صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود
پرسش
آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
آنچه به عنوان موارد وکالت در ماده 1119 قانون مدنی به عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند. ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتّی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است.
نظر اکثریت
هر چند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و بر خلاف حدیث «الطلاق بید من أخذ بالساق» است. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده 1119 آن را به صورت مشروط قبول کرده است.
نظر اقلیت
چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی، اشکالی در این‌گونه وکالت نیست، یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره 107 مورخ آبان ماه 1358) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. از طرفی با توجه به ظاهر ماده 1119 قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند
پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.