بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9902023-9902198
شماره دادنامه: 161- 140009970906010160
تاریخ: 1400/03/22
شاکی: بانک سینا- بانک ایران زمین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند 2 از ماده 6 مصوبه 1229/05/01- 10/11/97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان به خواسته ابطال مصوبه بند 2 از ماده 6 مصوبه 1229/05/01- 10/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده6: عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی
فعال اقتصادی در اصطلاح علم اقتصاد، موسسات و افرادی هستند که با استفاده از منابع و امکانات، کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جوامع بشری تهیه می کنند. فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیر مستقیم به مصرف مردم می رسانند. انگیزه فعالان اقتصادی از فراهم آوردن و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم کسب سود است.
ردیف
نوع فعالیت
محاسبه عوارض برای هر ماه
1
شعب مرکزی بانک ها
000/ 000/ 4
2
سایر بانک ها (غیر از شعب مرکزی)
000/ 500/ 2
3
موسسات مالی و اعتبار، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها
000/ 000/ 3
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای صلاحیت وضع عوارض محلی می‌باشند.
2- به ماده 53 قانون یادشده برقراری عوارض و دریافت هرگونه مالیات از تولید کنندگان کالا و ارائه دهنده کامل خدمات ممنوع می‌باشد و این در حالی است که فعالیت بانک ها از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بر بانک ها صادر نموده است لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 27/11/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 مبادرت به وضع عوارض نموده است.
2- عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض محلی می‌باشد که تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در جهت تامین هزینه های مدیریت شهری توسط شورای اسلامی وفق مقررات تصویب شده است و بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی از خدمات مورد ارائه توسط بانک ها وصول نمی گردد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 350 الی 353 مورخه 1/3/97 عوارض معترض عنه را کاملاً قانونی تشخیص داده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 6 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصاد نوع فعالیت بانک ها و شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر برازجان برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری