کلاسه پرونده: 1034/82
شاکی:مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383
شماره دادنامه: 76
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/12/74 مبنی بر صدور گواهینامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان خطوط بین‌المللی از سوی ناجا و صدور دادنامه شماره 76 مورخ 29/2/81 آن دیوان ونیز بند 12 ماده 4 قانون ناجا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تاکید بر صلاحیت ناجا برای صدور مدارک موصوف، متاسفانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به استناد بند 1-5 از ماده5 اساسنامه خود را صاحب حق برای صدور مدارک مزبور می‌داند و بر خلاف صراحت قانون و تلاشهای فراوان ناجا برای اقدام در این خصوص نتیجه مثتبی عاید نشده است لذا با استناد اختیار مقرر در تبصره ماده 11 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 79 تقاضای رسیدگی فوری و ابطال بند 1-5 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 711/10/106 مورخ 16/2/73 اعلام داشته‌اند، مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 ناظر بر صلاحیت دیوان برای ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی است و شمولی بر خواسته خواهان «ابطال موادی از اساسنامه کانون» ندارد. زیرا اولاً اساسنامه از نظر ماهیت حقوقی با آیین‌نامه و تصویب‌نامه متفاوت است. ثانیاً کانون جهانگردی و اتومبیلرانی وفق تعاریف مندرج در مواد یک الی 5 قانون محاسبات عمومی یک موسسه دولتی تلقی نمی‌گردد. مفاد لایحه قانونی تغییر نامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کلوپ شاهنشاهی مصوب 3/9/58 که مبنای قانونی تاسیس کانون می‌باشد نیز به ماهیت غیر دولتی این مجموعه تصریح دارد. بر اساس مندرجات این قانون اساسنامه کانون توسط اعضاء که اشخاص حقیقی غیر دولتی می‌باشند تدوین می‌گردد. مجمع عمومی کانون نیز راساً توسط اعضاء موصوف انتخاب می‌گردند و حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی نیز به تصریح قانون مذکور صرفاً از باب نظارت می‌باشد. لهذا نظر به مطالب معنونه دیوان عدالت اداری اساساً صالح به رسیدگی به خواسته خواهان نیست. از نظر ماهوی، ماده 22 قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مبین صلاحیت ناجا برای صدور گواهینامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان می‌باشد حال اینکه بند 5-1 از ماده 5 اساسنامه کانون که در اجرای مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی 1949 و 1968 حمل و نقل جاده‌ای و اساسنامه سازمان بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی تدوین گردیده است صرفاً بیانگر امر ترجمه و تبدیل اسناد موصوف به زبان و در فرمهای بین‌المللی مورد تجویز کنوانسیونهای پیش گفته است. پرواضح است که صدور و ترجمه دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت هستند. صدور یک اقدام تاسیسی است حال اینکه ترجمه یک اقدام تبدیلی است. صدور در حوزه اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی و در صلاحیت مقامات دولتی است حال اینکه ترجمه حتی در حوزه موصوف نیز اقدامی تصدی گرانه است که می‌تواند توسط اشخاص غیردولتی انجام گیرد. لهذا از نظر ماهوی به لحاظ تفاوت موضوع اساساً مغایرتی بین بند 5-1 از ماده 5 اساسنامه کانون با مستندات قانونی خواهان وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بصراحت ماده 22 قانون حمل ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون هائی که قصد فعالیت در خطوط بین‌الملی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است. بند 5-1 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درحدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی