هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803976 شماره دادنامه: 9909970906010097 تاریخ: 20/3/99
شاکی: آقای علیرضا حلاجی به وکالت از شرکت فولاد مبارکه اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرکوند - شهرداری کرکوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 312 دفترچه بهای خدمات سال 98 (اخذ بهای خدمات از کامیونهای عبوری)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرکوند - شهرداری کرکوند به خواسته ابطال تعرفه شماره 312 دفترچه بهای خدمات سال 98 (اخذ بهای خدمات از کامیونهای عبوری) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه: 312
شهرداری کرکوند
شماره ابلاغ مصوبه:
تاریخ ابلاغ مصوبه:
موضوع تعرفه: بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر
ردیف
عنوان تعرفه
ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات
توضیحات
1
بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر
به ازای هر مورد 500/302 ریال
توضیحات:
1- علاوه بر خطرات جانی و آلودگی هوا ترافیک با توجه به خسارتی که عبور خودروهای با بار سنگین و ریزشی به تاسیسات آسفالت و فضای سبز وارد می کند این خودروها باید از مسیرهای تعیین شده خارج مناطق شهری که توسط شهرداری اعلام می‌شود تردد نماید. در صورتی که به ناچار مسیر دیگری را برای عبور انتخاب نمایند علاوه بر پذیرش مسئولیت هرگونه حادثه و خطر و الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشند.
2- شرکتهایی که فعالیت متوالی تردد دارند (مانند فولاد مبارکه، حمل و نقل توکا، احیا فولاد زاگرس و...) می‌توانند با امضا توافقنامه با شهرداری و با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه و یکجا برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.
3- بهای خدمات فوق مشمول کامیونهای عبوری از شهر به سمت شهرهای دیگر، کامیونهای باری حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاث خانگی نمی‌باشد.
شهردار
رئیس شورای اسلامی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر کرکوند اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت با عنوان اخذ بهای خدمات از کامیونهای عبوری نموده و این در حالی است که اولاً به موجب ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 در این خصوص تعیین تکلیف گردیده و مقرر شده که در صورت تخطی شرکت حمل و نقل بار و یا مسافر و یا راننده از مقررات و ورود خسارت به راه، ابنیه، تاسیسات مسبب مکلف به جبران خسارت می‌باشد.
ثانیاً حوزه کاری و فعالیت کامیونها مربوط به سراسر کشور و به صورت ملی بوده در حالی که شوراهای اسلامی در خصوص موضوعات ملی فاقد صلاحیت تعیین و تصویب عوارض می‌باشد.
ثالثاً به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/81 صرفاً خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول اخذ عوارض بوده اند به نحوی که خودروهای با کاربری عمومی مثل کامیونها مشمول پرداخت عوارض نبودند. لذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب لایحه شماره 461 مورخ 28/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت با تصویب تعرفه 312 دفترچه بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین از سطح شهر طی سیر مراحل قانونی اقدام شده و جهت اجراء هم ابلاغ شده است.
2- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رای شماره 25 مورخ 31/2/96 در خصوص ابطال تعرفه شماره 313 مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند حکم به عدم ابطال مصوبه اظهار نظر نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهرهاست و کامیون های با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و در رای شماره 1176 - 1175 مورخ 9/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض و بهای خدمات در اینگونه موارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین از سطح معابر شهر مصوب شورای اسلامی شهر اهواز برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری