مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت قراردادی مقرر بین طرفین، خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه

آقای م. ق. به وکالت از آقایان 1 - ح. ص. 2 - س. م. به طرفیت آقای ص. ع.ر. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت (عدم تحویل مورد اجاره روزانه 250 هزار تومان از تاریخ 1393/04/21 لغایت زمان انجام تعهد) تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 1393/06/16 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خوانده طی اجاره نامه شماره.... تعهد می‌گردد تا نسبت به تحویل مورد اجاره به صورت مبله و در تاریخ 1393/04/21 به خواهان‌ها اقدام نماید و خواهان‌ها نیز مبلغ 70 میلیون تومان از مبلغ قرض الحسنه را تحویل خوانده می‌نماید و مقرر میگردد در زمان تحویل مورد اجاره نیز الباقی مبلغ قرض الحسنه 25 میلیون تومان توسط خواهان ها پرداخت گردد در تاریخ یادشده خواهان با تهیه الباقی رقم به صورت چک رمزدار به آژانس املاک تیسا مراجعه می نمایند، خوانده از تحویل مورد اجاره خودداری می کند در مقابل خوانده با قدیم لایحه مدعی شده که 1 - وکیل خواهان‌ها برای اقامه دعوا وکالت ندارد 2 - طی صورتجلسه تنظیمی در مسکن.... مورخ 1393/05/01 که به امضا طرفین رسیده خوانده کلید آپارتمان را سپرده که با این وصف آپارتمان عملا تحویل شده است 3 - وجه التزام روزانه 250/000 تومان در مفاد قرار جعل شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا وکالت اعطایی از جانب خواهان‌ها سفید طرح دعوا می‌باشد بنابراین ایراد خوانده مردود می‌باشد ثانیا: مستند خوانده حکایت از تحویل آپارتمان ندارد بلکه زمانی برای تحویل تعیین شده است ثالثاادعای جعل متکی به هیچ دلیلی نیست بنابراین قابل پذیرش و ترتیب اثر می‌باشد. رابعا عدم تحویل آپارتمان امر عدم است که نیاز به اثبات ندارد خوانده باید اثبات نماید که آپارتمان را تحویل داده که از این امر عاجز مانده است با این اوصاف دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 219 و 10 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 2/500/000 ریال از تاریخ 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد تحویل مورد اجاره، خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم به هزینه دادرسی و حق الوکاله دیگر طبق تعرفه درحق خواهان ها صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

امین رجبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ع.ر. باوکالت آقای و. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودر خصوص دادخواست آقایان ح. ص. و س. م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت عدم تحویل مورد اجاره روزانه 250 هزارتومان ازتاریخ 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه دادگاه به لحاظ اینکه مستندخوانده تعیین زمان تحویل آپارتمان بوده نه تحویل آپارتمان وادعای جعل متکی به دلیل نبوده وعدم تحویل آپارتمان امرعمدی است ونیازبه اثبات نداشته وخوانده باید اثبات نمایدآپارتمان راتحویل داده دعوی راثابت ومسلم تشخیص حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی روزانه 250 هزارتومان از 1393/04/21 لغایت زمان اجرای تعهد وتحویل مورد اجاره وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص رسمی تاریخ تورم بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست تااجرای کامل وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادرگردیده است دادگاده باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه راایجاب نمایدارائه نگردیده است وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 ازقانون آیین دادرسی مدنی منطبق میباشد وازحیث رعایت اصول دادرسی و استناد به مبانی قانونی دادنامه فاقداشکال اساسی میباشد علیهذا باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در خصوص الحاق خسارت قراردادی دلیل ومدرکی که حاکی ازوقوع جعل باشدارائه ننموده حتی با تعیین وقت رسیدگی گواهان خودراعلیرغم ابلاغ جهت استماع گواهی در خصوص عدم تحویل ودریافت یک نسخه ازقرارداد والحاق خسارت قراردادی به دادگاه معرفی ننموده است ازسوی دیگرازناحیه تجدیدنظرخواندگان تصویرگواهی مورخ 1393/12/16 ضمیمه پرونده ارائه گردیده که براساس آن تحویل قرارداداجاره شماره.... مورخ 1393/04/14 بطرفین قراردادتوسط مدیر املاک ثبت گواهی گردیده که مصون ازهرگونه ایرادواعتراض باقی مانده است فلذا دادگاه بنابه دلائل فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی وباتجویزماده 351 ازقانون مرقوم ضمن اصلاح آن قسمت ازدادنامه در خصوص پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی نسبت به خسارت قراردادی وحذف آن به دلیل اینکه پرداخت خسارت ازخسارت مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد با استناد به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاحات به عمل آمده تایید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد علی افشار