تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
حسب محتویات پرونده آقایان ه. ق. و ر. م. به وکالت از آقای ح. پ.ح. ی با تقدیم لایحه‌ای از آقای م. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه شکایت نموده که پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع شده است بازپرس پس از انجام پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات طی شماره 5100394 - 1394/04/30 در خصوص اتهام م. ص. مستندا به اصل 177 ق. اساسی قرار منع تعقیب صادر و در اجرای بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مراتب اعلام و قرار مذکور مستندا به بند ن ماده 3 قانون مرقوم ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته است. قرار صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای شاکی قرار گرفته و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌غربی ارجاع شده است شعبه موصوف طی دادنامه شماره --- - 1394/06/29 با توجه به استدلال مندرج در قرار منع تعقیب و اینکه عنصر قانونی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور ماه 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته: هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و به... و قسمت دوم ماده... که این امر متبادر به ذهن نموده که هر مالی تحصیل گردد که طریق تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته باشد جرم خواهد بود و اینکه چنین برداشتی مخالف اصل برائت بوده و هکذا توضیحات و استدلالات دیگری که در متن دادنامه مذکور مندرج می‌باشد اعتراض و ایراد را موثر در نقض قرار ندانسته و با استناد به ماده 273 ناظر به ماده 426 و 427 و 428 ق.آ.د. کیفری مصوب سال 1392 با رد اعتراض قرار صادره را تایید نموده و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور داشته است که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی ذیل شماره 9409984415100317/3 - 1394/08/16 ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای کامران محمدحسینی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و نظر به اینکه طبق رای وحدت رویه اخیر جرائم کلاهبرداری در دادگاه کیفری 2 قابل رسیدگی و اعتراض آن‌ها نیز می‌بایست در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع شود لذا اعتراض به قرار صادره در این مرحله با دادگاه کیفری 2 می‌باشد و قرار صادره در صورت تایید قطعی است. مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
همانطوری که رای وحدت رویه 744 - 1394/08/19 دیوان عالی کشور مقرر داشته: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و باالنتیجه صلاحیت دادگاه است بنا بر مراتب مذکور و اینکه مطابق قانون اصلاحی مورخه 1394/03/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به موارد فرجام‌خواهی مندرج در ماده 428 ق.آ.د. کیفری اصلاح گردیده و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی آن مرجع صادر و اعلام می‌دارد. دفتر مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شود.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
نبی‌اله راجی - محمد کرمی