نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

شماره پرونده ۱۶۸۸ - ۱۶/۹ - ۹۲
سوال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­ توان از مصادیق معاذیر پیش ­بینی شده در تبص-ره ماده۵۳ قانون حم-ایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در ح-الی که تمک-ین عام دارد به استن-اد اعمال حق حب-س خود می ­تواند اق-دام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸-۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۲/۷ - ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر برتاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.