هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906011289 تاریخ دادنامه: 10/10/1399 شماره پرونده: ه- ع / 9901292
شاکی: خانم سهیلا جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (6) الحاقی تصویبنامه شماره 130973/ت مورخ 4/10/1398 هیات وزیران و ابلاغی مورخ 11/10/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام؛ بند 6 تصویب نامه شماره 130973/ت56755 مورخ 4/10/98 هیات وزیران ابلاغی 11/10/98 که در راستای اصلاح تصویب نامه شماره 156591/ت55446 مصوب 17/11/1397 هیات وزیران ابلاغی 24/11/97 به عنوان بند 6 به این تصویب نامه الحاق شده است، در مخالفت صریح و آشکار با بند (چ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 و تبصره 2 ماده 7 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون است.
منظور هیات وزیران از عبارت «به صورت تجمیعی» در بند (6) الحاقی تصویبنامه مورد شکایت از سه حالت خارج نیست:
1) چنانچه منظور آن باشد که «یک شخص (حقیقی یا حقوقی)» به وکالت و نمایندگی از سایر مرزنشینان، کالاهای موضوع این بند را که به مرزنشینان اختصاص یافته، به‌صورت یک‌جا وارد نماید، این امر مخالف نصّ صریح تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی خواهد بود؛ چراکه در این تبصره مقرر شده «واگذاری، فروش یا توکیل به غیر، صرفاً به تعاونیهای مرزنشینی، مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.»
2) چنانچه منظور آن باشد که «تعاونیهای مرزنشینی» به نمایندگی و توکیل از جانب مرزنشینان، کالاهای موضوع این بند را به‌صورت یک‌جا و تجمیعی وارد نمایند، این امر نیز خلاف تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی خواهد بود؛ زیرا طبق تبصره مذکور، حق واگذاری، فروش و توکیل از سوی مرزنشین به تعاونیهای مرزنشینی، بدون هیچ‌گونه قید و محدودیتی نسبت به تمامی کالاهای مورد معافیت مرزنشینی پیش‌بینی نموده است و ایجاد هرگونه محدودیتی توسط هیات وزیران برخلاف اصل اباحه خواهد بود.
3) چنانچه منظور آن باشد که «یک نفر مستقلاً» بتواند کالاهای مذکور در این بند را به صورت تجمیعی وارد نماید، این همان حالت واردات کالا به‌صورت تجاری است که خلاف نصّ بند «چ» ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود؛ چون براساس بند یادشده، «واردات کالا به‌صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظر گرفته‌شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک»، مصداقی از قاچاق کالا است. بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند محدوده قانون را موسّع نموده و برخی از کالاها را از شمول قانون خارج نماید.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
متن بند (6) الحاقی تصویبنامه شماره 130973/ت مورخ 4/10/1398 هیات وزیران و ابلاغی مورخ 11/10/1398 به قرار زیر است: «6- واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت تبصره (2) بند (2) به صورت تجمیعی مجاز است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این بند را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال 1384 مقرر شده است که: «واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونیهای مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد» و برمبنای بند «چ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک »، از مصادق قاچاق کالا محسوب می‌شود. نظر به اینکه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید توسط مرزنشینان به صورت تجمیعی دلالتی بر انجام این امر به وکالت و نمایندگی از طرف سایر افراد ندارد و حکم مقرر در بند «چ» ماده 2 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، عدم اظهار تجاری بودن کالا را با تشخیص گمرک مبنای قاچاق بودن واردات کالا قرار داده است، لذا بند 6 الحاقی به تصویبنامه شماره 156591/ت 55446 ه- مورخ 24/11/1397 هیات وزیران (موضوع بند 3 تصویبنامه شماره 130973/ت 56755 ه- مورخ 11/10/1398 هیات وزیران) مغایرتی با تبصره 2 ماده 7 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند «چ» ماده 2 مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد و خارج از اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری