تاریخ نظریه: 1402/03/21
شماره نظریه: 7/1402/84
شماره پرونده: 1402-11-84ح
استعلام:
با توجه به ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به موجب آن وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سری نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت‌نامه از سوی برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده 291 قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت‌های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آن‌ها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می‌تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذی‌نفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تایید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است.