عدول از طلاق توافقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/4/7 آقای ا. ک. به وکالت از طرف خانم خ. ر.ل. به طرفیت آقای س. الف.ل. دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت و تحویل یکصد و پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله حسب سند نکاحیه پیوست زوجه دائم خوانده دعوی می‌باشد که بانحاء مختلف وفق اظهارات خواهان خوانده وی را از منزل اخراج و حاضر به ادامه زندگی مشترک با خواهان نمی‌باشد و حسب رونوشت سند نکاحیه بمقدار یکصد و پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه بر ذمه زوج خوانده باقی مانده که عندالمطالبه بوده و خوانده از پرداخت و تحویل آن به خواهان امتناع مینماید لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ت. ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/4/22 با حضور وکیل خواهان و آقای ش. ن. وکیل پایه یک دادگستری که با ارائه وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان همان خواسته و مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده و وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت طبق اقرارنامه تنظیمی دردفترخانه... خواهان دعوی مهریه خود را به موکل بذل نموده است و یکی از موارد سقوط تعهدات ابراء می‌باشد که داین ازحق خود صرفنظر نماید و در زمان بذل نیز اهلیت کامل داشته و هر گونه اعتراضی را از خود ساقط نموده است. از شرایط بذل مهریه نیز طلاق از سوی موکل بوده که دادخواست تنظیم اما خواهان برای امضا طلاق حاضر نشد و اینکه اظهارنامه ارسال نموده است واظهارنامه به خواهان رسیده واز پاسخ عدول کرده کلیه اسناد ومدارک دال بر انجام کلیه شروط از ناحیه موکل تقدیم تقاضای صدور حکم بر رد دعوی را خواستارم. وکیل خواهان اظهار داشت توافق طرفین و بذل مهریه به منظور صدور گزارش و حکم بر طلاق توافقی بوده است وحسب تبصره ماده 34 قانون حمایت خانواده و مواد 1144 و 1146 و بند 3 ماده 1145 قانون مدنی عدول از بذل مهریه صحیح و حتی چنانچه بذل مهریه منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق شده باشد با عدول از بذل مهریه گواهی عدم امکان سازش کان لم یکن و تمامی توافقات حاصله نیز نامعتبر خواهد بود حتی در صورت صدور حکم و اجرای صیغه طلاق با رجوع به مابذل از سوی زوجه طلاق بائن تبدیل به رجعی شده و امکان رجوع زوج به زوجه نیز برقرار خواهد شد لذا دادخواست مطروحه از سوی موکل صحیح است و صدور حکم بر خواسته دعوی مورد تقاضاست. وکیل خوانده مجددا اظهار داشت برابر ماده 806 قانون مدنی هرگاه داین طلب خویش را به مدیون ببخشد حق رجوع به مدیون را ندارد ودر این خصوص روایات و آراء متفاوت وجود دارد و از آن گذشته طبق توافق نامه به دادگاه محترم در بند الف خانم ر. در کمال صحت و سلامتی بدون اجبار و اکراه کل مهریه را به موکل حلال نموده است و از گرفتن آن صرفنظر قطعی نموده است لذا مطالبه آن از سوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و موکل حاضر به طلاق بوده و متاسفانه خواهان حاضر نیست وکیل خواهان مجددا گفته است اقرارنامه استنادی خوانده به منظور طلاق توافقی بوده و در تعاقب توافقنامه مذکور طرفین با حضور دردفترخانه اقدام به تنظیم توافقنامه مبنی بر بذل مهریه در مقابل طلاق تنظیم کرده اند که سند رسمی مذکور صراحتا دلالت بر این امر و بذل مهریه در قبال طلاق توافقی را دارد و حسب مواد استنادی قانون مدنی رجوع از مابذل قانونی است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/04/31 پس از ذکر خواسته خواهان و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی با اعلام اینکه به موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه تلقی و حق هر گونه دخل و تصرفی در آن دارد و با توجه به اینکه وکیل خوانده درمقام دفاع با ارائه یک فقره اقرارنامه ثبتی شماره... مورخ 1394/01/22 تنظیمی دردفترخانه رسمی شماره... ت. مدعی بذل مهریه توسط خواهان به موکل ایشان گردیده است که دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ملاحظه گردید که اقرارنامه مذکور جهت طرح و انجام طلاق توافقی بوده که حسب اظهارات وکلای متداعیین انجام نپذیرفته است و شرط بذل مهریه در قبال اجرای صیغه طلاق ازناحیه زوج بوده است لذا نظر به عدم انجام تحقق شرط طلاق که مبنای بذل مهریه از ناحیه خواهان بوده است خواهان مستحق دریافت مهریه می‌باشد لذا دادگاه دعوی و خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده به تادیه یکصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/555/000 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 1394/05/19 به وکیل خوانده محکوم علیه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/06/10 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای س. ا. با وکالت آقای ش. ن. نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره 559 - 94 مورخ 1394/04/31 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ت. متضمن محکومیت ایشان به پرداخت مهریه ما فی القباله به تعداد یکصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی در حق زوجه فرجام خوانده هر چند با لحاظ بند 2 قسمت الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش است ولی وارد وموجه نمی‌باشد زیرا مفاد توافقنامه مورخ 94/1/20 و اقرارنامه رسمی شماره... مورخ 94/1/22 مدرکیه فرجام خواه دلالت بر این دارد که زوجه فرجام خوانده قبول نموده که مهریه خود را در قبال طلاق توافقی به زوج فرجام خواه بذل نماید و صیغه طلاق با بذل تمامت مهریه اجرا گردد بنابراین اولا- بر اساس مستندات مذکور نه تنها از ناحیه زوجه علی الاطلاق و به نحو تجردی و منجزا بذل مهریه انجام نشده بلکه فقط تعهد به بذل مهریه در قبال طلاق توافقی صورت گرفته است و به عبارت دیگر قبول و تعهد به بذل مهریه مشروط و مقید به انجام طلاق توافقی بوده است و صرف تعهد به بذل مهریه هم مادامیکه تحقق نیافته باشد موجب برائت ذمه زوج نخواهد بود. ثانیا- عدول ازطلاق توافقی از ناحیه هر یک از زوجین مادامیکه منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد منع قانونی ندارد و در مانحن فیه حسب اظهارات وکلای طرفین هنوز طلاق توافقی بین زوجین انجام نشده و وکیل زوج فرجامخواه در مدافعات خود در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی عدم انجام طلاق توافقی فیمابین زوجین را صرفا ناشی از کوتاهی و امتناع زوجه اعلام داشته است که بفرض صحت آن امتناع زوجه از طلاق توافقی بدون اینکه منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد ظهور بر عدول ایشان از طلاق توافقی دارد و چون طلاق توافقی با عدول زوجه از توافق فیمابین موضوعا منتفی گردیده لذا به تبع انتفاء طلاق توافقی، تعهد زوجه به بذل مهریه در قبال طلاق هم ساقط و منتفی خواهد بود که در نتیجه به لحاظ عدم وقوع طلاق و عدم بذل مهریه، و بقاء استقرار آن بر ذمه زوج فرجام خواه، قانونا زوجه فرجام خوانده استحقاق مطالبه آن را خواهد داشت از این رو دادنامه فرجامخواسته که متکی بر ارزیابی مستندات طرفین دعوی و مبتنی بر استنباط و تشخیص دادگاه بوده با توجه به جامع اوراق پرونده واظهارات و مدافعات وکلای طرفین و مفاد مستندات وکیل فرجام خواه و استدلال منعکس در حکم موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حدی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها