تاریخ: 9 آذر 1382
شماره دادنامه: 361
کلاسه پرونده: 283/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران
شاکی:
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 وبند 16 ماده 71 قانون مذکورآییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آییننامه مزبور بنابه جهات ذیل مغایر ومخالف قانون بوده که مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد.
به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و تنها موضوع پیش‌بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاستهای عمومی دولت می‌باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاستهای عمومی دولت این درحالی است که در تبصره ماده 2 آییننامه وضع و وصول عوارض، اختیار و وضع عوارض بر تعدادی از منابع ازجمله عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن و منابع و طرحهای ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضع عوارض از شوراها درحدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاستهای عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی‌گنجد و آییننامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب و تحدید نموده است.
در ماده 8 آییننامه دررابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش‌بینی شده است این درحالی است که اولاً در قانون شوراها چنین هیاتی پیش‌بینی نگردیده است و آییننامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و وضع قاعده نموده است.
در ماده 10 آییننامه اختیار لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده 2 آییننامه می‌باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با اطلاق و اختیار پیش‌بینی شده در بند 16 ماده 71 قانون شوراها می‌باشد.
در تبصره ماده 11 آییننامه کمیته‌ای جهت ارائه راهکار در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره، آییننامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پیش‌بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می‌باشد.
ترتیب مذکور در ماده 12 آییننامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته‌ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و اینکه وزارت کشور از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می‌باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته‌ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است. همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه‌ها که در این بند پیش‌بینی شده مخالف ترتیب مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها در خصوص قوانین تعیین تکلیف نموده است.
ماده 13 آییننامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه‌ها و شرکتها را از سال مالی بعد و یا حتی دومین سال مالی بعد قابل وصول دانسته است مغایر با تبصره ماده 77 قانون شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور می‌باشد.
تبصره ماده 14 آییننامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و اختیار قوه مجریه در وضع آییننامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می‌باشد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/7/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت کشوراعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت شده است. به علاوه اختیار هریک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط می‌باشند و نمی‌تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید، ازسوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد.
بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشوراست مثل نفت، بنزین، و نیز وضع عوارض به معادن و طرحهای ملی ازحوزه اختیارات شوراهای شهرخروج موضوعی دار. ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع (بند 16 ماده 71 قانون فوق الذکر) چنان که ذکر شد مشروط به رعایت سیاستهای عمومی دولت بوده است لذا هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب آییننامه‌های قانونی به ترتیبی که در ماده 94 آن ذکرشده است و نیز بر اساس اصل 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط مشی و سیاست دولت را تعیین می‌کند آییننامه ماده 71 را تصویب نموده است. بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آییننامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی‌رسد و رد آن را خواستار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء می‌باشد. با توجه به تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و باعنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد 2 و3و4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور همچنین برقراری عوارض به درآمدها و مآخد محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا 15 بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …..محدود می‌گردد با ملاحظه جهات یاد شده آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و بهمین جهت اولاً آن قسمت از آییننامه که ترتیبات دیگری را و رای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه …مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال می‌گردد. ثانیاً تبصره ماده 2 ذیل ماده 8 که هیاتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‌نماید و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و13 و تبصره ماده 14 مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی