هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:ه- ع /95/627، 96/952 و 96/950 و 97/33 و 96/1536 شماره دادنامه:115- 9909970906010111 تاریخ: 25/3/99
شاکی: آقای حسین لطفی خواه - آقای رجبعلی رهبری کرویه، سازمان بازرسی کل کشور، آقای حسن محمدی
طرف شکایت: سازمان هدفمند کردن یارانه ها - وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/93 سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره 100/30/51447/93 مورخ 20/12/93 وزارت نیرو
متن مقرره مورد شکایت:
از مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/93 که در صفحه 35 تا 37 پرونده 95/627 قرار دارد این بخش (بند 8) مد نظر می‌باشد:
«با توجه به بررسی های انجام شده توسط دبیرخانه موضوع اصلاح اطلاعیه شماره 6 ستاد هدفمند سازی یارانه ها به منظور برقراری آبونمان در قبوض آب و برق و فاضلاب و همچنین دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین مقرر گردید: برقراری آبونمان و دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین آب، برق و فاضلاب مورد تایید است و ستاد هدفمند سازی یارانه ها با اعمال آن در قبوض مشترکین همراه با تغییر قیمت آب، برق و فاضلاب در مرحله بعدی (سال 94) موافقت نمود.»
نامه شماره 100/30/51447/93 مورخ 20/12/93:
«با عنایت به مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/1393 ستاد هدفمند سازی یارانه ها در خصوص اصلاح اطلاعیه شماره 6 ستاد مذکور و تصویب برقراری آبونمان در قبوض برق مشترکین، بدین وسیله برقراری آبونمان برق در قبوض برق مشترکین بر اساس بند 8 مصوبه مذکور و جدول زیر جهت اجرا از تاریخ 1/1/1394 ابلاغ می‌گردد: کلیه مشترکین با قدرت 30 کیلو وات و بیشتر 90000 ریال در ماه و کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلو وات 10000 ریال در ماه.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/93 سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره 100/30/51447/93 مورخ 20/12/93 وزارت نیرو را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند:
1- بر اساس اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه وجه و کسورات از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تجویز قانونگذار است و از این رو مقررات مورد شکایت که فاقد مجوز قانونی برای برقراری آبونمان هستند، مغایر با مستندات قانونی فوق الذکر بوده و وجاهت قانونی ندارند.
2- مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با تبصره های ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388، مستند به این تبصره ها نبوده و نمی توانند مبنای اخذ آبونمان قرار بگیرند و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1394 نیز چنین مجوزی برای اخذ آبونمان ذکر نشده است، با مواد قانون بودجه سال 1394 نیز مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/43932/98 مورخ 14/10/1398 در خصوص ابطال بند 8 مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها راجع به برقراری آبونمان آب و فاضلاب و برق به طور خلاصه توضیح داده است که: بر مبنای مواد 1 و3 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمام شده برق و آب و دفع فاضلاب، هزینه های تامین، انتقال و توزیع برق و آب و هزینه های نگهداری و بهره مندی شبکه فاضلاب را لحاظ نماید و در عین حال دستگاه های خدمات رسان مکلف هستند تاسیسات آب رسانی و خدمات برق را همواره آماده نگه دارند که این امر مستلزم هزینه هایی است و به همین دلیل در مواردی که برخی از مشترکین به مدت طولانی از خدمات آب و برق استفاده نکنند، هزینه های فوق پرداخت نشده و قیمت تمام شده آب و برق برای سایر مشترکین افزایش خواهد یافت و برای کسانی که استفاده از آب و برق نمی کنند، مصداقی از « دارا شدن ناروا » ایجاد خواهد شد. قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در برخی قوانین از جمله ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و بند « د » تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 آبونمان پیش بینی شده بود و در دادنامه های شماره 1561 مورخ 26/12/1386 و شماره 58 - 579/85 مورخ 21/8/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طور ضمنی مورد تایید قرار گرفته است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: برمبنای مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمام‌شده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینه‌های تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدمات‌رسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینه‌های یادشده از مشترکین آب و برق پیش‌بینی شده است، بنابراین بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/1393 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و نامه شماره 100/30/51447/93 مورخ 20/12/1393 وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
برمبنای مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمام‌شده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینه‌های تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدمات‌رسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینه‌های یادشده از مشترکین آب و برق پیش‌بینی شده است، بنابراین بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/1393 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و نامه شماره 100/30/51447/93 مورخ 20/12/1393 وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقویرئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری