تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۵۷

پیام: دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می‌شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۷۰۰۱۳۴ شعبه هفتم دادگاه حقوقی ا. آقای ع.ش. دادخواستی به وکالت از آقای م.ق. به‌طرفیت آقای ر.ق. به خواسته صدور حکم بر تأیید وقوع معامله (اثبات صحت و اصالت) مبایعه‌نامه شماره ۳۴۱۰۳- ۱۳۸۸/۴/۱۸ طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به استناد یک فقره مبایعه‌نامه تنظیمی به شماره ۳۴۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۴/۱۸ در مشاور املاک د. شش‌دانگ یک‌ باب غرفه بارفروشی واقع در ف. به موکل فروخته است لذا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد در جلسه ۱۳۹۳/۶/۲۲ وکیل خواهان به مضمون خواسته و به استناد بیع‌نامه عادی مطالبی را توضیح داده وکیل خوانده اظهار داشت ادعای رسیدگی به صحت و اصالت سند عادی قابل استماع نمی‌باشد، ثانیاً موضوع این پرونده در دادگاه جزائی مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۰۹۱ شعبه ۶ تجدیدنظر با کلاسه پرونده ۹۲۰۸۵۰ صادر گردیده تصویر دادنامه تقدیم می‌شود معامله صوری بوده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۰۰۴۹۶- ۱۳۹۳/۶/۲۳ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که با وصف اینکه در اخطاریه خواهان قید شده تمام مدارک خود را به همراه بیاورد در جلسه دادگاه دلیلی که به اثبات ادعای وی دلالت نماید ارائه نداده هرچند خواهان قبول نمود ذیل مبایعه‌نامه را امضاء نموده است ولی بیان کرده به صورت صوری بوده و قصد انشاء نداشته و مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی محقق نشده بوده و با توجه به دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر که اصالت مبایعه‌نامه استنادی مورد پذیرش قرار نگرفته و با توجه به اینکه عقد با قصد انشاء محقق می‌شود که با توجه به دادنامه مذکور قصد انشاء برای دادگاه محرز نشده و خواهان هم دلیلی بر اثبات صحت و اصالت مبایعه‌نامه و صوری نبودن آن ارائه نکرده لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نبوده و به استناد مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی صادر می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده و به شرح لایحه تقدیمی بنا به دلایل و جهاتی رأی صادره را خلاف واقع و مغایر با موازین قانونی اعلام نموده وکیل فرجام‌خوانده نیز در پاسخ لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح وکلای طرفین بهنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به ‌اینکه اثبات صحت و اصالت سند عادی فقط در قانون زمین شهری برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و به مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می‌باشد بنابراین با وصف صحت معاملات انجام یافته برابر قانون، اثبات آن در محاکم امری زائد و بی‌فایده می‌باشد مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و در مانحن‌فیه رأساً کسی متعرض آن معامله نشده و خواهان نیز دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع‌ید در موقع اثبات صحت معامله مطرح نکرده تا طرف دعوی نسبت به آن اعتراض و قابلیت رسیدگی داشته باشد بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رد دعوی با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته را با نتیجه قرار رد دعوی ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور - صدوقی‌فر