گورستان ارامنه گرگان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

گورستان ارامنه گرگان

پرسش

توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره 3996- اصلی بخش یک ثبت گرگان ملکی حسابداری اختصاصی سابق (بنیاد پهلوی) به قائم مقامی بنیاد علوی گرگان یک قطعه زمین به عنوان قبرستان ارامنه منظور که به آن پلاک شماره 970 فرعی از 3996- اصلی بخش یک ثبت گرگان در نظر گرفته شده است و اقدامی در جهت صدور سند مالکیت صورت نگرفته ولی در حال حاضر وکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران خواستار صدور سند مالکیت مذکور را از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 اقدام به ثبت نام جهت اخذ سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه نمود که این امر مورد اعتراض شهرداری گرگان و اداره اوقاف قرار گرفته است؛ توضیحاً اینکه مراجع مذکور (شهرداری و اداره اوقاف) دلیلی بر مالکیت خود ارائه ننموده اند؛ با توجه به اینکه اداره امور قبرستانها با شهرداری می‌باشد آیا باید سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه صادر نمود یا خیر؟ هر چند در ایجاد آن شهرداری نقشی نداشته و از تاریخ ایجاد و تاسیس گورستان تا الان ملک در تصرف شورای خلیفه گری ارامنه می‌باشد و تا کنون شهرداری نیز نظارتی بدان نداشته و هیچ اقدام عمرانی و غیره در آن انجام نداده است؛ تکلیف در این مورد چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان گرگان صائب است.
اولاً: مطابق بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1345 یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها ایجاد غساله‌خانه و آرامستان و تهیه و تجهیز آنها برای تدفین اموات (با رعایت موازین شرعی و قانونی و احکام و مراسم مذهبی ادیان مختلف) می‌باشد و اگر آرامستانها مورد استفاده عمومی قرار بگیرند (هرچند اختصاصی به ادیان خاصی اعم از ارامنه و...) ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری قرار می‌گیرند، مگر اینکه گورستانها یا آرامستانهای متروکه موقوفه باشد که به استناد بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 63 به لحاظ فقدان متولی خاص، انجام امور آنها بر عهده سازمان مذکور است.
ثانیاً: در فرض سوال وقفیت یا عدم وقفیت آرامستان ارامنه گرگان مشخص نیست، پس اصل طلق بودن ملک اختصاص یافته می‌باشد و به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری زمین گورستان عمومی مربوط به ارامنه ملک عمومی و در مالکیت شهرداری تلقی می‌گردد مگر این که با اختصاص آن برای ارامنه دیگر افاده گورستان عمومی و مورد استفاده عموم نشود که در این صورت با توجه به اماره ید شورای خلیفه‌گری ارامنه، انتقال مالکیت رسمی و ثبتی به آن شورا مانعیت قانونی ندارد.

نظر اکثریت

بر اساس بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت بر انتظام امور آنها اعلام شده است؛ ماده یک آیین نامه مرده شویخانه و گورستان مصوب سال 1319 نیز به وظیفه شهرداری مبنی بر تنظیم امور آرامستان ها تاکید کرده است؛ بی تردید آرامستان هایی که توسط شهرداری ایجاد می‌گردد متعلق به شهرداری است؛ تبصره ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345 صرف نظر از نحوه ایجاد آرامستان ها گورستان های عمومی واقع در محدوده شهر اگر مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می داند؛ البته این تبصره ناظر به گورستان های دایر است و گورستان های متروکه را شامل نمی شود؛ بر اساس بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 انجام امور مربوطه گورستان های متروکه موقوفه که متولی معینی ندارد بر عهده سازمان اوقاف است؛ پس گورستانهای متروکه غیر موقوفه و آرامستان های دایر غیر موقوفه با توجه به صراحت ماده 45 آیین نامه شهرداری های مصوب 1346 تحت مالکیت شهرداری قرار دارد و همچنین آرامستان هایی که وقفیت یا عدم وقفیت آنها معلوم نیست بنابر اطلاق مال مذکور در فوق متعلق به شهرداری است. در مقام تشکیک در وقف بودن یا طلق بودن ملک اصل بر طلق بودن ملک است و وقفیت استثناء بوده و نیاز به اثبات است چون برای اثبات وقف علاوه بر شیاع، عمل وقف هم باید اثبات گردد. لهذا بنا به مراتب اعلامی و قید عبارت (گورستان های عمومی) در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و نیز با التفات به مواد 30 و 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و به جهت اینکه سابقه ثبتی موجود از پلاک ثبتی ملک موضوع سوال که اختصاصی پلاک ثبتی بر آن صورت پذیرفته است صدور سند مالکیت برای شورای خلیفه گری ارامنه فاقد مانعیت قانونی است؛ فقط نکته ای که وجود دارد چون در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 قید اعیانی در آن موضوعیت دارد لهذا در صورتی که در ملک اعیانی وجود داشته باشد موضوع باید در کمیسیون تعیین تکلیف مطرح گردد و الا رسیدگی به موضوع با عنایت به صلاحیت عام مراجع دادگستری در دادگاه حقوقی باید رسیدگی شود.

نظر ابرازی

بنیاد علوی یک سازمان غیر انتفاعی خصوصی در ایالات متحده است؛ در سال 1351 توسط محمدرضا شاه پهلوی به نام بنیاد پهلوی بنیانگذاری شد؛ در سال 1359 به نام بنیاد مستضعفین تغییر نام داد؛ در سال 1371 نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد؛ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانی در سال 1358 سهام بنیاد پهلوی در بانک ها و شرکت های ملی شده و به تملک دولت درآمده بعد از تاسیس بنیاد مستضعفان و ایجاد سازمان های تخصصی آن بخش های مختلف بنیاد علوی، مانند کارخانه ها، هتل ها به سازمانهای تابعه بنیاد مزبور انتقال یافت و فقط املاک بنیاد پهلوی همچنان در اختیار بنیاد علوی ماند؛ سپس طبق حکم دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی، در بهمن 1374 کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در آمد؛ یعنی این اموال مصادره شد؛ قطع نظر از بررسی استحقاق شهرداری، با عنایت به اینکه پلاک موضوع دعوی بنا به احکام مصادره اموال محمدرضا پهلوی تحت قالب بنیاد پهلوی به بنیاد علوی منتقل شده است به موجب رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های ویژه اصل 49 مستقر در محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر، دادگاه عمومی حقوقی در پرونده صلاحیت رسیدگی را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اصل 49 صادر شود و اصلاً قابل طرح درکمیسیون نمی‌باشد؛ البته در نظر اتفاقی در خصوص اینکه سند مالکیت باید به نام چه کسی صادر شود اظهار نظر نشده است.