اعتبار توافق درخصوص تعدیل اجاره بهاء

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعدیل اجاره بها از اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است که با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد و هرگونه توافق موجر و مستاجر دراینخصوص خلاف قانون بوده و باطل و بلااثر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ص. فرزند م. به وکالت از موقوفه سلطانحسین تابنده با تولیت آقای محمد تابنده به طرفیت 1 - رحمت الله عبدالله زاده فرزند ح. 2 - ز. ن. فرزند ح. جملگی با وکالت آقای مجید پوراستاد و حامد صدری اکبری به خواسته تعدیل اجاره بها از ماهی 2/700/000 ریال به ماهی 7/500/000 ریال و مابه التفاوت اجاره بها و خسارات دستمزد کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هر چند وکلای محترم خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 1761 - 94/5/25 پاراگراف دوم از برگ 2 طی مدافعاتی عینا چنین اشعار می دارند... پس از انقضای مدت قانونی اجاره نامه موصوف، طرفین تصمیم گرفتند بار دیگر با تراضی مبلغ اجاره بها را تا حدودی که به صرفه موقوفه بوده باشد افزایش دهند. به همین منظور در تاریخ 93/10/30 جلسه ای با حضور موکلین و جناب آقای ایازی نماینده آقای محمد تابنده (متولی موقوفه) تشکیل شد و با تنظیم اجاره نامه و حصول توافق در این جلسه مقرر شد که مبلغ اجاره بها به ماهی 3/600/000 ریال افزایش پیدا کند در همین راستا و بر اساس ح. اعتمادی که موکلین به آقای تابنده و نماینده ایشان داشتند قرار بر این شد که هر دو نسخه اجاره نامه جهت رویت و امضا توسط نماینده به دست متولی موقوفه رسانده شود... که در پاسخ باید اذعان نمود صرفنظر از صحت و سقم ادعای وکلای خواندگان آنچه که محرز و مسجل است اینکه انجام امر تعدیل مطابق موازین در زمره اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است... دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد مستفاد از ماده 4 اصلاحی از قانون روابط موجر و مستاجر 56 به علاوه هرگونه توافق موجر و مستاجر مشمول قانون 56 بر خلاف قانون اخیرالببیان بلاشک در زمره ماده 30 از قانون اخیرالبیان است که می گوید... کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد در نتیجه دادگاه مدافعات وکلای خواندگان را متکی به موازین قانونی تشخیص نداده و مآلا مردود اعلام می‌نماید به علاوه نظر به اینکه حسب مداقه در اوراق پرونده امر خاصه دادنامه قطعی و لازم الاجراء به شماره 824 مورخ 88/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن تعدیل اجاره بها پلاک مبحوث عنه له خواهان و علیه خوانده می‌باشد در نتیجه از منظر دادگاه به لحاظ انقضاء بیش از سه سال از تاریخ آخرین تعدیل و توجها به احراز استحقاق خواهان مبنی بر انجام امر تعدیل اجاره بها پلاک مبحوث عنه دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده امر و نیز در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره 2721 - 94/8/3 مبلغ تعدیل از 94/2/22 (یعنی تاریخ تقدیم دادخواست) را مبلغ 4/500/000 ریال و مابه التفاوت رقم تعدیل شده از تاریخ ثبت دادخواست تا تاریخ این گزارش 94/8/3 مبلغ 9/630/000 ریال تعیین و احتساب می‌نماید که تعاقبا نظریه کارشناسی بطرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده است لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به صراحت قانون مارالبیان و ماده 5 از قانون مذکور ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه وکلای خواندگان و پذیرش دعوی وکیل خواهان علاوه بر صدور حکم تعدیل اجاره بها پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران از موقوفه سلطان حسین تابنده از 2/700/000 ریال به 4/500/000 ریال خواندگان را به پرداخت مابه التفاوت از 94/2/22 به 94/8/3 جمعا به مبلغ 9/630/000 ریال و سپس پرداخت آن تا مرحله اجرای حکم برابر احتساب به عمل آمده توسط واحد اجرای احکام به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت به لحاظ معافیت موقوفه از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت پایمزد کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدسعید میردیلمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/14

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها با وکالت آقایان پ. و ص.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ص. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تعدیل اجاره بهاء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران از مبلغ 2/700/000 ریال به 4/500/000 ریال و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی