رای شماره 8 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/3651 شماره دادنامه: 9909970906010008 تاریخ: 15/2/99

شاکی: آقای حامد حبوباتی فرزند هادی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 25/11/96 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبه مورخ 25/11/96 راجع به تفکیک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

11) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها

مساحت کل زمین

سرانه فضای خدمات عمومی

سرانه معابر

تا 500 متر مربع

معاف

معاف

مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع

10

10

مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع

15

15

مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع

20

20

مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع

23

23

ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد.

تبصره 1: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ حاشیه ای طراحی شده در طرح اجرایی مصوب گذرهایی که به تصویب رسیده (مشروط به کسر از سند مالکیت)، طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج رعایت گردد از مجموع سرانه کسر می‌گردد.

تبصره 2: زمینه های موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می‌باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قرار دادن در حسابهای فی ما بین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.

تبصره 3: اگر ملکی قبل از اجرای قانون اصلاحیه ماده 101 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد، از سرانه خدمات محاسبه شده کسر خواهد شد و تفکیک های که برابر اصلاحیه ماده 101 انجام شده باشد، در صورت درخواست تفکیک مجدد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.

تبصره 4: مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیرو، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره 5: در هنگام صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی و همچنین ساخت و سازهای بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز سرانه بر اساس 25 % مساحت عرصه محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: اسناد مالکیت صادره قبل از 14/3/90 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.

تبصره 7: رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 101 قانون شهرداری است. لذا تقاضای ابطال آن می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی در خصوص ماهیت موضوع و مصوبه مورد اعتراض دفاعی به عمل نیاورده و مطالب منعکس در لایحه دفاعیه ناظر به نحوه و چگونگی اقدامات شهرداری در خصوص ملک مورد نظر می‌باشد و تنها مستند اعلامی توسط شورای اسلامی ماده 101 قانون شهرداری است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یزد برای سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها