف به پرداخت اجاره‌بها بوده اما اجاره بهای پرداختی بابت این قرارداد اجاره و زمین متنازعٌفیه نبوده بر فرض صحت ادعای خواهان از آنجا که اراضی برد اشاعه می‌باشد و خود موکل (م. م.) هم مالکیت داشته لذا بین دو دین تهاتر پیش می آید موکل 7/5 هکتار مالکیت داشته و به میزان 10 هکتار نیز مستاجر مال مشاع اوقاف می‌باشد و هم اینک نیز اجاره بهای اوقاف را پرداخت می کند دادگاه برای تعیین اجرت المثل قرار کارشناسی صادر نموده کارشناس منتخب (آقای مهندس ع. م. کارشناس رسمی دادگستری اجرت‌المثل دوره مورد نظر از سال 1380 تا تاریخ 1394/10/03 2 - در مورد ده هکتار موقوفه 325000000 ریال معادل سی و دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام نموده وکیل خواهان در مورد اینکه اجاره بهای تعیین شده با رعایت آب کشاورزی استفاده شده محاسبه شده یا نه نظر تکمیلی با ارجاع به کارشناس دیگر را ضروری اعلام کرده کارشناس در نظریه تکمیلی خود اعلام کرده اجرت المثل براساس قرار صادره بوده در مورد اعتراض به اینکه اجرت المثل آب علاوه بر اجرت‌المثل اراضی باید محاسبه می‌شد از تخصص اینجانب خارج است مراتب به شرح فوق اعلام گردیده دادگاه در مورد اجرت المثل است با این تصمیم که به خواهان اخطار شود چنانچه تمایل به ادامه رسیدگی در مورد فوق وارد و دو میلیون ریال بابت کارشناس تودیع نماید کارشناس منتخب قبلی در نظریه تکمیلی خود به شماره وارده 301766 - 1393/12/13 اعلام داشته نظریه اینجانب در مورد تعیین اجرت المثل براساس عوامل موثر و متعارف مربوطه از جمله وضعیت اراضی قابلیت و درجه حاصلخیزی سهم اراضی در تولید و شرایط منطقه مثل آب و هوا و اقلیم و فاصله و جاده های دسترسی و موارد متعدد دیگر انجام می‌گردد در خصوص این پرونده هم به شرح قبلی کارشناسی به عمل آمده است از طرفی به نظریه کارشناس از حیث اینکه جزءجزء هر سال اجرت‌المثل تعیین نشده از سوی وکیل خوانده مورد اعتراض واقع شده کارشناس مذکور در نظریه تقدیمی به شماره وارده 94000300121 - 1394/01/25 ضمن تعیین اجرت المثل به صورت جزءجزء از سال 1380 لغایت 1393 (مدت 14 سال به تفکیک هر سال) جمع اجرت المثل را 110800000 ریال اعلام نموده است دادگاه پس از رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره --- - 1394/07/30 ضمن انعکاس خلاصه ای از سابقه رسیدگی و دادنامه قطعی شماره 9300693 - 1393/07/10 شعبه --- تجدیدنظر استان سمنان با توجه به نظریه تکمیلی کارشناس مبنی بر اعلام نظر در مورد اجرت المثل هر سال به تفکیک و جمع آن به مبلغ 110800000 ریال حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت 110800000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4500000 ریال بابت دستمزد کارشناس و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/07/22 لغایت پرداخت وجه که در زمان اجرای حکم محاسبه و وصول خواهد شد محکوم می‌نماید نسبت به مازاد اجرت المثل زمین و آب مورد ادعا با توجه عدم احراز استحقاق خواهان مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید این رای از سوی وکیل خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع به کلاسه --- ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره --- - 1392/10/21 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای مربوطه به اجرت‌المثل شماره 94300749 - 1394/07/30 در تاریخ 1394/07/30 به وکیل آقای م. م. ابلاغ شده در تاریخ 1394/09/01 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده اعتراض فرجام خواه به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی بیان شده مضافا اینکه در مورد خسارت تاخیر تادیه بیان داشته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اجرت‌المثل خسارت از خسارت است که غیر شرعی است پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه مباحث مطرح شده در لایحه فرجامی عمدتا مربوط به جهات و مواردی است که قبلا از سوی فرجام خواه تحت عنوان تجدید نظرخواهی در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره --- - 1394/10/21 رسیدگی و حکم قطعی صادر گردیده لذا ورود به مباحثی که در دادگاه تجدیدنظرخواهی رسیدگی شده در مرحله فرجامی که صرفا مربوط به اجرت‌المثل فرجام خواهی شده فاقد موقعیت قانونی است اما راجع به اجرت المثل موضوع دادنامه فرجام خواسته که با ارجاع به کارشناس مقدار آن تعیین و مورد لحوق رای قرار گرفته و از این حیث از طرفی از سوی خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی به موجب دادنامه صدرالاشاره قطعی گردیده لذا آنچه در این مرحله محط نظر و رسیدگی قرار می‌گیرد صرفا فرجام خواهی فرجام خواه در مورد اجرت المثل می‌باشد که اعتراض وی در قسمتی از دادنامه فرجام خواسته که مربوط به خسارت تاخیر تادیه می‌شود وارد است زیرا حسب مدلول ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی اجرت‌المثل در زمره خسارات مزبور در صدر ماده قرار گرفته در مانحن فیه خسارت (خسارت تاخیر تادیه) از اجرت المثل فاقد جایگاه شرعی و قانونی است و از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است در ثانی مطالبه اجرت‌المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود تا از حیث انطباق با ماده 522 قانون مرقوم قابل مطالبه و جایگاه قانونی داشته باشد بنا به مراتب نظر به اینکه در فرض استحقاق خواهان مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم مورد لحوق رای قرار نگرفته مستندا به بند الف از ماده 401 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از رای نقض پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌نماید در مورد اصل محکوم‌ٌبه اعتراض موجه و مستدلی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده مستندا به مواد 370 و 396 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی