1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 ) در تعدد جرم با فرض وجود جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف دهد. 2 ) در صورت تحقق شرایط تخفیف، تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف‌تر از همان‌ نوع باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - ع. ب. جمعی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان... به اتهام اخذ رشوه، 2 - غیرنظامی ر.گ. به اتهام دادن رشوه، تحت تعقیب قرارگرفته‌اند. بدین توضیح که: خانم ف.ص. که متصدی کافه سنتی در خیابان... بوده ومغازه‌اش به علت عدم رعایت مقررات صنفی پلمپ شده، به بازرسی ویژه فرماندهی مذکور مراجعه و اعلام کرده شخصی به نام ب.س. که خود را همه کاره اماکن معرفی کرده از وی تقاضای 400 یا 500 هزار تومان وجه کرده، ولی بعدا پیشنهاد پرداخت 115 میلیون تومان برای ماموران اماکن نموده تا از مغازه وی رفع پلمپ کند. بالاخره به مبلغ 700 یا 800 هزار تومان توافق کرده‌اند. ماموران مبلغ پانصدهزار تومان متشکل از اسکناس‌های یک‌صدهزار ریالی را صورت‌برداری و تصویر تهیه و دراختیار وی قرارداده‌اند و تحت نظر ماموران با مجوز دادستان نظامی، به چهارراه... عزیمت، خانم مذکور پیاده، به محل ملاقات حرکت و حدود نیم ساعت با خانم مذکور صحبت نموده و بعد از ارائه اخطاریه پلمپ مغازه وی، وجوه شماره‌برداری شده را اخذ و اخطاریه را پاره نموده، به محض پیاده‌شدن خانم، ماموران وارد عمل شده و اسکناس‌های مورد بحث و اخطاریه خانم ص. و اخطاریه دیگری به نام ر.گ. را که پاره شده بود در جیب وی کشف کرده‌اند. از متهم تحقیق شده، اظهارنموده: به‌عنوان بازرس افتخاری با اماکن همکاری می‌کرده، با استوار ب. در اداره اماکن آشنا شده است، با وی در مورد رفع پلمپ واحد‌های صنفی کمک کند تا بتوانند به کار خود مشغول شوند. ایشان گفته: باید با همکاران صحبت کند و شیرینی بدهند تا مشکل حل شود. دو فقره پرونده اخطاریه به وی داده، یکی مربوط به گ. بوده که یک‌میلیون تومان از وی دریافت کرده و به ب. داده، ب. مبلغ دویست هزارتومان به او برگردانده، ولی پول خانم ص. را بنا بود به ب. بدهد و سیصدهزار تومان دیگر هم بپردازد. از خانم ف.ص. تحقیق شده، موضوع مراجعه به س. و پیشنهاد مبلغ هفتصدهزار تومان را مطرح کرده که با ماموران 197 هماهنگ کرده و ساعت 2/30 روز چهارشنبه مبلغ پانصدهزار تومان به او تحویل داده و پرونده را پاره کرد و در جیب کتش گذاشته و قرار شده 300 هزارتومان دیگر شب به او بدهد. ب.س. نیز نزد بازپرس موضوع وساطت در وصول و ایصال وجه از گ. به استوار ب. و از خانم ف.ص. برای ایصال به وی را اعتراف کرده‌است و اضافه کرده پرونده خانم ص. و گ. را ب. بیرون از اداره به او داده که دوباره به او بازگرداند. ولی تصریح کرده او مبلغ یک‌میلیون تومان دریافتی از گ. هشتصدهزار تومان به ب. داده و قرار بوده که دویست‌هزار تومان دیگر بدهد. بعدا ب. دویست‌هزارتومان به او برگشت داده‌است. ب. نزد بازپرس نظامی اظهارنموده: مبلغ 575000 تومان از آقای ب.س. در قبال اقدامات مذکور (واگذاری اسناد دولتی) تحویل گرفته و تاکنون خرج ننموده واشتباه کرده. در مورد خانم ص. اسناد را تحویل س. دادم، ولی وجهی دریافت ننموده‌است. وی اضافه کرده بنا بوده س. مدارک را به او برگرداند. ر.گ. پرداخت هشتصدهزار تومان در قبال رفع پلمپ کافه خود به ب.س. را پذیرفته‌است. پرونده با صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال، حسب ارجاع شعبه --- دادگاه نظامی یک عهده‌دار رسیدگی شده‌است. دادگاه با حضور متهمان و وکیل مدافع ردیف اول تشکیل جلسه داده، وکیل مدافع لایحه‌ای به دادگاه تقدیم نموده و عمل متهم را تحصیل مالی که نحوه تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته دانسته و تقاضای تغییر عنوان مجرمانه را نموده‌است. سرهنگ ت. به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده و اظهارنموده شاهد پاره‌کردن اخطار پلمپ خانم ص. توسط ب.