کلاسه پرونده: 522/82
شاکی:رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد قشم
موضوع:ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 40
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در مناطق آزاد تجاریصنعتی هر فرد تبعه کشور حق دارد در سال یک مرتبه با استفاده از تسهیلات گمرکی به میزان 80 دلار جنس خریداری و با معافیت مقرر به کشور وارد نماید.برای اجرای این امر در مناطق آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته می‌شود. این افراد همگی مصرف کننده نیستند بلکه برای بردن سود ناچیزی مبادرت به خرید اجناس و سپس فروش آن می‌نمایند.خریداران عمده برای خرید اینگونه اجناس ازمسافرین دو گونه عمل می کردند،1- مسافرین خود برگ سبز را خریداری و سپس آن را به خریداران اجناس می فروختند و خریداران به تعداد برگ سبزها اجناس مورد نظر خود را تهیه و بدون حضور صاحب اصلی برگ سبز اجناس را به گمرک حمل واز آنجا ترخیص و وارد کشور می کردند.این روش بر طبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد.2- برگ سبزها را شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری و خود با مراجعه به گمرک آن را شخصاً ترخیص و در خارج از گمرک آن را به خریداران دیگر فروخته و تحویل می‌نماید. با توجه به مدلول بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 81 کل کشور که مقرر داشته «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می‌باشد» طریقه اول ممنوع شد و چون در سخنان برخی مقامات احتمال تسری بند فوق به روش دوم نیز احساس می شد بلافاصله مراتب از اداره کل قوه قضائیه استعلام که پاسخ شماره 2630/7 مورخ 24/6/81 واصل گردید و پاسخ مزبور به صراحت شمول بند یاد شده را به روش ثانوی منتفی دانست. اینک با گذشت قریت یک سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سی و دومین جلسه خود تصوب نموده که« هر گونه تجمیع کالا چه هنگام ترخیص از گمرک مناطق آزاد و چه بعد از ترخیص ممنوع است…» نظر به اینکه با ترخیص کالا از گمرک مالکیت شخص مسافر نسبت به آن تثبیت گردیده و مطابق مقررات قانونی و شرعی حق هر گونه تصرف از جمله فروش آن را دارد،لذا بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف صریح ماده30 قانون مدنی و نیز مخالف اصل شرعی تسلیط که برگرفته از حدیث مورد قبول عام مسلمین«الناس مسلطون علی اموالهم» بوده لذا تقاضای ابطال بند فوق را به لحاظ مغایرت با قانون و شرع انور می‌نماید. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137/4 مورخ 8/7/82 اعلام داشته اند،1-در بند یک مصوبه مورد شکایت عین مفاد مصوبه شماره18808 مورخ1/4/82 هیات وزیران تصریح گردیده و هیات وزیران به اعتبار اختیار حاصل ازماده 4 قانون مناطق آزاد تجاری مصوبه مذکور را تصویت نموده است.2- شاکی در دادخواست خود به بند (7) تبصره 19 بودجه سال 81 استناد جسته اند که با حاکمیت قانون بودجه سال 82 اصولاً بندهای مذکور از درجه اعتبار ساقط است و از طرفی دیگر نظریه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه جنبه مشورتی داشته و اصولاً لازم الاجراء برای دستگاههای دیگر نیست.3- نامبرده مفاد مصوبه رامغایر ماده 30 قانون مدنی و اصل تسلیط دانسته اند که در این مورد قابل انطباق نیست زیرا اولاً: قانون مدنی ناظر به روابط خصوصی افراد است و نمی تواند ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشد.ثانیاً درمواردی که ضرورت دارد اعمال قونین حکومتی به روابط حقوقی افراد تسری یابد. به موجب حکم قانون جاری می‌شود.علاوه بر موارد مذکور نکات ذیل نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد، بر طبق مصوبه 45558 مورخ21/5/74 هیات دولت در مورد کارتهای مسافری اولاً واگذاری کارتهای مذکور به غیر،اعم از فردی و جمعی ممنوع اعلام گردیده است، ثانیاً هر کالایی که به صورت جمعی و به نام غیر از مسافر و بدون مجوز ورود از واردات بازرگانی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن پرداخت نشده باشد قاچاق محسوب گردیده است، با قدری تامل بر مفاد بند«ر» تبصره 19 قانون بودجه سال 82 خاصه جزء 7 آن که واردات به صورت تجاری از طریق مرزی و ملوانی ممنوع شده است، متوجه نیت قانونگذار می شویم. زیرا در رویه جاری مناطق آزاد، عمل مصرف شخصی اتفاق نمی افتد، حتی مالکیت هم جنبه صوری دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند یک مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره7155/30/83 مورخ26/1/83 اعلام داشته اند،موضوع بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مورخ26/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الفبند یک مصوبه شماره2402مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح نظریه شماره7155/30/83 مورخ 26/1/83 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.ب- مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سال های 81 و82 واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است.. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبارمالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است. بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است. خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی