صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی
پرسش
ملکی قبلاً به‌لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی، آن را به سه نفر مستأجر رهن می‌دهد. متعاقب آن احد از شعب دادگاه عمومی همین ملک را نسبت به مازاد ملک در قبال سی و پنج میلیون ریال توقیف می‌نماید (لازم به توضیح است که بانک در قبال اعطای تسهیلات بانکی تا میزان بیست و پنج میلیون تومان از ملک مزبور را در رهن قرار می‌دهد) دادگاه مذکور به علت عدم تسلیم متهم توسط وثیقه‌گذار به محکمه، پرونده را جهت ضبط به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌کند و اجرای احکام پس از طی مراحل قانونی مبادرت به فروش ملک مورد نظر می‌نماید و از فروش ملک اقدام به استرداد مبلغ مورد رهن به مستأجرین نموده و مابقی آن را قسمتی به وثیقه‌گذار مسترد و قسمت دیگر باقیمانده پول را بابت جزای نقدی محکومٌعلیه که وثیقه‌گذار نتوانسته به موقع وی را معرفی نماید پرداخت می‌کند، در حال حاضر بانک مدعی است که حقوق قانونی وی رعایت نگردیده و حقوق بیت‌المال تضییع شده است. با توجه به مفروضات فوق در خصوص سوال‌های ذیل اظهارنظر فرمایید:
1. آیا اقدام دادگاه در توقیف مازاد ملک مورد رهن، منطبق بر موازین قانونی هست؟
2. آیا اقدامات اجرای احکام دادگستری مبنی‌بر فروش ملک و استرداد وجه آن به مستأجرین و غیره با موازین قانونی انطباق دارد؟
3. با توجه به استنکاف وثیقه‌گذار مبنی‌بر استرداد وجوه مأخوذه از اجرای احکام پرونده کیفری علیه وی در یکی از شعب محاکم عمومی تشکیل گردیده در مانحن‌فیه چنان‌چه اتهامی متوجه وثیقه‌گذار باشد چه اتهامی متوجه مشارٌالیه می‌باشد و به چه دلیل؟
4. راه‌کار مناسب برای حل این موضوع حقوقی چیست؟
نظر هیئت عالی
1. راهن نمی‌تواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن می‌باشد و ماده 793 قانون مدنی آن را بدون اذن مرتهن تجویز نکرده است. در امور مدنی ممکن است مالی را وثیقه چند دین قرار داد، یا مازاد آن را در قبال سایر دیون مالک بازداشت کرد، اما در امور کیفری نظر به این‌که چنین اقدامی اولاً: موجب تعارض در حقوق مالی و منافع مرتهن و مدعی خصوصی از حیث تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، از مورد وثیقه یا ضبط آن به نفع دولت خواهد شد (کما این‌که در فرض سوال چنین تعارضی پیش آمده است) و ثانیاً: مال مورد وثیقه باید منجزاً در مالکیت وثیقه‌گذار قرار داشته باشد از آن‌جا که ممکن است حقوق مرتهن بر ملک منحصر به اصل طلب نباشد بلکه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی نیز بر آن افزوده گردد و در این حالت ارزش مازاد ملک دقیقاً مشخص نیست. ثالثاً: در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، سخن از ضبط ملک به میان آمده و ضبط ملک باید به نفع دولت صورت گیرد، با توجه به این‌که مرتهن نسبت به مال مرهونه دارای حق عینی و حق رجحان است، ضبط آن غیر ممکن یا حداقل متعسر است. بنا به مراتب باید ملکی را به وثیقه پذیرفت که ضبط آن با مانع قانونی مواجه نشود و اولی این است که چنین ملکی در امور کیفری در وثیقه قرار نگیرد.
2. مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه متهمی که وثیقه داده در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشود، با فراهم بودن شرایط مقرر در آن ماده، وثیقه ضبط خواهد شد و در این حالت منحصراً به میزان مقرر در قرار وثیقه از مال وثیقه‌گذار برداشت می‌شود و اخذ مازاد بر آن توجیه قانونی ندارد و به همین ترتیب استرداد وجه به مستأجرین در صلاحیت اجرای احکام دادگستری نبوده و انجام این اقدامات به‌عهده شخص وثیقه‌گذار می‌باشد.
3. طبق ماده 146 قانون مزبور، چنان‌چه محکومٌعلیه به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و مجموع محکومٌ‌به کمتر از تأمین مأخوذه باشد، این اقلام از وثیقه تودیعی استیفا و مازاد آن به وثیقه‌گذار باز‌گردانده می‌شود، با این وصف اقدام اجرای احکام در مورد بازگرداندن مازاد وثیقه تودیعی موافق قانون صورت گرفته اما در عین حال موجب تضییع حقوق مرتهن اول (بانک) شده است. ضمناً استنکاف وثیقه‌گذار از بازپرداخت مازاد وثیقه تودیعی که به او تأدیه شده، فاقد وصف کیفری به نظر می‌رسد، بلکه ذی‌نفع می‌تواند برای استیفای حقوق خود طرح دعوا کند.
4. از حیث ارائه رهنمود برای حل قضیه، ظاهراً حقوق دولت و احیاناً مدعی خصوصی تأمین گردیده و مستأجر نیز وجوهی را که به موجر (وثیقه‌گذار) پرداخت کرده بودند، دریافت داشته‌اند. تنها بانک مرتهن مدعی است که حقوق قانونی وی تضییع گردیده که می‌تواند به طرفیت راهن و اجرای احکام دادگستری طرح دعوا کرده و ابطال اقدامات معموله را درخواست و طلب خود را مطالبه کند، لازم به توضیح است که اقدام مرجع قضایی در پذیرش ملکی که در رهن بوده به عنوان وثیقه و اقدامات اجرای احکام دادگستری موجب استغراب است.
نظر اکثریت
1. با توجه به رأی وحدت رویه و ماده 793 قانون مدنی که بیان می‌دارد راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن نتیجه گرفته می‌شود که توقیف مازاد ملک مورد رهن بدون اذن مرتهن اول صحیح نمی‌باشد.
2. چنان‌چه در این شرایط ملک مورد رهن بانک توسط اجرای احکام فروخته شود ابتدا باید مبلغی که در رهن بانک قرار گرفته است پرداخت و سپس حقوق دینی دیگر پرداخته شود.
3. چنان‌چه وجه مازاد بر ارزش ملک از روی سهو و اشتباه به وثیقه گذار پرداخت شد طبق ماده 301 قانون مدنی قابل استرداد است لیکن دریافت کننده وجه به طور اشتباه قابل تعقیب کیفری نیست.
4. باید مزایده ابطال شود و همه چیز به حالت اولیه برگردد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومٌ‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد و همچنین با توجه به ماده 776 قانون مدنی که بیان می‌دارد ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد، بازداشت مازاد ارزش ریالی ملک مورد رهن امکان دارد و رأی وحدت رویه و ماده 793 قانون مدنی به شرط این‌که منافی حق مرتهن اول باشد تصرف در رهن را بدون اذن مرتهن اول جایز نمی‌داند در صورتی‌که با توجه به این‌که بانک یا هر مرتهن بیش از مبلغ مورد رهن که در سند قید می‌شود حقی ندارد و اگر طبق نظر کارشناس ملک بیش از مورد رهن ارزش داشته باشد مازاد ارزش ریالی آن قابل توقیف مجدد است و چنان‌چه مرتهن اول مبلغی بیش از مبلغ موضوع رهن ادعا داشته باشد، مکلف است دادخواست بدهد و اثبات کند و نمی‌تواند رأساً مبلغ رهن را از مرهونه دریافت کند لیکن پس از فروش ملک، اول باید مطالبات مرتهن اول را تا سقف مبلغ رهن پرداخت و بعد مرتهن بعدی به ترتیب توقیف و تاریخ رهن جواب‌گو خواهدبود.