س. بوده است. در مواجهه حضوری بین خانم ص. و آقای س. خانم مذکور اظهارنمود: اول قرار بود ایشان مبلغ یک‌میلیون و پانصد‌هزار تومان بگیرند و مدارک را پاره کنند. البته قرار بود مقداری به من تخفیف دهند. ایشان گفته بود کل پول را برای بچه‌های اماکن می‌خواهم و برای آشنائی با شما، از شما برای خودم پولی نمی‌خواهم که در سر قرار 500 هزار تومان پرداخت شد و شب هم قرار شد برود کافه و از بچه‌ها 300 هزار تومان بگیرد. س. اظهارنموده: ایشان پرونده را از من گرفت و بعد من دوباره از ایشان گرفتم و ترسیدم. هول شدم و خودم آن را پاره‌کردم. گ. اظهارنموده: «قبول دارم که پول داده‌ام ( 800 هزار تومان) ولی بابت جریمه داده‌ام.» ایشان اظهارنموده: راه‌حل رفع پلمپ مغازه را از س. پرسیده، ایشان گفته باید جریمه بدهید. آقای ب. در جلسه دادگاه اخذ مبلغ 800/000 تومان توسط س. از گ. و بازگرداندن مبلغ 2000/000 ریال به س. و شروع به اخذ رشوه ازخانم ص. را پذیرفته، در مورد خانم ص. اظهارنموده: س. به او مراجعه کرده و گفته است: این خانم خانواده شهید است، پلمپ وی را به تاخیر بیاندازید و من شخصا اوراق پلمپ را در اختیار او قرار دادم و در مورد گ.س. گفته: ایشان دوست من می‌باشد و من هم مدارک را به صورت امانی به ایشان دادم که به رویت او برساند و سپس بازگرداند. دادگاه در خاتمه رسیدگی با اعلام اینکه نام‌برده ردیف اول به این اوراق دسترسی نداشته و مجاز به بررسی این پرونده‌ها نبوده، با عنایت به شرح فوق درگردش‌کار دادگاه خلاصه اقاریر و اظهارات متهمان را درگردش کار ذکر کرده و به گزارش بازرسی ناجا نیز اشاره کرده‌است. هر چند ذکر قرائن و شواهد موجود علم دادگاه در انشاء رای اولی است، بزه‌کاری متهمان را احرازکرده، به استناد بند (ب) ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند (ب) ماده 122 قانون مجازات اسلامی و در ماده 544 و استناد به ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند (ث) ماده 38 و ماده 27 و با رعایت مواد 40 و بند (الف) ماده 41 و 46 و 48 و 49 و 52 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ، ردیف اول را به شش‌سال حبس تعزیری درجه‌چهار و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (هشتصد هزار تومان) و تنزیل دو درجه و استرداد 600 هزار تومان در وجه ماخوذه که در ید وی می‌باشد و از جهت شروع به اخذ رشوه به سه‌سال و نیم حبس تعزیری درجه‌چهار و از جهت ربودن اسناد به 4/5 سال حبس تعزیری محکوم نموده و اجرای دو(فقره) محکومیت شروع به اخذ رشوه و ربودن اسناد دولتی را کاملا پنج سال از محکومیت به ارتشاء را به مدت دوسال تعلیق ساده نموده‌است. متهم ردیف دوم را به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده) مصوب 1375 و با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، به تحمل 74 ضربه شلاق (درجه 6 ) محکوم نموده و با یک درجه تخفیف به بیست‌میلیون ریال جزای نقدی(درجه 7 ) تبدیل کرده‌است. آقای ع.خ. به‌وکالت از ردیف اول، طی لایحه‌ای و ردیف دوم اصالتا، به دادنامه صادرشده اعتراض کرده‌اند. پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درمورد اعتراض محکومٌ‌علیه ردیف اول، باتوجه به اینکه اخذ رشوه و شروع به اخذ رشوه و ربودن اسناد(هر چند در مورد اخیر نص خاص ماده 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد) در موارد تعدد جرم است که بعد از تعیین مجازات جداگانه برای هر کدام، مجازات اشدّ قابل‌اجرا است و درصورت وجود جهات مخففه دادگاه تا میانگین حداقل و حداکثر می‌تواند مجازات اشدّ را تخفیف دهد. و از آنجا که تعلیق، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درمی‌آورد، به مجازات قابل‌اجرا (مجازات اشد) تعلق می‌گیرد. فلذا تعلیق مجازاتی که قابلیت اجرا ندارد، فاقد وجهه قانونی است. بنابراین باتوجه به اینکه مجازات شش‌سال حبس تعیین شده درمورد اخذ رشوه اشدّ و قابل‌اجرا است، با اصلاح تعلیق آن به مدت دو سال و حذف تعلیق بقیه محکومیت‌های متهم ردیف اول، دادنامه صادر شده در مورد وی را ابرام می‌نماید. درمورد اعتراض ردیف دوم به دادنامه صادرشده، باتوجه به اینکه طبق بند (ت) ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف‌تر از همان‌نوع باشد، مجازات 74 ضربه شلاق وی را با لحاظ اعمال تخفیف دادگاه به سی ضربه شلاق درجه 7 تصحیح و دادنامه معترضٌ‌عنه را طبق بند 1 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ابرام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا فرج اللهی - علی علیا

محتوای مرتبط (14 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها