رای شماره 1182و1183 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9803366 و 9804181 شماره دادنامه:1183-9909970906011182 تاریخ: 8/9/99

شاکی: محمدرضا متین فر

طرف شکایت: 1- شورای سنجش و پذیرش 2- سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با موضوع عدم برگزاری تکمیل ظرفیت در دوره دکتری تخصصی (سال 98)

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال بند سوم جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

3- با توجه به ظرفیت محدود در هر رشته محل و جابه جایی دانشجو بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری انجام نشود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اقدام شورای سنجش و پذیرش دانشجو صراحتاً مغایر با بند 3 اصل سوم همچنین اصل سی ام قانون اساسی است. عدم برگزاری تکمیل ظرفیت موجب خالی ماندن ظرفیت های اعلامی توسط دانشگاه ها شده و با روح و متن قانون اساسی و برنامه ششم توسعه کشور در تضاد است.

از طرفی مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو صرفاً مسئولیت سنجش داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور سپرده شده است و پذیرش دانشجو بر عهده دانشگاهها می‌باشد.

لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون عالی و تخطی از صلاحیت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 77118 مورخ 28/11/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

طبق ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد.

بر خلاف ادعای شاکی ظرفیت هیچ دانشگاهی در دوره دکتری خالی نمی ماند. مگر اینکه هیچ یک از داوطلبان متقاضی آن کد رشته، حد نصاب تعیین شده از سوی دانشگاه را کسب نکرده باشند.

موضوع تکمیل ظرفیت در آزمون های تحصیلات تکمیلی سال 98 در جلسه دوازدهم شورا مورخ 1/8/98 مطرح و مصوب شد برای آزمون های کارشناسی ارشد انجام شود، اما در خصوص دوره دکتری به دلیل اینکه امکان تشکیل کلاس و ارائه واحد به شخص پذیرفته شده وجود ندارد مقرر شد این امر انجام نشود.

لذا قدامات صورت گرفته منطبق با مقررات و بر اساس مطالبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها بوده است، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً: مصوبه مورد شکایت با اصول و قوانین مورد ادعای شاکی مغایرتی ندارد و از این حیث خدشه ای به آن وارد نمی‌باشد. ثانیاً، قانونگذار در ماده 2 و بند (الف) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 و ایضاً در ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، اموری چون برنامه ریزی، هماهنگی، تصویب مقررات، دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن را در صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام کرده است و مستفاد از مواد قانونی مذکور، تصمیم گیری در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع مختلف آزمون سراسری در چارچوب وظایف و اختیارات شورای اخیرالذکر تلقی می‌گردد، بنا به مراتب اجابت خواسته بلاوجه بوده و رد آن وفق بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی

با توجه به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی دایر بر رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد:

رای هیات تخصصی

در خصوص درخواست ابطال بند سوم مصوبه جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/1398 دایر بر عدم انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری، نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول شده است و با توجه به وظایف و اختیارات مقرر برای این شورا به شرح ماده 3 این قانون و از آنجا که علت عدم موافقت یا انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری، ظرفیت محدود در هر رسته محل و جابه جایی دانشجو بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شده است که موجه به نظر می‌رسد. بر این اساس بند مورد اعتراض چون در چارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون و از جمله بند 3 اصل سوم و اصل 30 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است نیز ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از سوی ده نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها