تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/280
شماره پرونده: 98-127-280 ح
استعلام:
یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می‌شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می‌شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‌شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
1- آیا دادگاه می‌تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
2- آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.