هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9900043-9901444-9901445-9901548
شماره دادنامه: 1437-1436-1435-9909970906011434 تاریخ: 1399/11/27
شاکی: وحید آریامنش- بهرام طهمورثی- فریبا بلالی خانشان- اسماعیل زرگه کوکیا
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 299874/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 27/08/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 299874/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 27/08/1397، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- دستورالعمل شماره 299874/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 27/08/1397
«به پیوست در صفحات 26، 27 و 28 پرونده کلاسه 9900043»
جناب آقای عسگری
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای تقوی نژاد
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای مودودی
سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و احترام ؛
در اجرای بند "1" مصوبه شماره 97405 مورخ 23/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند "2" مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 210782/97 مورخ 20/6/1397 از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
1- کلیه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.
2- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کنندگانی تخصیص و تامین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
3- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو
- از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود)
- به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر)
- به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
- مکلف اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
- ما بقی ارز را می باید به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند:
- در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
- به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر)
- به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
- مکلف اند 70 درصد ارز صادراتی رادر "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
- ما بقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد باز گرداند:
- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
د) بیش از ده میلیون یورو
- مکلف اند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
- ما بقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند:
- در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان پذیر است.
4- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 22/1/1397 مشمول این مصوبه خواهد بود.
غلامرضا پناهی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد که کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز مواد نفتی و صنایع پآیین دستی آنها را از ارائه تعهد یا پیمان ارزی معاف می داند و از این حیث بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل 138 قانون اساسی نیز می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 168809/99 مورخ 02/06/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بخشنامه مورد شکایت در راستای تصویب نامه های شماره 4353/ت55300ه- مورخ 22/01/1397، 63793/ت55633ه- مورخ 16/05/1397 هیات وزیران و ابلاغیه شماره 8739/55300 معاون اول ریاست جمهور مورخ 02/02/1397 صادر گردیده است و علاوه بر آن بخشنامه مورد شکایت به استناد مفاد مصوبه جلسه مورخ 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر: «کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند» صادر گردیده است.
علاوه بر آن براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/07/1397، موضوع بند (1) بخشنامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/07/1397، موضوع بند (1) بخشنامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری