هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:ه- ع/9702198 و 9803829 شماره دادنامه:1370-9909970906011369 تاریخ: 19/11/99
شاکی: آقای داود رفیعی و خانم هانیه کاوسی فرد فرزند حسن
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60718 مورخ 6/4/94
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60718 مورخ 6/4/94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- به استناد ماده 25 قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را ندارند.
2- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق (بلاتکلیفی) می‌باشد.
3- چنان چه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می‌تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.
4- چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر می‌تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید.
5- هرگاه کارگر پس از صدور رای ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه مطابق ماده 164 قانون کار و دادنامه شماره 1692 مورخ 1/8/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در رویه هیات های حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بخشنامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات مذکور در نحوه رسیدگی مراجع موصوف دخالت نموده خارج از حدود اخیتار و در خور نقض می‌باشد. و بند 2 بخشنامه مذکور نیز از جهت مغایرت با ماده 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار و دادنامه 2038 مورخ 16/11/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که کارگر را در هر حال مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج دانسته مغایرت داشته و بند 3 نیز بر خلاف مواد 29 و 165 قانون کار و دادنامه 42 مورخ 28/1/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تکلیف کارفرما در اعاده به کار کارگر اخراجی و هیات حل اختلاف در صدور حکم بازگشت به کار بوده و بند 5 نیز با ماده 166 قانون کار و اینکه تعیین مهلت یک ماهه اجرا پس از صدور رای با لحاظ رعایت تشریفات اجرا اعم از تشکیل پرونده و مواعد ابلاغ امکان پذیر نمی‌باشد مغایر بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 43405 مورخ 11/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص دادخواست آقای داود رفیعی به خواسته ابطال نامه شماره 60718 - 6/4/94 به طور خلاصه توضیح داده است.
1- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت حق السعی روزهای تعلیق می‌باشد. در ماده 29 قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید.
2- بند 2 نامه فوق با ماده 165 قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند.
3- بند 2 نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند 2 نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند.
4- بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند 5 دستورالعمل شماره 10 در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند 6 نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی کننده برای صدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار می‌باشد، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند 2 است.
5- بند سوم نامه مزبور شماره 60718 - 6/4/94 این اداره کل با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می‌شود، در بند سوم اشاره به اصل « ابرای دین » از طرف متعهد له می‌باشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است می‌تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می‌تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند 3 ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره 60718 - 6/4/94 هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد 25 - 29 - 165 و 180 قانون کار و بندهای 5 و 6 دستورالعمل شماره 10 روابط کار ندارد.
پرونده شماره ه- ع/9702198 و ه- ع/9803829 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 60718 (مورخ 6/4/1394 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ 6/11/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق بند 2 و 3 بخشنامه معترض‌عنه را قابل ابطال تشخیص داده و اقدام به اظهارنظر کردند و اکثریت قریب به اتفاق اعضا بندهای 1 و 4 و 5 بخشنامه را غیرقابل ابطال دانسته و به شرح آتی اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
الف- صلاحیت مقرره‌گذار در تصویب بخشنامه معترض‌عنه
نظر به اینکه اصل 138 قانون اساسی که بیان می‌دارد هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران دارای حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه است، در مقام بیان حصری اختیار وزرا در صدور آیین‌نامه و بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً در مقام تجویز صدور بخشنامه برای وزیر می‌باشد و با توجه به امکان تفویض پاره‌ای از اختیارات توسط وزرا به معاونین، مطابق با وجود تلازم بین صلاحیت و مسئولیت در حقوق اداری، صلاحیت وضع آیین‌نامه نیز به مشارالیهم تفویض می‌گردد و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1137 (مورخ 10/11/1396) که بیان می‌دارد «اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین‌نامه و بخشنامه...، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض‌شده به آن‌ها ندارد»، لذا فی الجمله صدور بخشنامه معترض‌عنه در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
ب- بند 1 بخشنامه معترض‌عنه
بند 1 بخشنامه مورد شکایت که طرفین قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار را مجاز به فسخ یک‌جانبه قرارداد ندانسته است، مطابق با ماده 25 قانون کار (مصوب 29/8/1369) که بیان می‌دارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد» بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
پ- بند 4 بخشنامه معترض‌عنه
بند 4 بخشنامه که اعلام داشته در صورتی که کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار، از پرداخت مطالبات باقی‌مانده قرارداد نیز خودداری نماید، کارگر می‌تواند به هیات تشخیص اداره کار مراجعه کند، مطابق با ماده 20 قانون کار بوده که بیان می‌دارد «چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند،... کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید... و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید» و مغایر با قوانین نمی‌باشد.
ت- بند 5 بخشنامه معترض‌عنه
بند 5 بخشنامه که بیان می‌دارد در صورت عدم بازگشت کارگر به کارگاه در مهلت یک ماه پس از صدور رای، مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی‌مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود، با توجه به عدم اطلاق محرومیت از حق سنوات و مقید بودن حق اخیرالذکر صرفاً به مدت باقی‌مانده از قرارداد کار که کارگر در آن مدت اشتغال نداشته است، مطابق با ماده 20 قانون کار بوده و مخالفتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، بند 1 و 4 بخشنامه شماره 60718 (مورخ 6/4/1394 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آرای اعضا و بند 5 بخشنامه معترض‌عنه بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9702198 و ه- ع/9803829 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 60718 (مورخ 6/4/1394 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ 6/11/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا بندهای 1 و 4 و 5 بخشنامه معترض‌عنه را غیرقابل ابطال دانسته و اقدام به صدور رای نمودند و همچنین اعضا به اتفاق بند 2 و 3 بخشنامه را قابل ابطال تشخیص داده و به شرح آتی اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
الف- بند 2 بخشنامه معترض‌عنه
نظر به اینکه اولاً اطلاق بند 2 در بیان فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و عدم ذکر غیرقانونی بودن این اقدام طبق ماده 25 قانون کار (مصوب 29/8/1369) که بیان می‌دارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، دلالت بر تجویز فسخ قرارداد به طور یک‌جانبه از سوی کارفرما داشته و مغایر با ماده قانونی مذکور می‌باشد.
ثانیاً طبق ماده 29 قانون کار که مقرر می‌دارد «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت»، بنابراین فراز پایانی بند 2 نیز که کارگر را از دریافت حق‌السعی مربوط به ایام تعلیق (بلاتکلیفی) محروم نموده است، مغایر با ماده قانونی مذکور می‌باشد. بنابراین بند 2 بخشنامه مغایر قانون و قابل ابطال به نظر می‌رسد.
ب- بند 3 بخشنامه معترض‌عنه
مطابق با مواد 159 و 166 قانون کار که آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم‌الاجرا اعلام نموده و کارفرما را در رابطه با اجرای آرای مذکور دارای صلاحیت تخییری محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجرای آرای مذکور می‌باشد و از جهتی ماده 25 قانون کار، فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی کارفرما را ممنوع اعلام نموده است، علیهذا از این جهت نیز اطلاق بند 3 بخشنامه مورد شکایت که خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صورت یک‌جانبه و بر خلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهای موقت با ماده 25 قانون کار و مواد قانونی مذکور مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق، بند 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 (مورخ 6/4/1394 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص گردید.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری