صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
ملکی که در قالب قولنامه تعهد به فروش شده ولیکن با سند رسمی به دیگری انتقال یافته
پرسش
شخصی به طرفیت پدر و برادر خود دادخواست ابطال معامله یک واحد منزل مسکونی را مطرح نموده و توضیح داده که پدرش به موجب یک قولنامه تعهد نموده که خانه را به وی بفروشد و پول آن را نیز دریافت کرده لکن از اجرای تعهد خود امتناع نموده و آن‌را به پسر دیگرش (خوانده دیگر) فروخته است، به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده به فرض این‌که خواندگان تعهد به فروش را قبول داشته باشند چه تصمیمی اتخاذ خواهید نمود؟
نظر هیئت عالی
مستنبط از سوال مطروحه این بوده که ملکی در قالب قولنامه، تعهد به فروش شده ولیکن با سند رسمی به دیگری انتقال یافته است. ضمن این‌که با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت و مواد 70 الی 73 همان قانون در باب اعتبار اسناد رسمی باید در جهت رسیدگی توجه و دقت کافی مبذول شود، از آنجایی‌که با توجه به ماده 1305 قانون مدنی در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته معتبر است؛ لذا با این ترتیب به استناد عادی تعهد به فروش که تاریخ و تقدم نیز نسبت به خریدار سند رسمی معتبر نیست، بطلان معامله صحیح به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به این‌که حقی که برای خواهان در اثر قولنامه ایجاد شده است یک حق دینی است و خواهان هیچ حق عینی بر مال پیدا نمی‌کند و پدر با فروش منزل به پسر دیگر خود عهدشکنی کرده است باید خسارت ناشی از این عهدشکنی را پرداخت کند با توجه به این‌که آنچه که فروخت متعلق به خودش بوده پس معامله صحیح است و قابلیت ابطال ندارد و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌شود.
نظر اقلیت
هر چند فروشنده (پدر) هنگام معامله مالک منزل مسکونی بوده است لکن از آنجایی که اولاً - هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد و پدر با این اقدام زمینه اجرای قولنامه را از بین برده و از حق خود که بر مال دارد سوء‌استفاده کرده و موجب ضرر خواهان شده است. ثانیاً: پدر با اخذ ثمن و امضای قولنامه (که تعهد به بیع می‌باشد) به طور ضمنی ملتزم به نگاهداری منزل شده و حق انتقال را از خود سلب کرده است. این شرط ضمنی لازمه اجرای تعهدی است که مالک (پدر) به گردن گرفته است. از این رو به نظر می‌رسد که می‌توان حکم به بطلان معامله صادر کرد.