تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می‌شود.
در پرونده کلاسه --- شعبه هفتم دادگاه حقوقی ا. آقای ع.ش. دادخواستی به وکالت از آقای م.ق. به‌طرفیت آقای ر.ق. به خواسته صدور حکم بر تایید وقوع معامله (اثبات صحت و اصالت) مبایعه‌نامه شماره 34103 - 1388/04/18 طبق ماده 223 قانون مدنی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به استناد یک فقره مبایعه‌نامه تنظیمی به شماره 34103 مورخه 1388/04/18 در مشاور املاک د. شش‌دانگ یک باب غرفه بارفروشی واقع در ف. به موکل فروخته است لذا به استناد ماده 233 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد در جلسه 1393/06/22 وکیل خواهان به مضمون خواسته و به استناد بیع‌نامه عادی مطالبی را توضیح داده وکیل خوانده اظهار داشت ادعای رسیدگی به صحت و اصالت سند عادی قابل استماع نمی‌باشد، ثانیا موضوع این پرونده در دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره --- شعبه --- تجدیدنظر با کلاسه پرونده 920850 صادر گردیده تصویر دادنامه تقدیم می‌شود معامله صوری بوده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1393/06/23 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که با وصف اینکه در اخطاریه خواهان قید شده تمام مدارک خود را به همراه بیاورد در جلسه دادگاه دلیلی که به اثبات ادعای وی دلالت نماید ارائه نداده هرچند خواهان قبول نمود ذیل مبایعه‌نامه را امضا نموده است ولی بیان کرده به صورت صوری بوده و قصد انشاء نداشته و مفاد ماده 191 قانون مدنی محقق نشده بوده و با توجه به دادنامه شماره --- مورخه 1393/01/31 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر که اصالت مبایعه‌نامه استنادی مورد پذیرش قرار نگرفته و با توجه به اینکه عقد با قصد انشاء محقق می‌شود که با توجه به دادنامه مذکور قصد انشاء برای دادگاه محرز نشده و خواهان هم دلیلی بر اثبات صحت و اصالت مبایعه‌نامه و صوری نبودن آن ارائه نکرده لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نبوده و به استناد مواد 191 و 192 و 193 و 224 و 225 قانون مدنی و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی صادر می‌نماید این رای در تاریخ 1393/06/31 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1393/08/04 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده و به شرح لایحه تقدیمی بنا به دلایل و جهاتی رای صادره را خلاف واقع و مغایر با موازین قانونی اعلام نموده وکیل فرجام‌خوانده نیز در پاسخ لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح وکلای طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.
نظر به اینکه اثبات صحت و اصالت سند عادی فقط در قانون زمین شهری برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می‌باشد بنابراین با وصف صحت معاملات انجام یافته برابر قانون، اثبات آن در محاکم امری زائد و بی‌فایده می‌باشد مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و در مانحن‌فیه راسا کسی متعرض آن معامله نشده و خواهان نیز دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع‌ید در موقع اثبات صحت معامله مطرح نکرده تا طرف دعوی نسبت به آن اعتراض و قابلیت رسیدگی داشته باشد بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رد دعوی با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته را با نتیجه قرار رد دعوی ابرام می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور
عبداله‌پور - صدوقی‌فر