هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9800407 شماره دادنامه: 9909970906011119 تاریخ: 11/8/99
شاکی: پویا قاضی زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شمشک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 17 مصوبه 20/12/97 (عوارض پسماند و آتش نشانی)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شمشک به خواسته ابطال ردیف 17 مصوبه 20/12/97 (عوارض پسماند و آتش نشانی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به نام خدا
در راستای اجرای ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و تبصره های ذیل آن مصوب 1/3/1375 با اصلاحات مورخ 20/4/96، جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای لواسان، لوشان فشم و شمشک با قوانین و مقررات در روز دوشنبه مورخ 20/12/97 در محل فرمانداری شهرستان شمیرانات و با حضور فرماندار محترم (رئیس هیات تطبیق) و نماینده محترم دادگستری استان تهران و نماینده محترم شورای اسلامی استان تهران تشکیل و پس از طرح مصوبات مربوط به شورای اسلامی شهر شمشک و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و همچنین اظهار نظر اعضا و کارشناسان حاضر به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم می‌شود.
ردیف
شماره جلسه هیات
شماره ثبت مصوبه در دبیرخانه هیات
تاریخ ثبت مصوبه در دبیرخانه هیات
شماره مصوبه شورا
تاریخ مصوبه شورا
شورای شهر
خلاصه مصوبه شورای اسلامی
نظریه نهایی هیات
17
17
8726
19/12/97
3132ک97
18/12/97
شمشک
بررسی لایحه پیشنهادی 2905/206/97 مورخ 18/12/97 شهرداری و موافقت با تقدیر و تشکر از عملکرد واحدهای مالی خدمات شهری و پسماند آتش نشانی و پرسنل واحد برف روبی به مبلغ یک میلیارد و بانصد میلیون ریال از محل ماده 2 ردیف جز 102111 بودجه سالجاری
با عایت ضوابط آیین‌نامه مالی شهرداری و سایر قوانین و مقررات مرتبط و در صورت وجود اعتبار در ردیف مربوطه اقدام مقتضی معمول شود. بنابراین مصوبه مورد اعتراض هیات نمی‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الفمصوبات موردشکایت شوراهای طرف شکایت مبنی بر توافق های شهرداری با مالکان پلاک های ثبتی جهت اختصاص مازاد تراکم و نظایر آن به دلایل ذیل با قانون و شرع مغایرت دارد:
1-بند 34 و بند 14 ماده 80 قانون شوراها هیچ ارتباطی با مشروعیت این توافق ها ندارد.
2-به دلیل حکومت قاعده فقهی لاضرر بر قاعده فقهی تسلیط، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع است.
3-استثنا کردن پلاک ثبتی خاص از اصول طرح تفضیلی یک شهر خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد.
ب- مصوبه شماره 8726 مورخ 19/12/1397 شورای شهر شمشک مبنی بر تخصیص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان برای پرداخت بن کارت شهروند به کارکنان شهرداری، به جهت تعدد در دفعات پرداخت مغایر با رعایت غبطه شهر و خارج از حدود صلاحیت شورا است.
ج- در مورد مصوبه شماره 432 مورخ 27/6/1397 شورای شهر لواسان، دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه در تصویر پیوست قید شده است.(مصوبه واجد ایراد شکلی است).
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر لواسان، شورای اسلامی شهر شمشک و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون به ترتیب به موجب لوایح شماره 185 مورخ 22/3/1398، 849 ک 98 مورخ 20/4/1398 و 355/05 مورخ 11/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شورای اسلامی شهر لواسان:
به دلیل تطویل موضوع و افزایش قیمت مجتمع مذکور، مالک دیگر حاضر به فروش مجتمع به قیمت کارشناسی نگردید. بنابراین مصوبه 432 مورخ 27/6/97 این شورا اصلا اجرایی نگردیده است که حال درخواست ابطال آن شده است.
همچنین پس از پیش بینی اعتبارات لازم در ردیف های بودجه ضمن رعایت ماده 68 قانون شهرداریها و با لحاظ کردن دستورالعمل بودجه پرداخت به کارکنان به مناسبت های مختلف به تصویب رسیده است.
و در نهایت لازم به ذکر است که توافق نامه ها با مالک مشروط بر تصویب موضوع از جانب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده اند.
شورای اسلامی شهر شمشک:
مصوبات مورد شکایت در راستای بند 34 ماده 80 به تصویب رسیده و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارسال می‌گردد. همچنین مصوبه اعطا کننده امتیاز به افرادی خاص نمی‌باشد بلکه تمامی شهروندان در صورت ضرورت می‌توانند درخواست استفاده از امتیازات مربوط به کاربری، تغییر تراکم و سطح زیر بنا و... را از شهرداری و شورا نمایند تا پس از تصویب به مراجع ذیربط ارسال گردد.
در خصوص اعطای بن کارت به کارمندان شهرداری، در بودجه مصوب شورا در ردیف 102 ماده 2 مزایای فوق العاده و کمک ها به تصویب رسیده و همچنین طبق ماده 44 آیین‌نامه استخدامی و در تبصره ذیل ماده 36 قانون کار و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارمندان دولت و بخشنامه بودجه سازمان شهرداریها، کلیه پرداخت ها به موجب قانون می‌باشد.
شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون:
توافقات شهرداری در زمینه فروش تراکم منوط به تایید کمیسیون مغایرات های استانداری می‌باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 18466/102/99 مورخ 10/4/1399اعلام کرده است که:
"مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است"
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است.
2- مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
3- بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر، بنابراین ردیف 17 صورتجلسه مصوبه مورخ 20/12/97 شورای اسلامی شهر شمشک مبنی بر عوارض پسماند، آتش نشانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری