تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰

پیام: ایراد صدمه عمدی به صاحب مغازه حین فرار از محل وقوع سرقت مصداق بزه سرقت مقرون به آزار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ه.ب. فرزند ب. ۲- ه.ن. مبنی بر مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع کیفرخواست شماره ۳۲۷۷- ۹۲۱ مورخه ۲۳/۱۰/۹۲دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان آقایان د. و ع. هردو ب.ت.، گزارش مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه و نیز متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی علیرغم احضار قانونی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص لذا مستنداً به ماده ۶۵۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ مواد ۱۳۴و۵۵۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم به محکومیت هریک از نامبردگان از حیث دو فقره سرقت به تحمل دو فقره ده سال حبس و دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکیان و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی مشترکاً به پرداخت چهارصدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج استخوانی در سمت خارجی انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست در حق آقای د. ب.ت. صادر و اعلام می نماید در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، یک فقره از مجازات های حبس و شلاق مورد حکم قابل اجرا است. رأی صادره غیابی و در مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

در خصوص واخواهی آقای ه. ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۷- ۹۳۰ مورخه ۳۱/۱/۹۲ صادره از سوی این شعبه دادگاه که به موجب آن به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار حکم به محکومیت وی به تحمل دو فقره ده سال حبس دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری رد اموال مسروقه و نیز مشترکاً به پرداخت دیه در حق احد از شاکیان صادر گردیده است نظر به اینکه واخواه اعتراض موثری که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا به تجویز ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته عیناً تأیید و استوارمی گردد رأی صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزائی تهران-ثقفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۴۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم۱۰۵۲ تهران آقای ه. ب. فرزند ب. به دلیل شرکت دردوفقره سرقت مقرون به آزار از آقایان د.ب. و ع.ب. به تحمل دو فقره حبس ده سال ودوفقره ۷۴ضربه شلاق و پرداخت دیه و رد مال محکوم شده است.محکوم علیه با وکالت خانم ف.الف. اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاٌ: اعتراض معترض رادرخصوص محکومیت به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای ع.ب. وارد تشخیص می دهد زیرا صرف نظر از صحت وسقم اظهارات و ادعای شاکی محترم محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای ه. ب. مرتکب سرقت اموال آقای ع.ب. شده است لذا به جهت فقدان ادله اثبات جرائم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به استنادتبصره ۱ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ه.ب. در این قسمت صادرمی گردد. ثانیاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت اموال آقای د.ب. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اوضاع واحوال منعکس در پرونده از قبیل کشف قسمتی از اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه چون شاکی محترم بدوی آقای د.ب. اظهار داشته اندکه متهمان با مراجعه به مغازه وی مرتکب سرقت سه فقره گوشی تلفن همراه می‌شوند و هنگامی که پس از خروج از مغازه قصد فرار با اتومبیل پراید را داشته اند شاکی محترم با ایستادن درجلوی ماشین قصد ممانعت از فرار متهمین رامی نمایند ولی متهمین با ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محترم به وسیله اتومبیل موفق به فرارمی شوند (برگ۸۰پرونده) چنین تشخیص داده می‌شود که سرقت واقع شده در مغازه مقرون به آزار نبوده و آنچه از آن به آزار یاد شده است پس از وقوع سرقت ودرموقع مداخله شاکی محترم برای دستگیری متهمین و جلوگیری ازفرارآنها وقوع یافته است بدین بیان که در سرقت مقرون به آزار شرط است که از طریق آزار و مبتنی بر آن عنصر مادی سرقت وقوع یابد که چنین چیزی در این پرونده وجود ندارد لذا عنوان مجرمانه رفتار معترض از سرقت مقرون به آزار به سرقت تعزیری ساده وایرادصدمه بدنی عمدی به شاکی محترم بدوی تغییرمی یابد و ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به مستندات دادنامه اضافه می‌شود وباتوجه به میزان مال مسروقه و نیز مجازات منعکس در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کیفر حبس تجدیدنظرخواه از تحمل ده سال به تحمل یک سال حبس تغییر می یابد (یادآوری می‌شود که تکلیف پرداخت دیه تجدیدنظرخواه همچنان باقی است) و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه در این قسمت صادرمی گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی