تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۷۵۵ ح

استعلام:

وفق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۳ رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین‌نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ نیز امر تصدیق ضمائم پیش‌بینی نشده بود و صرفاً به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه صدر‌الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می‌بایست به عنوان یک خلاء در این آیین‌نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این‌که طبق قانون ماده ۵۷ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت‌ها را دارند، آیا آیین‌نامه یاد شده می‌تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۵/۲۳ رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند.