شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر خارک مورخ 20/1/1396 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
....................
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر خارک در دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که با توجه به اینکه برابر بندهای 11 و 34 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف و حریم و نحوه تعیین آنها و ماده 20 مقررات تصویب طرح ها و ماده 5 آیین‌نامه مقررات تصویب طرح های هادی و جامع شهر با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در شوراهای عالی شهرسازی به تصویب برسد ولی در طرح جامع شهر خارک پیشنهاد شهرداران و مصوبه شورای اخذ نشده است بنابراین از این جهت مغایر قانون است همچنین در جلسه مورخ 20/9/1396 شورای مزبور در تصویب طرح جامع شهر خارک مقرر گردیده وزارت نفت با هزینه خود مشاور جدیدی برای طرح انتخاب و نسبت به بررسی مجدد اقدام نمایند که با توجه به اینکه وزارت نفت مالک بزرگ این شهر می‌باشد و تعیین مشاور باید از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد و ارجاع آن به وزارت نفت مغایر قانون می‌باشد و طرح ابلاغی با طرح مصوبه شورای برنامه ریزی اختلاف بسیار فاحشی داشته و محدوده را به کل تغییر داده و حریم و محدوده شهر را به کمتر از یک سوم کاهش داده شده است و حقوق قانونی شهر خارک را به نابودی کشیده است مضافاً به اینکه طرح جامع شهرک خارک مصوبه 1374 هیچگونه مشکل بین شهرداری و سازمان های که در حریم شهر فعالیت می نمایند وجود نداشته و در طرح جدید حقوق مردم در نظر گرفته نشده و تضییع حق شده است فلذا درخواست ابطال طرح فوق مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری ایران به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-2737-3 مورخ 8/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب آراء صادره از هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
« بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند 34 ماده 80 قانون مرقوم نمی‌باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع را دارد.»
همچنین دادنامه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1769- 6/9/97 مستفاد از بند 34 ماده 80 قانون استنادی را تنها در حد «برخورداری از حق ارسال پیشنهاد یا پیشنهاداتی توسط شورای شهر به مراجع تصویب طرح ها» دانسته است و نه بیشتر لازم به توضیح است در فرآیند بررسی طرح جامع شهر خارک نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر در کلیه جلسات حضور داشته و نظرات و دیدگاههای ایشان استماع و توسط کمیته های کارشناسی بررسی گردیده است. النهایه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب 1378 در حدود وظایف و اختیارات ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه شرح شکایت تقدیمی مبین و موید تخلفی در بررسی و تصویب طرح نمی‌باشد رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
همانطوریکه در آراء قبلی این هیات از جمله رای شماره 11364 مورخ 18/11/99 این هیات و رای شماره 1796 مورخ 6/9/97 هیات عمومی تصریح شده است بازنگری و تصویب طرح های جامع شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد و شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای بند 34 ماده 80 قانون موسوم به شورا ها نمی‌باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع را دارد و همچنین با توجه به اینکه اراضی شهر خارک تماماً تحت مالکیت وزارت نفت قرار دارد تعیین مشاور از ناحیه از وزارت نفت مغایرتی با قانون نداشته و در مراحل تصویب کلیه تشریفات قانونی مصوب طی شده است و وفق بند3 ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آیین‌نامه های مربوطه مصوب طرح جامع از اختیارات آن شورا می‌باشد بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست./6
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر خارک به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر خارک مورخ 20/1/1396 موضوع در جلسه مورخ 13/4/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه اولاً: برابر آراء صادره از هیات عمومی و هیاتهای تخصصی اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطابق بند 3 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طراحهای جامع در صورت ضرورت و تشخیص منوط به پیشنهاد و شهردار و شورای اسلامی شهر در اجرای بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخاب شهردار اعضای شورای اسلامی و شهرداری نمی‌باشد.
ثانیاً: برابر اعلام طرف شکایت در تصویب طرح جامع شهر مقررات بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 28 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و ماده 2 قانون تعاریف محدود و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها رعایت شده است.
ثالثاً: با توجه به اینکه مالکیت کل جزیره خارک متعلق به دولت است بنابراین پرداخت هزینه مشاور در طرح مغایرتی با قوانین و مقررات اعلام شده ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری