صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/07/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز
پرسش
رسیدگی به جرائم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت بند الف ماده 27 قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز مصوب سال 92 و اصلاحی 94 که مقرر داشته قاچاق مواد و فراورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و فراورده‌های زیستی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 قانون می‌باشد نتیجتاً با توجه به ارزش کالا در صورتی‌که ارزش کالا تا یک صد میلیون ریال بود تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و چنان چه ارزش کالای واجد ارزش بیش از یک صد میلیون ریال با توجه به نوع مجازات که مستلزم حبس و جزای نقدی است دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 صرفاً رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی را بر عهده دادسرا نهاده است و سایر پرونده های قاچاق را تخلف محسوب و رسیدگی به آنها را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، نکته قابل توجه این است که اقلام و کالاهای موضوع ماده 27 ماهیتاً ممنوع نبوده و این ماده صرفاً قاچاق این اقلام را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته نه اینکه ماهیت این کالاها را ممنوع قلمداد کرده باشد بدیهی است با توجه به سیاق ماده 44 قاچاق این کالاها تخلف بوده و رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است لیکن با توجه به اینکه مجازات پیش بینی شده برای قاچاق کالا موضوع ماده 27 همان مجازات قاچاق کالای ممنوع است و از جهتی بند های پ و ت از ماده 22 مستلزم مجازات حبس می‌باشد لذا چنانچه ارزش کالای مکشوفه موضوع ماده 27 با بندهای پ و ت ماده 22 مطابقت داشت به جهت اینکه مستلزم مجازات حبس می‌باشد - نه از جهت ممنوع بودن- با توجه به تصریح ماده 44 مبنی بر رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس در دادسرا صلاحیت رسیدگی با دادسرا خواهد بود و در سایر موارد (بند های الف و ب ماده 22 که ارزش کالای مکشوفه از یکصد میلیون ریال کمتر بوده و صرفاً مستلزم جزای نقدی است) رسیدگی به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظر اقلیت
با توجه به بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون را در نظر گرفته، مطابق ماده 44 از این قانون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا های ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.