تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/679
شماره پرونده: 69-801-9
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا مستفاد از ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر می‌باشد و وی را کسی معرفی نموده است که در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و غیره به در خواست کارفرما کار می کند و لزوما عدم دریافت حق السعی شخص را از شمول تعریف مزبور خارج نمی‌سازد بلکه صرف تراضی و توافق طرفین مبنی بر تعیین حق السعی جهت شمول تعریف مزبور کافی است و پرداخت حق السعی از آثار توافق می‌باشد که کار فرما مکلف به پرداخت آن می‌باشد.
ثانیا- سوال مطروحه در این قسمت، مبهم است ولی عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه مانع شمول تعریف کارگر بر شخصی که با طرف مقابل توافق نموده که در مقابل حق السعی برای وی کار کند نیست و به هر حال کارفرما مطابق مقررات و قرارداد مکلف به پرداخت دستمزد کارگر و بیمه نمودن وی است.
2- همچنان که گفته شد: در صورت توافق طرفین مبنی بر اینکه شخصی در مقابل دریافت حق السعی برای کارفرما کار کند، وی را مشمول تعریف کارگر نموده و تمام آثار حقوقی قانون کار بر آن مترتب می‌گردد.