تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۳۷

پیام: مطالبه اَرش در اموال غیرمنقول موضوع قرارداد، مطالبه وجوه ناشی از عقود و قراردادها محسوب می‌شود و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ع. مقیم ب. دادخواستی علیه خانم م. و آقای م.م. مقیم ع. به خواسته صدور حکم بر مطالبه اَرش به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب. تقدیم و در توضیح خواسته خود اظهار داشته: موکل یک‌ باب خانه کلنگی واقع در ب. را از خواندگان خریداری نموده است. وکیل خواندگان اعلام نموده مورد معامله دارای سند رسمی شش‌دانگ است و این موضوع در قولنامه قید شده است اما پس از استعلام از ثبت اسناد و املاک مشخص گردید سند رسمی مشاعی است و با توجه به اینکه این عمل یک نوع عیب در بیع است و در عرف نیز تفاوت قیمت دارد. تقاضای رسیدگی در ماهیت و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ب. ارجاع شده و مرجع مذکور طی دادنامه شماره ۶۰۰۵۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ مضموناً با استدلال به اینکه اَرش در حکم اموال منقول می‌باشد و اقامتگاه خواندگان ع. است و دیگر استدلال مندرج در دادنامه راجع به دعاوی بازرگانی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ع.صادر نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ع. ارجاع شده و مرجع اخیر نیز به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ مضموناً با استدلال به اینکه مطالبه اَرش‌البیع ناشی از قرارداد مبایعه‌نامه عادی مربوط به اموال غیرمنقول بوده و محل وقوع عقد و قرارداد نیز شهرستان ب. است و دیگر استدلال‌های مندرج در دادنامه موضوع دعوی را در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (شهرستان ب.) اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان مطالبه مابه‌التفاوت وجوه موضوع قرارداد فی‌مابین وی و خواندگان دعوی می‌باشد و چنین خواسته‌ای از مصادیق مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها محسوب شده که به تکلیف مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد بنا به ‌مراتب مذکور و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواندگان ع. حل اختلاف می‌شود.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

موحدی- اکبری