صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
ابطال رضایت گذشت دیه شاکی توسط طلبکار
پرسش
به موجب حکم دادگاه زوج به پرداخت مهریه درحق زوجه محکوم شده است.بعد از صدور حکم مهریه زوج درحادثه تصادف با فرد ثالث (مقصر) آسیب بدنی می‌بیند ولی بعد از تشکیل پرونده کیفری در دادسرا اعلام گذشت می‌کند. زوجه در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال رضایت راطرح کرده است. آیا رضایت فوق با دعوی زوجه (طلبکار) قابل ابطال است یا خیر؟ برفرض ابطال رضایت زوج (شاکی پرونده کیفری) دعوی کیفری آیا بدون همکاری و مداخله زیان دیده قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اعلام رضایت مصدوم (زوج)، راننده مقصر حادثه بری‌الذمه می‌شود، از آن جایی که طبق قانون اعلام گذشت، حق زیان دیده است، بنابراین نمی‌توان رضایت اعلام شده را با ادعای ثالث مخدوش دانست و زوجه به عنوان طلبکار ثالث سمتی ندارد و قائم مقام نیز تلقی نمی‌شود در نتیجه دعوی وی قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
در صورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمی‌باشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساساً دینی وجود ندارد تا توقیف شود. در صورتیکه اعلام رضایت پس از توقیف باشد با توجه به اینکه عدول از رضایت مسموع نمی‌باشد دعوی ابطال رضایت حتی از خود شاکی پذیرفته نمی‌شود چه رسد شخص ثالث مضافاً به اینکه هنوز دیه تحقق پیدا نکرده و حکم قطعی صادرنشده است تا قابلیت توقیف را داشته باشد حتی اگرحکم قطعی هم صادرشود و پس از آن اعلام رضایت کند دعوی ابطال رضایت پذیرفته نمی‌شود لذا نوبت به پاسخ سوال دوم هم نمی‌رسد.
نظر اقلیت
در صورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمی‌باشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساساً دینی وجود ندارد تا توقیف شود. در صورتیکه اعلام رضایت پس از توقیف باشد چنین رضایتی قابل ابطال می‌باشد چرا که در فرض سوال ماهیت حقوقی گذشت ابراء می‌باشد و ابراء دینی که حق ثالث به آن تعلق گرفته ممکن نمی‌باشد چرا که یکی از شرایط اسباب سقوط تعهدات آزاد بودن دین می‌باشد قابل ذکر است پس از ابطال رضایت طلبکار قائم مقام شاکی می‌شود و می‌تواند پرونده کیفری را پیگیری کند مضافاً به اینکه با ابطال رضایت بعدی شاکی، شکایت اولیه او موجود است. توضیحاً اینکه هرچند در ماده 299 قانون مدنی شرط آزاد بودن دین صرفاً در خصوص تهاتر بیان شده است لیکن در خصوص سایر اسباب سقوط تعهدات لازم الرعایه می‌باشد بطور مثال اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می‌شود لیکن چنانچه مورث به شخص دیگری بدهکار باشد مالکیت مافی الذمه رخ نمی‌دهد ماده 276 قانون مدنی نیز موید این نظر می‌باشد و خواهان بعنوان طلبکار می‌تواند پرونده کیفری را تعقیب کند.