صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
پرسش
وراث متوفی عبارتنداز پدر، مادر، همسر و یک فرزند صغیر. احد از وراث با اخذ وکیل درخواست مهر و موم ترکه را مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع و وراث دیگر نیز وکیل انتخاب و در شورا پس از تعیین کارشناس برای برآورد اموال و ارزش آن‌ها طرفین توافق نمودند که اموال با توجه به نظریه کارشناسان و در حضور وکلای ایشان تقسیم گردد که این امر انجام و تقسیم‌نامه تنظیم و متعاقباً مراتب سازش به شورا اعلام گردید. پس از فوت احد از وراث (مادر) ورثه شخص اخیر با تقدیم دادخواست، خواستار بطلان تقسیم‌نامه به جهت اینکه در بین وراث متوفی صغیر وجود داشته لزوماً تقسیم می‌بایست از طریق دادگاه صورت گیرد، شده است.
سوال اول: با توجه به اینکه ولی قهری صغیر (پدربزرگ) در قید حیات می‌باشد و شخص خواهان سمتی نسبت به صغیر اعم از ولی یا قیم ندارد آیا ذی‌سمت در طرح ادعا می‌باشد؟
سوال دوم: در فرضی که دادخواست دهنده ذی‌سمت باشد آیا خواسته در هر صورت قابل پذیرش و تقسیم‌نامه باطل است یا اینکه باید ملاحظه گردد آیا رعایت غبطه صغیر شده؟ به عبارت دیگر اگر دادگاه در دادخواست حاضر با توجه به محتویات پرونده سابق مطروحه در شورا و ملاحظه نظریه کارشناس و احراز نماید که در تقسیم انجام شده کاملاً غبطه رعایت شده و در تقسیم مجدد نیز درنهایت به همان اندازه و شاید هم کمتر به صغیر سهم رسیده باز هم مستلزم ابطلال تقسیم می‌باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به نص صریح ماده 313 قانون امور حسبی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه که احراز مالکین مشاعی محجور (صغیر و...) است، دادگاه می‌باشد و به لحاظ آمره بودن مقررات یاد شده، دادخواست یا طرح دعوی سایر مالکین مشاعی (ورثه) مبنی بر ابطال تقسیم‌نامه مسموع و قابلیت رسیدگی و ابطال دارد.
نظر اکثریت
ماده 313 قانون امور حسبی رعایت شکلی است و خواهان سمت دارد باز هم باطل است چون شرایط شکلی رعایت نشده است. نماینده صغیر ولی قهری است بنابراین خواهان، سمت ندارد و تراضی توسط نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. ماده 1183 قانون مدنی می‌گوید اصلاً سمت ندارد ولی دادگاه تقسیم را که مطرح شده بررسی می‌کند.
بنابراین خواهان‌ها واجد سمت نیستند و در صورت ذی‌سمت بودن نیز اگر رعایت غبطه صغیر و مصلحت طفل شده باشد، کافی است.
نظر اقلیت
ماده 313 قانون امور حسبی به صورت کلی می‌گوید. بنابراین سمت دارد چون با پذیرفتن این دادخواست، مفاد ماده بی‌معنا شود صرفاً به علت عدم طرح، قابل ابطال نیست ولی اگر رعایت غبطه و مصلحت نشده باشد قابل ابطال است.