تاریخ نظریه: 1402/08/30
شماره نظریه: 7/1402/654
شماره پرونده: 1402-51-654ک
استعلام:
با توجه به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تعریفی از قاچاق کالا و ارز ارائه داده است و بیان می‌نماید قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و با توجه به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فراورده‌های نفتی خارج از ضوابط دولت تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی می‌باشد و با توجه به تعریف قاچاقچی حرفه‌ای و قاچاق سازمانیافته در بند «س» و «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا: قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود....
قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
سوال: آیا خرید، فروش یا حمل فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوییل و...) به صورت حرفه‌ای یا سازمانیافته در داخل کشور، اولاً، قاچاق حرفه‌ای یا سازمانیافته محسوب می‌شود و در صلاحیت دادسرا می‌باشد (در صورت مثبت بودن پاسخ، تعارض آن با بند «الف» ماده یک را رفع کنید) یا حمل و خرید و فروش فرآورده‌های نفتی حتی اگر حرفه‌ای و سازمانیافته نیز باشد، قاچاق نیست و تخلف محسوب می‌شود و در صلاحیت تعزیرات می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته و تعریف «کالای موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 یادشده، عناوین خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمانیافته» و «قاچاق و قاچاقچی حرفه‌ای» موضوع بندهای «س» و «ش» ماده یک و مواد 29 و 32 (که ناظر به قاچاق سازمانیافته و حرفه‌ای کالاهای مجاز و مجاز مشروط و قاچاقچی حرفه‌ای است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده‌های حمل، خرید و فروش فرآورده‌های نفتی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده‌ها صرف‌نظر از کیفیت ارتکاب آن (سازمانیافته بودن یا نبودن) و دفعات ارتکاب (بیش از 3 بار یا کمتر از آن) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است.