هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9803885 شماره دادنامه: 9909970906010087 تاریخ: 18/3/99
شاکی: آقای حسین میرزا آقا فرزند عباس
طرف شکایت: استانداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2433/04/95 مورخ 29/1/95
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره 24/33/4/95 مورخ 29/1/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای نعمت زاده - شهردار محترم احمدآباد مستوفی
موضوع: اعمال ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها- مصوب 10/2/1391
سلام علیکم ؛ احتراماً، بازگشت به نامه های شماره 19627/94 مورخ 19/11/94 و شماره 20884/94 مورخ 10/12/94 مبنی بر درخواست تعیین تکلیف اراضی پیرامون شهر احمد آباد مستوفی و پیشنهاد اعمال « ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها - مصوب 10/12/1391»، بدینوسیله اختیار صدور پروانه و تبعاً نظارت و کنترل ساخت و ساز در اراضی پیرامون محدوده شهر احمد آباد مستوفی منطبق بر نقشه پیوست با رعایت ملاحظات و حدود اربعه زیر به شهرداری احمد آباد مستوفی تفویض می‌گردد:
1- با توجه به فقدان هرگونه کاربری و ضوابط و مقررات مصوب برای آماده سازی، ساخت و ساز، احداث بنا و تاسیسات، دیوار کشی و محصور نمودن اراضی در اراضی فوق الاشاره، شهرداری بدون اخذ مصوبه موردی و موضوعی معتبر از کارگروه زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه هیچگونه صدور پروانه و مجوز را ندارد.
2- شهرداری احمد آباد مستوفی موظف است نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و هرگونه تخریب اراضی کشاورزی اهتمام لازمه را معمول و با جدیت هر چه بیشتر و اعمال قوانین باز دارنده جاری مدیریت لازمه را تحت نظر فرمانداری محترم اسلامشهر اعمال نماید.
3- به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل مدیریتی، رعایت ماده 14 قانون ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 22 آیین‌نامه مربوطه به شهرداری و بخشداری تاکید می‌گردد.
4- حدود منطبق بر نقشه ممهور به مهر اداره کل فنی این معاونت (نقشه پیوست) اراضی به وسعت تقریبی 2259 هکتار و با حدود جغرافیایی شمالا: منطبق بر مسیر راه آهن تهران تبریز (از نقطه 1 تا 2) و مرز شهرستان شهریار (از نقطه 10 تا 1) شرقاً: اول به اتوبان آزادگان (از نقطه 2 تا 3) و دوم به جاده احمد آباد (از نقطه 3 تا 4 و 4 تا 5) جنوباً به آزاد راه تهران ساوه (از نقطه 5 تا 6) غرباً: اول به رودخانه کن (از نقطه 6 تا 7) دوم خط اتصال لوله گاز (از نقطه 7 تا 8) سوم مرز شهرستان شهریار (از نقطه 8 تا 9 و 9 تا 10) می‌باشد. مختصات محدوده مزبور در حاشیه نقشه درج گردیده است و به هیچ وجه اراضی و املاک محدوده مصوب روستایی را شامل نمی گردد.
5- با اعمال ماده 10 آیین‌نامه، مدیریت بخشداری احمد آباد در زمینه صدور پروانه ساختمانی (موضوع بخشنامه شماره 73338/04/93 مورخ 17/12/93) صرفاً در اراضی بند (4) صدرالاشاره کان لم یکن اعلام و بخشداری از مدیریت این اراضی منع می‌گردد.حسن کریمی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که با توجه به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 و همچنین ماده 100 قانون شهرداریها، شهرداری صرفاً مرجع صدور پروانه در محدوده و حریم شهر بوده و نسبت به خارج از حریم شهرها، شهرداری تکلیفی ندارد. در صورتی که به موجب نامه مورد درخواست ابطال اختیار صدور پروانه و نظارت و کنترل ساخت و ساز در اراضی پیرامون محدوده شهر احمدآباد مستوفی به شهرداری تفویض شده است. از این لحاظ نامه مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی داده نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداریها صرفاً صدور پروانه و نظارت بر آن در محدوده و حریم هر شهر در صلاحیت و حدود اختیارات شهرداری است و در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا صراحتاً تصریح گردیده که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت و مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌شود. بنابراین چون در ماده اشاره شده اجازه به معاون امور عمرانی استانداری داده شده است که مرجع صدور پروانه را مشخص نماید بنابراین تعیین شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت به نظر اینجانب برای خارج از حریم شهر نیز از ناحیه استانداری مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای حسین میرزا آقا فرزند عباس به طرفیت استانداری تهران به خواسته ابطال نامه شماره 2433/04/95 مورخ 29/1/95 موضوع در جلسه مورخ 14/2/99 هیات مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که صرف نظر از اینکه مطابق بند 24 ماده 55 و 100 قانون شهرداریها صرفاً صدور پروانه احداث بنا و نظارت بر آن در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری می‌باشد ولی عنایتاً به اینکه در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا به معاون امور عمرانی استانداری اجازه داده شده است که مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز را خارج از حریم تعیین نماید و در نامه مورد درخواست ابطال نیز معاون عمرانی استانداری در حدود اختیار مفوضه نسبت به تعیین شهرداری احمد آباد مستوفی برای صدور پروانه اقدام کرده است بنابراین تصمیم مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری