بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 140009970906010159
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: ه- ع/9903071
شاکی: آقای محسن خداوردی با وکالت آقای مهدی کولیوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
برخی از شعب ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز به استناد بند فوق، عدم ارائه سند حمل کالا را قاچاق تشخیص داده و در عمل نیز اخذ سند حمل محصولات از تک تک فروشگاهها امکان‌پذیر نیست. لذا مقرره مذکور با قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.
متن بند 2 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی به قرار زیر است:
2. تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند «1» این ماده را از شرکتها و موسسات حمل و نقل دریافت نمایند.
تبصره. حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، اطلاعات کالای ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله کنترل نموده و در صورت عدم انطباق از هر حیث، از حمل آن خودداری نمایند.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ششم و نهم اسفند ماه 1399 به ترتیب به امور حقوقی دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده و تا موقع طرح پرونده پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» در همین راستا، دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3/11/1395 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 2 این دستورالعمل (اصلاحی مورخ 25/7/1397) مقرر شده است که: «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد.» در اجرای حکم مقرر در این ماده، براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه 123 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ 19/1/1398 به تایید رئیس‌جمهور رسیده است. با توجه به اینکه در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات تصریح شده و در بند «ث» فصل دوم از آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است که به منظور اعمال نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل، باید اقدام به ایجاد «سامانه جامع حمل و نقل» شود، لذا در بند 1 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مقرر شده است که: «تمامی شرکتها و موسسات حمل و نقل موظّفند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت نمایند و در بند 2 ماده 5 ضوابط مذکور نیز مقرر شده است که تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند 1 این ماده را از شرکتها و موسسات حمل و نقل دریافت نمایند.» نظر به اینکه اولاً وضع مقرره مورد شکایت در راستای نظارت سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالاها و جلوگیری از قاچاق بوده و مبتنی بر اختیارات مقرر در اسناد بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 این قانون صورت گرفته است. ثانیاً سند حمل نیز به دلالت بند «ب» ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل اسنادی نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‌المللی CMR و پروانه تردد است که ثبت آن در سامانه‌های نظارتی مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی ندارد. ثالثاً دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض نیز مجموعاً مبتنی بر ملاحظات عملی و مشکلات اجرایی فرآیند اخذ سند حمل از سامانه حمل و نقل است و در عین حال به اذعان خود وی در بخشنامه شماره 1319/160/د/99 مورخ 11/6/1399 سازمان تعزیرات حکومتی صراحتاً اعلام شده است که صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع منجر به شمول عنوان قاچاق بر موضوع نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده - نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری