صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/14
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام در مورد حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده و با درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه نقض شده است
پرسش
در پرونده‌ای خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه و الزام به فروش ملک تقدیم کرده است. دادگاه خوانده را به پرداخت وجه و فروش ملک مورد نظر محکوم کرده است. پس از قطعیت، حکم به مرحله اجرا درآمده و در حین اجرای حکم طرفین سازش نموده‌اند و محکومٌ‌علیه مبلغی به محکومٌ‌له پرداخته است. در این بین محکومٌ‌علیه تقاضای اعاده دادرسی کرده و دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده است. آیا اجرای احکام تکلیفی نسبت به اعاده به وضع سابق دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض این‌که با قطعیت حکم و در جریان اجرای حکم طرفین سازش نموده و میزان پرداختی محکومٌ‌علیه در پرونده اجرایی مشخص و پرداخت نیز از طریق اجرای حکم صورت گرفته باشد، به هر تقدیر با نقض و بلااثر شدن حکم، با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، به دستور دادگاه اجراکننده حکم باید وضع به حالت سابق اعاده گردد. ولی چنان‌چه سازش در خارج از دادگاه و اجرای احکام مدنی واقع شده و مراتب نحوه اجرای حکم از طریق سازش و میزان پرداختی محکومٌ‌علیه در پرونده اجرایی منعکس نباشد، به لحاظ وجود اختلاف، ابطال سازش‌نامه و استرداد هرگونه وجهی نیازمند رسیدگی قضایی می‌باشد و با عدم انعکاس آن در پرونده اجرایی و عدم دخالت اجرای احکام مدنی در خصوص موضوع، دادگاه اجراکننده حکم مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت، با رعایت مراتب فوق تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
برابر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اگر اجرای احکام حکمی را اجرا نماید، سپس حکم صادره بر اثر فسخ یا نقض با اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در ماده 754 قانون مدنی تصریح شده است که: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد» و در ماده 760 قانون مذکور آمده است: «صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله». در مانحن‌فیه، اولاً: حکم صادره اجرا نگردیده تا اعاده به وضع سابق شود بلکه طرفین در خارج از دادگاه و بدون دخالت دادگاه و اجرای احکام با هم توافق و صلح کرده‌اند و بر اساس صلح خود از اجرای احکام تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده‌اند.
ثانیاً: اگر بگوییم اجرای احکام تکلیف دارد که اعاده به وضع سابق نماید، لازمه‌اش این است که عقد صلح طرفین نادیده گرفته شود که نادیده گرفتن عقد صلح طرفین طبق ماده 760 قانون مدنی، یک عقد لازم است و خلاف شرع و قانون هم نبوده است و توجیه قانونی ندارد. لذا اجرای احکام به لحاظ عدم اجرای حکم صادره و عدم دخالت در عقد صلح طرفین نسبت به اعاده به وضع سابق مواجه با تکلیف نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فسخ یا نقض یا بلااثر شدن حکم صادره به موجب حکم نهایی عملیات اجرایی با دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و با توجه به این‌که در مانحن‌فیه، توافق و صلح حاصله بین طرفین در راستای حکم صادره بوده و دادگاه پس از اعاده دادرسی حکم صادره را نقض و دستور اعاده به وضع سابق داده است و در ماده 765 قانون مدنی تصریح شده است که: «صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله باطل است»؛ چون حکم صادره نقض و باطل شده، صلح مبتنی بر آن حکم نیز باطل است و اجرای احکام مکلف است اعاده به وضع سابق نماید.