صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/16
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مطالبه اجرت زمان قیمومت
پرسش
شخصی به عنوان قیم محجور انتخاب شده است که در عین حال پدر محجور نیز می‌باشد، پس از گذشت دو سال محجور بر اثر بیماری فوت می‌کند و قیم دادخواست مطالبه اجرت زمان قیومت خود را به طرفیت معاونت محترم قضایی مطرح می‌کند. اولاً:آیا قیم (خواهان) صرفاً می‌باید به طرفیت معاونت محترم قضایی دادخواست بدهد، یا باید به طرفیت وارث محجور (متوفیٰ) اقامه دعوا نماید، یا به طرفیت هر دو؟
ثانیاً: قیم (خواهان) به عنوان ولی قهری وراث محجور (متوفیٰ) می‌باشد و خود نیز جز ورثه است در این‌صورت چه باید کرد؟
ثالثاً: در زمانی‌که قیم مطالبه اجرت زمان قیمومت خود را می‌کند، آیا دایره سرپرستی، باید راجع‌به عملکرد دوران قیمومت و استحقاق قیم جهت اجرت ایام قیمومت اعلام نظر نماید، یا دادگاه، زیرا سرپرستی زیر نظر ریاست محترم کل دادگستری (مدعی‌العموم) است که طبق قانون، جانشین دادستان می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در مورد کبیری که محجور شده و حکم حجر وی صادر شده باشد، در فرض سوال نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه محسوب و در غالب موارد، جنبه ترافعی ندارد و نیازی به اقامه دعوا نیست، با توجه به ماده 1237 قانون مدنی و مواد 78، 77، 73 و 95 قانون امور حسبی در فرض سوال، اولاً: چون محجور فوت شده است به استناد ماده 1253 قانون مدنی، «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم گردیده قیمومت مرتفع می‌شود» و با ارتفاع قیمومت، دخالت مدعی‌العموم (رئیس حوزه قضایی) هم منتفی می‌گردد و چون وراث صغیر محجور دارای ولی قهری می‌باشند، وفق ماده 1183 قانون مدنی، «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه و نماینده قانونی او است.» این ولایت عام است و کلیه اقدامات ولی قهری نافذ است، مگر این‌که ثابت شود رعایت غبطه و مصلحت نشده است و یا عدم لیاقت و یا خیانت ولی ثابت شود.
علی‌هذا در فرض سوال، رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) سمتی ندارد و ذی‌نفع نیست و ولی قهری می‌تواند همان‌طور که اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را به عهده دارد، خود نیز از اموال مولی‌علیه، مطالبات خویش را برداشت نماید و اقامه دعوا به طرفیت رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) به لحاظ عدم سمت و ذی‌نفع نبودن و در نهایت عدم توجه دعوا مردود است و ولی قهری می‌تواند دادخواست خود را صرفاً به طرفیت وراث کبیر اقامه نماید و با توجه به مواد استنادی فوق‌الذکر در زمانی‌که رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) نظارت بر امور قیم دارد، مطالبه اجرت از ناحیه قیم به آن مقام تقدیم و نامبرده رأساً با تعیین اجرت قیم، دستور لازم جهت تأدیه اجرت را از اموال محجور خواهد داد و نیازی به اقامه دعوا از ناحیه‌ی قیم به طرفیت رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) نیست.
نظر اقلیت
در گروه اقلیت، برخی اعتقاد دارند که اقامه‌ی دعوا به طرفیت رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) لازم است و بعض دیگر معتقدند که دادخواست باید به طرفیت مشارالیه و وراث داده شود.