کلاسه پرونده: 423/80
شاکی: شرکت تولیدی لوازم التحریر سیستان و بلوچستان (سی‌بل)
موضوع: ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/ه-/56 مورخ 18/9/1377 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ رای: یکشنبه 6 مرداد 1381
شماره دادنامه: 149
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تصمیم شماره 41560 مورخ 1375/02/11 نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی لوازم التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفروشی مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌شود. بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر گردد. ولی متاسفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937/ت/س/ه/56 مورخ 1377/09/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارداکنون با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7411/210 مورخ 1380/12/14 اعلام داشته‌اند،نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همان‌طور که در صدر آن به وضوح قید گردیده است صرفاً یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد.صرفنظر از مراتب فوق، اداره کل حقوقی سازمان در سال 21377 در پاسخ به استعلام رئیس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سوال نموده است در زمان خروج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخگویی نموده که پاسخ مزبور نیز وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات نظریه شماره 3937/ت/س/ه-/56 مورخ 1377/09/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم وضع قاعده آمره در باب محدودیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آنها به‌موجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی