تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۱۱
شماره پرونده: ۹۲-۹/۱۶-۱۶۸۸

استعلام:

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقا تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده درتبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می­تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیربا توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸- ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است./الف